الجمهورية اللبنانية
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية ورشة عمل بعنوان "دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE"، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 18/4/2019 في قاعة المكتبة في مجلس النواب.
حضر الورشة:
- النواب السادة: ياسين جابر، آلان عون، نعمة افرام، جورج عقيص، سمير الجسر، نقولا نحاس، علي عمار، قاسم هاشم، علي بزي، محمد الحجار، فادي علامة، عدنان طرابلسي، هاني قبيسي، فؤاد مخزومي، إبراهيم عازار، طوني فرنجية، طارق المرعبي، أنطوان حبشي، أنور جمعة، هنري شديد وأنيس نصار.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر.
- المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس.
- الأستاذ المحاضر في جامعة فاكغيل والخبير البرلماني فريدريك ستايفنهرست
- ممثلون عن البنك الدولي.
- مديرة مكتب بيروت لمؤسسة وستمنستر للديموقراطية حسناء منصور.
إستهلت الورشة بكلمة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر رحب فيها بالحضور، وشكر الأمانة العامة لمجلس النواب على الجهد التي تبذله في تسهيل عقد مثل هذه الورش. كما شكر مؤسسة ويستمنستر للديموقراطية على دعوتها من أجل المساهمة في هذه الورش، وعنوان الورشة اليوم هو "دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE".
وقال: "إن CEDRE اليوم هو أحد أهم المشاريع في لبنان، وهو مشروع إنقاذي للبلد له بعد مالي، ولكن اساساً له بعد إصلاحي، والإصلاح هو البوابة للحصول على التمويل. هذا الكلام أصبح واضحاً لكل من تحدثنا اليه وكل من أتى الى لبنان ولكل من يمثل الناطقين بلسان الدول التي تعاونت في حضور هذا المؤتمر وفي تقديم الدعم".
"ولا بد ان نوجه الشكر الى كل المانحين والمتعاونين وخصوصاً الى الدولة الفرنسية بشخص رئيسها وحكومتها التي بذلت جهداً كبيراً من أجل عقد هذا المؤتمر".
"إن ميزة هذا المؤتمر أنه يقدم تسهيلات مالية الى لبنان بشروط ميسرة وفائدة قليلة وآماد طويلة ويساعده على أن يعيد بناء بناه التحتية".
"إن دور المجلس النيابي في تنفيذ مقررات CEDRE أساسي لأن المجلس له دور أساسي في إقرار قوانين الإصلاحات وهناك قوانين جاهزة وهناك ايضاً قوانين مطلوب إعدادها، وله أيضاً دور أساسي في إقرار القروض واتفاقات القروض التي سيوقعها لبنان خلال تنفيذ مقررات هذا المؤتمر".
"إذاً، من المفيد جداً ان نناقش هذا الدور ولدينا اليوم خبراء مشاركون معنا".
ثم قدم الأستاذ المحاضر في جامعة فاكغيل والخبير البرلماني فريدريك ستايفنهرست عرضاً شاملاً لدور المجلس في مراجعة المشاريع المتعلقة بمؤتمر CEDRE وفي مناقشة الموازنة، مشيراً الى "الإقترحات المقدمة في مؤتمر CEDRE وتقرير ماكنزي الذي أشار الى إرتفاع في العجز والدين ومستوى الفساد والى أن بنية الأعمال غير مؤاتية، والى انخفاض في النمو، لافتاً الى ما قاله رئيس الحكومة أمس لدى خروجه من جلسة مجلس النواب: "إذا لم يصل لبنان الى حالة الإنهيار فإنه سيصل الى كارثة اذا استمر الوضع على ما هو عليه".
وأضاف: "إن هذه الأفكار تردد صداها عند نائب رئيس البنك الدولي الذي قال ان "الإقتصاد اللبناني كالرجل الذي يسقط من النافذة".
