لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت مع الإذاعات الحاضرة اقتراح قانون الإعلام الذي يناقش حالياً امام لجنة الإدارة والعدل وطلبت منها أن تقدم رأيها في التعديلات التي يفترض ان يؤخذ بها

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/4/2019 برئاسة رءيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: هاني قبيسي، آلان عون، بولا يعقوبيان، أنور جمعة ونقولا صحناوي.

كما حضر الجلسة:

- رئيس المجلس الوطني للإعلام: عبد الهادي محفوظ.

- المدير الإداري لإذاعة سيفان: مايكل واجيان.

- مدير إذاعة الشرق: كمال ريشا.

- مدير عام راديو فان: ويكين ادافيان.

- مدير العلاقات العامة في إذاعة البشائر: ربيع حرب.

- مدير إذاعة لبنان: محمد غريب.

- عن إذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام: رئيس دائرة الأنباء الإذاعية في الوكالة الوطنية، أحمد عز الدين.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الإستماع إلى معالي وزير الإعلام حول أوضاع قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية.

إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعية، وكانت مخصصة اليوم للإجتماع مع الإذاعات المرخصة من الفئتين الأولى والثانية. وأسجل هنا ان اللجنة لاحظت أن عدد الإذاعات المدعوة هو 31 إذاعة، بين فئة أولى وفئة ثانية، وعدد الحضور كان فقط 55. النقاش تمحور حول اقتراح قانون الإعلام الذي يناقش حالياً امام لجنة الإدارة والعدل والمفترض ان يسلك طريقه الى اللجان المشتركة. ولذلك طلبنا من الإذاعات الحاضرة ان تقدم رأيها في التعديلات التي يفترض ان يؤخذ بها خلال النقاش في الفترة القادمة ليصار الى بلورة إقتراح قانون للإعلام بأفضل صيغة ممكنة.

النقطة الثانية، هي مناقشة واقع إذاعة لبنان، إذاعة الدولة، وقد طلبنا من مديرها ان يقدم تقريراً مفصلاً حول واقع هذه الإذاعة والعقبات، وأهم الإقتراحات هو تحويل الإذاعة من إدارة عامة الى مؤسسة عامة، لتكون لها حرية الحركة في بعض النواحي الإدارية والمالية وهذا ما سوف نلحظه في اقتراح قانون الإعلام في الفترة المقبلة.

إن كل الإذاعات شكت من الوضع المالي الحالي، وطبعاً الوضع المالي في البلد هو وضع متأزم وفي الإذاعات الوضع ايضاً متأزم الى حد كبير، لذلك هناك ثلاثة اقتراحات:

الإقتراح الأول: الإعفاء من بعض الضرائب.

الإقتراح الثاني: أخذ حصة من سوق الإعلانات الرسمية الذي تأخذه حالياً الجرائد المأزومة.

الإقتراح الثالث: ضبط سوق الإعلانات لأن هناك إذاعات غير مرخصة تنال حصة من سوق الإعلانات، وهذا ما طالبنا بأن تتم معالجته من قبل وزارتي الإعلام والإتصالات.

الموضوع الثالث الذي تم الحديث عنه هو موضوع التشويش الذي يحصل على الموجات الإذاعية والبث الإذاعيز فهناك إذاعات مرخصة تأخذ أكثر من حصتها من الموجات، وهناك إذاعات مرخصة ليس لديها من موجات، وهناك إذاعات مرخصة ليس لديها أي موجة، وهناك إذاعات غير مرخصة على الأراضي اللبنانية وهناك تشويش من الإذاعات المحيطة بلبنان، الدول الشقيقة والصديقة وكيان العدو الصهيوني.

السبب الأساسي لهذه المشكلة هو غياب المخطط التوجيهي العام للتردادت الإذاعية والتلفزيونية، السبب الثاني هو غياب التنظيم. وايضاً هناك مشكلة غياب الإنتقال الى البث الرقمي الذي التزم به لبنان، ولم ينتقل الى هذه الساعة. لذلك طلبنا من وزارتي الإعلام والإتصالات تقريراً مفصلاً عن هذا الموضوع وما هي الإجراءات التي سوف تقوم بها كل من الوزارتين لمعالجة التشويش والسطو على الموجات.

هناك اقتراح تقدم به النائب نقولا صحناوي كعضو في اللجنة، "للقيام بورشة عمل حول مستقبل الإذاعات"، وكلف النائب صحناوي بإعداد هذه الورشة لتنظيمها. وتم الإتفاق على الطلب من وزارة الإعلام وإعداد دراسة عن واقع الإذاعات لتقديمها الى اللجنة للنظر في مستقبل الإذاعة في لبنان.

وهناك أيضاً نقطة أساسية تهم جميع الإعلاميين في لبنان، وهو مستقبل تنظيم مهنة الصحافة او مهنة الإعلام بحيث انه حتى الآن لا يستطيع ان ينتسب أي إعلامي منتم الى إذاعة او الى تلفزيون، الى نقابة المحررين لأن اسمها نقابة محرري الصحافة. وهذا أمر يجب ان يوضع له تشريع قانوني ينظم مهنة الصحافة او مهنة الإعلامي، وهذا جزء أساسي من قانون الإعلام الجديد، بحيث ان كل صحافي يستوفي الشروط القانونية وهو يعمل في اذاعة او في تلفزيون او في مطبوعة او في موقع الكتروني سيكون له إنتماء نقابي يحفظ له حقوقه ويعرفه على واجباته كصحافي، وهذا أمر يجب ان يحصل في الفترة المقبلة.