عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/4/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام وحضور النواب السادة: علي بزي، الياس حنكش ، روجيه عازار، إدغار معلوف، سيزار أبي خليل، أنور جمعة، محمد سليمان، شوقي الدكاش، أمين شري وألكسندر ماطوسيان.

 

كما حضر الجلسة:

- رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس.

- رئيس جمعية تجار زحلة إيلي شلهوب.

- رئيس جمعية تجار عكار إبراهيم الضهر.

- رئيس جمعية تجار جبل لبنان نسيب جميل.

- رئيس جمعية كسروان سامي عيراني.

- مدير عام جمعية تجار بيروت نبيل حاتم.

 

وذلك:

للقاء رؤساء جمعيات التجار في لبنان والإستماع الى وضعهم الإقتصادي والتداول معهم في سبل تحفيز الإستثمار والتبادل التجاري.


إثر الجلسة قال النائب نعمة افرام:

إستمعنا الى صرخة موجعة من رؤساء جمعيات التجار في محافظات لبنان الست، لما يعانيه هذا القطاع متأثراً بالوضع الإقتصادي الصعب وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.


في الوقت عينه، نحن لا نقبل أن تكون لدينا حدود محمية من الإرهاب من دون التهريب، ونطلب من القوى الأمنية ضبط الحدود ومكافحة التهريب واعتبار ذلك بمثابة قضية أمن قومي وطني تحاشياً لانهيار اقتصادنا أمام أعيننا.


إن معاناة التجار تتفاقم مع دخول تجار غير شرعيين وغير لبنانيين لا يدفعون الضرائب وليس لديهم رقم مالي، وهو تهديد مباشر بإنهيار كبار التجار اللبنانيين. والمطلوب التشدد الأقصى بتطبيق قانون العمل على العمالة الأجنبية.

التجارة توظف 25% من القوى العاملة اللبنانية ويجب حمايتها كما كافة القطاعات الإنتاجية الأخرى التي تشكل ركائز الإقتصاد اللبناني بالتكامل والتضامن.

 

كما أطالب باتخاذ تدابير سريعة وفعالة يمكن أن تقلب المعادلة وتنقذ القطاعات الإنتاجية، ومنها الحماية الجمركية ومكافحة التهريب عبر ضبط الحدود ومراقبة مراكز التوزيع والتسويق والتشدد الأقصى بتطبيق قانون العمل على العمالة الأجنبية.


أوجه صرختي اليوم الى المواطن اللبناني، نحن بحاجة للتكافل مع بعضنا كلبنانيين، لا توظف إلا العامل اللبناني، لا تشتري إلا المنتج اللبناني، وقبل العاصفة نصرخ ونحذر لتفادي الأسوأ، ولكن في عين العاصفة واجبنا أن نبث الأمل ونقوم بكل جهدنا لنخفف الأضرار، واليوم نحن على مفترق الطرق وخطر الإنهيار، نواجه أياماً صعبة ولكن قد نكون أمام ما هو أصعب إذا لم تتخذ قرارات سريعة نحن بإنتظارها في مجلس النواب وأولها في الموازنة، قرارات يجب أن تحتكم لأولويات ومحرمات، ونحن رغم وضع الأسواق التجارية الصعب نتيجة الإنكماش الإقتصادي وارتفاع الفوائد نتأمل بصيف واعد.