ولفت ستايفنهرست الى أن مؤتمر CEDRE أقر مبلغ 11 مليار دولار، وهذه الأموال ضرورية لإعادة هيكلية الإقتصاد اللبناني،
وقال: "إن التقارير تشير الى أن البرلمان ينتج بحدود الأربعين بالمئة من المشاريع خلال العام الواحد، في حين أن المعدل يجب أن يكون 90 بالمئة". إن إصلاحات CEDRE تستهدف إصلاح الإدارة وتعزيزها كما ان تقرير ماكنزي يلقي الضوء على ان ينفذ البرلمان مقترحات CEDRE من خلال إقرار قوانين على صلة بالمقترحات من خلال تبني هذا القانون او ذاك".
وأشار الى انه "عندما يقوم بلد ما باعتماد رؤية إصلاحية فهو تحد بالنسبة الى غالبية البلدان ولا سيما للبنان بحيث يجب ان تكون الأولولية للتنمية".
وأضاف: "إن التحدي الأكبر بالنسبة الى الحكومة والبرلمان ان غالبية الخطط تشكل قائمة للتدابير الخاصة بالسياسات، كما أن غالبية الدول تعتمد مبادرة متوسطة الأمد للموازنة بحيث لا تكتفي الحكومة بموازنة تقدم الى البرلمان بل برؤية لثلاث او أربع سنوات لهذه الموازنة".
ثم توقف عند "كلفة المشاريع التي اقترحها CEDRE" ورأى أنه على الحكومة والبرلمان ان يمتلكا الرؤية الطويلة الأمد للبنان، عبر النقاشات التي حصلت خلال الأشهر الماضية والتي تحدثت عن مقررات CEDRE.
كما تحدث عن "مراحل إعداد الموازنة بدءاً من الوزارات التي تضع موازناتها وتقدمها الى الحكومة التي ترسل الموازنة بعد ذلك الى البرلمان الذي يناقشها اما يوافق عليها او يجري تعديلات".
ورأى أنه على البرلمان ان يطلب ايضاً تقارير عن إنفاق أموال، فضلاً عن قيام ديوان المحاسبة بالنظر في الحسابات الوزارية، مشدداً على أهمية إعداد الموازنة والأسئلة التي يجب ان يطرحها البرلمان الذي عليه ان ينظر في الإنضباط المالي، ذلك ان الموازنة هي مجموع الأرقام التي تخصص في كل القطاعات والمجالات وما يهم هو النجاعة والممارسات الحسنة.
وأضاف ستايفنهرست: "ان الاسئلة تتركز على ماهية الموازنة، والتحدي الأكبر هو معرفة ما الذي يقف وراء الأرقام، فالإصلاحات التي تضمنها مؤتمر CEDRE الإدارية والقطاعات الخدماتية المهمة كالمياه والكهرباء والسياحة وبيئة العمل وغيرها، كلها ذات اهمية، وعلى البرلمان ان يناقش هذه المقترحات في اللجان النيابية التي تؤدي دوراً اساسياً في درس الإصلاحات المقترحة، وفي إمكان البرلمان ان يحلل المعلومات الواردة في المقترحات بالتفصيل".
وتابع: "ان البرلمان يجب ان تكون لديه المعلومات والتحاليل المستقبلية في شأن المشاريع، وهذه المعلومات تأتيه من الحكومة بحيث يجري تقويمها".
ثم عرض لعملية تنفيذ المشاريع التي تشمل الخطة والمناقصات والتنفيذ، لافتاً الى "دور البرلمان، في هذا الإطار، وهو ان يتأكد من الحكومة هل انها اتبعت الخطوات في هذا المجال قبل اتخاذ القرار"، ومشدداً على "الرقابة البرلمانية التي تشمل المراجعة والفهم لدفاتر الشروط"، كما انه بإمكان اللجان الطلب من الحكومة معرفة الشركات ومراجعة العقود وكل الشروط الواردة فيها".
وعن "دور الجهات المحلية والدولية في تعطيل الحوكمة والشفافية"، تحدثت ممثلة البنك الدولي في لبنان منى كوزي عن "دور البنك ورؤيته"، فأشارت الى "الشراكة بين البنك وكل الجهات في لبنان ولا سيما الحكومة والبرلمان من خلال توفير الخبرات التي تشمل رؤى واسعة تتصل بالنهوض بالمؤسسات اللبنانية وبالحوكمة المالية والقوانين التي تدعم إدارة المعلومات والمساءلة الإجتماعية، وأضافت: "إننا نعمل على دعم الإستثمارات". ونوهت السيدة كوزي بالبرلمان الذي "قام بخطوات جيدة في اتجاه اصلاحات CEDRE وان الأولولية هي في تنفيذ هذه القوانين".
كذلك شددت على "أهمية الإصلاحات الخاصة بـCEDRE ولا سيما الموازنة والإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال". وأكدت ان البنك الدولي يعمل مع كل الجهات المعنية من أجل إيجاد فرص العمل والنمو، وهو جاهز من أجل تحسين الإدارة العامة والإستثمارات ومجموعة الأنشطة مع وزارة المال والبرلمان.
واشارت الى ان "لدى البنك حاجة للعمل مع الحكومة من اجل ان يكون لديها اجراءات معممة في خصوص المشاريع الممولة من الخارج". ولفتت الى ان "البنك الدولي يقدم الدعم الى الحكومة في مجال الطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات". واثنت على "عمل المجلس في اعتماده خطة الكهرباء التي هي خطة مهمة انجزت هذا العام".
اما عن دور مجلس الإنماء والإعمار ورؤيته، فتحدث رئيسه المهندس نبيل الجسر، وقال:
"لقد أصبح معلوماً أن لبنان يقف حالياً على مفترق طرق بالنسبة الى أوضاعه الإقتصادية والإجتماعية والمالية. فجميع المؤشرات تتضافر لتؤكد ضرورة تنفيذ خطة طوارئ تضخ دماء جديدة في شرايين الإقتصاد وتوقف النزف في المالية العامة للدولة".
وأضاف: "لقد قدمت الحكومة السابقة إلى مؤتمر باريس، في نيسان 2018، الذي عرف بمؤتمر CEDRE، رؤيتها للخروج من المأزق المالي ووضع الأسس لإنطلاقة جديدة تؤدي إلى تعزيز النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الإجتماعي. هذه الرؤية تتركز، كما أصبح معروفاً، على 4 محاور أساسية هي التالية:
المحور الأول: رفع مستوى الإستثمارات العامة في البنى التحتية والخدمات العامة سواء مباشرة أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المحور الثاني: توفير الإستقرار المالي عبر إجراءات جذرية تتناول النفقات والواردات.
المحور الثالث: تنفيذ سلة من الإصلاحات سواء الهيكلية أو القطاعية.
المحور الرابع: إعتماد استراتيجية تهدف إلى رفع إنتاجية الإقتصاد وتنويع مصادر هذه الإنتاجية.
وتابع: "في مداخلتي، سوف أتناول المحور المتعلق برفع مستوى الإستثمارات العامة والإصلاحات المرتبطة به ودور مجلس النواب في هذا السياق. فهناك إجماع على دور الإستثمارات العامة في تحقيق النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال توفير البنى الملائمة للقطاع الخاص كي يستثمر في القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات"، مستنداً إلى بنى تحتية وإلى خدمات عامة ذات مستوى جيد.
أضاف: "خلال عقد التسعينيات، وصلت نسبة الإستثمارات العامة إلى نحو 8% من الناتج المحلي (GDP)، ثم أخذت بالإنخفاض منذ العام 2000 إلى أن وصلت إلى مستويات متدنية لا تتجاوز الـ 2% حالياً. وهذه النسبة الضئيلة لم تسمح بتطوير البنى التحتية والخدمات العامة، بشكل كاف، كي تكون في خدمة الإقتصاد وليس عقبة أمام نموه".
وقال: "حالياً، هناك فرصة سانحة من خلال التمويل المتاح من مؤتمر CEDRE والذي معظمه قروض بشروط ميسرة يمكنها أن تخفف من الأعباء المالية على الخزينة إذا جرى استخدامها بالطرق الفضلى ولمشاريع ذات أولوية وتأثير بالغ على النمو الإقتصادي، وخصوصاً أن وضع المالية العامة لن يسمح بزيادة النسبة المخصصة للإستثمارات العامة من تمويل الخزينة.
وكي تتمكن الدولة اللبنانية من تحقيق قفزة نوعية في مستوى الإستثمارات العامة، سيكون على جميع المؤسسات أن تعمل على موجة واحدة في سبيل تحقيق هذا الهدف. ولا شك أن للمجلس النيابي الكريم دوراً أساسياً في مواكبة الحكومة في تنفيذ برنامج الإستثمارات العامة والإصلاحات المرتبطة به، من خلال محاور عديدة ابرزها:
1-درس اللجان النيابية المختصة، ولا سيما لجنة الأشغال والطاقة والمياه، لإتفاقات التمويل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.
2- إقرار الهيئة العامة للمجلس هذه الإتفاقات، بالسرعة المتوخاة، كي تتمكن الحكومة من الإفادة من التمويل المتاح والبدء بتنفيذ المشاريع بحسب الأولويات.
3- إيجاد الحلول الملائمة لتوفير التمويل اللازم لتعويضات الإستملاك التي لا يمكن تمويلها من مصادر خارجية. فكما هو معلوم، هناك أكثر من إتفاق تمويل جرى إقراره ولم نستطع وضعه موضع التنفيذ بسبب عدم توافر التمويل لتعويضات الإستملاك اللازمة لها.
4- درس التعديلات اللازمة على قانون الإستملاك وإقرارها، خصوصاً لجهة بت مصير تخطيطات الطرق التي من المفترض إسقاطها أو تلك التي من المفترض الحفاظ عليها.
5- إقرار الإصلاحات القطاعية المرتبطة بقطاعات البنى التحتية الرئيسية من خلال إما تعديل القوانين التي أقرت سابقاً مثل قانون تنظيم قطاع الكهرباء أو الحرص على وضع القوانين التي أقرت سابقاً موضع التنفيذ مثل قانون تنظيم قطاع النقل.
6- درس وإقرار القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية وإدارة المناقصات لمواكبة تنفيذ البرنامج الإستثماري بالطريقة الفضلى.
7- درس القوانين المتعلقة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وإقرارها.
بالإضافة إلى الحرص على إقرار الموازنات السنوية في مواعيدها الدستورية لما لذلك من تأثير على برمجة الإستثمارات العامة وعلى التنسيق بين الجهات الرسمية المكلفة تنفيذ مشاريع بنى تحتية.
وأضاف: "إن الإجراءات التي أوردتها أعلاه هي جزء مما هو منتظر من المجلس النيابي الكريم لمواكبة تنفيذ رؤية الحكومة للإستقرار وتعزيز النمو الإقتصادي. فالمرحلة التي يمر بها لبنان تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تضافر الجهود بين المؤسسات الدستورية كي يتمكن الوطن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والتأسيس لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وختم: "إسمحوا لي، أن أشكر الأمين العام لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ومؤسسة وستمنستر على تنظيم ورشة العمل هذه التي تأتي في توقيت ممتاز كونها تواكب الورشة الكبرى التي ستبدأ بتنفيذ رؤية الحكومة.
ثم جرى نقاش شارك فيه عدد من النواب الحاضرين عن "دور البرلمان في تعزيز الشفافية والمساءلة وفي متابعة مقررات مؤتمر CEDRE ومواكبتها عبر القوانين التي جرى إقرارها".
