لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إطلعت من وزير الصحة على أجواء زياراته للمستشفيات الحكومية وتطرقت الى التخفيضات التي من المتوقع أن تطال أسعار الأدوية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي سعد، الكسندر ماطوسيان، ماريو عون، بلال عبدالله، بكر الحجيري، فادي علامة، محمد القرعاوي، جميل السيد، بيار بو عاصي، ديما جمالي، أمين شري، عناية عز الدين، وابراهيم الموسوي.

واعتذر عن عدم الحضور النائب علي المقداد.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق.

وذلك للإستماع إلى معالي وزير الصحة العامة حول رؤيته المستقبلة للمستشفيات الحكومية بعد جولته الأخيرة، والتطرق الى التخفيضات التي من المتوقع أن تطال أسعار الأدوية في المرحلة المقبلة.

إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:

اليوم دعونا معالي وزير الصحة الدكتور جميل جبق لإطلاعنا على أجواء زياراته للمستشفيات الحكومية وأوضاعها، وتطرقنا معه الى مواضيع عدة منها السقوف المالية لأسعار الدواء وخفض هذه الأسعار والمتممات الغذائية، وموازنة وزارة الصحة هل يطاولها التقشف أو لا، وزيارته للمستشفيات الحكومية.

يقول معالي الوزير أنه هناك 22 مجلس إدارة بحاجة الى تغيير. ويقول أن 90 بالمئة من المستشفيات الحكومية التي زارها بحاجة الى تجهيزات طبية جديدة، تقريباً هي بحاجة الى دم جديد يكون فيها مجلس الإدارة وتجهيزات متطورة. فبعض المستشفيات في الأرياف لا يوجد فيها عناية قلبية او غسيل كلى. وأكبر مثال على ذلك مستشفيات في الهرمل أو في عكار، وبعض المستشفيات الحكومية فيها مراكز رعاية صحية كبيرة ومجالس الإدارة تحتاج الى تجديد لتمشي بهذه المستشفيات بفاعلية. هناك 150 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و30 مليون دولار سيأتي من البنك الإسلامي. ويقول معاليه أيضاً أن ال 30 مليون دولار للمستشفيات الحكومية وتجهيزها غير كافية. فهو يحاول أن يتفاوض مع البنك الدولي وأن يأخذ جزءاً من مبلغ ال 120 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية. كما يقول أنه بحاجة الى 30 مليون دولار زيادة على 30  مليون دولار مخصصة للمستشفيات الحكومية. وكما تعرفون، الصحة هي أهم شيء بالنسبة الى الإنسان، والمواطن يجد صعوبات كثيرة حتى يدخل الى المستشفيات. وهناك سقوف مالية تعطى للمستشفيات، وبعد العاشر من كل شهر تنتهي وتحصل مشاكل لدخول المريض الى المستشفيات الخاصة. تكلمنا مع معالي الوزير ان تستقبل المستشفيات الحكومية المريض من دون سقف.

وأضاف النائب نجم: "يقول الوزير أنه سيطلق مناقصة لتجهيز المستشفيات الحكومية في الوقت الحاضر، كما أشار الى أن الكفايات يجب ان تدخل في موضوع التعيينات في المجال الصحي وتحديداً في مجالس الإدارة في هذا القطاع المفروض ان تعين بعيداً من المحاصصة نهائياً، لأنه اذا لم نأت بمجالس إدارة كفوؤة ولديها المؤهلات العلمية والطبية، فلا تسير المستشفيات. من أجل ذلك، هناك تعثر في معظم المستشفيات الحكومية نتيجة مجالس الإدارة التي تعاني جراء المحاصصة السياسية"".

وتابع النائب نجم: "يقول الوزير أنه سيرفع السقوف المالية لمستشفيات الأرياف وتحديداً في مناطق بعلبك - الهرمل وعكار. كما ان موازنة وزارة الصحة هي 465 مليار ليرة أي نحو 300 مليون دولار، وهذا لا يكفي. دائماً هناك عجز سنوي، ويقول الوزير أنه يمكن تحقيق هذا الوفر وأنه يرخص أدوية الأمراض السرطانية. وكما تعرفون أن لبنان يصرف كل سنة 245 مليار ليرة على الأدوية السرطانية والمستعصية وفوجئنا ببعض الأرقام لجهة مدى ربح الشركات. ويقول الوزير أيضاً أنه تفاوض مع بعض الشركات من أجل أن يخفض فاتورة دواء أمراض السرطان وهي 245 مليار ليرة. ويقول أن بعض الشركات البريطانية والفرنسية عرضت عليه أن يعطى في ال245  مليار خفضاً 50 في المئة. ويقول ان هذه الشركات عرضت عليه ان تعطي الدولة اللبنانية 10 في المئة، أي 60 في المئة خفضاً للفاتورة الدوائية لأمراض السرطان، وهكذا تحقق وفراً نحو 140 مليار ليرة ولدينا تقريباً مليون و80 الف مواطن لبناني ليس لديهم تغطية صحية".

وأردف: "هناك بروتوكولات عالمية لعلاج أمراض السرطان. ويقول الوزير انه سيأتي بهذه البروتوكولات العالمية التي تضعها منظمة الأدوية في اميركا ويطبقها في لبنان وتحقق الوفر. أما بالنسبة الى صناعة الأدوية الوطنية، فيقول الوزير ان 20 في المئة من استهلاك الدواء في لبنان هو صناعة وطنية و80 بالمئة نستوردها من الخارج. علينا إذاً ان نساعد الشركات الوطنية على ان تنتج أدوية وسننظم ورشة عمل ندعو فيها كل مستوردي الأدوية ونقابة أصحاب المصانع الوطنية لتحقيق توازن في هذا الإطار."

وأضاف النائب نجم: "كما تحدث الوزير عن خفض أسعار الدواء، ولدينا 15 الف صيدلي يعملون في الشركات والصيدليات علينا ان نحافظ عليهم وعلى عائلاتهم الذين يعيشون من قطاع الأدوية، وأن نوفر الدواء بشكل يستطيع المواطن أن يشتريه. وإن أي دواء تحت سعر ال 5 آلاف ليرة لن يقترب منه، يعني أنه سيخفض بمعدل 15 بالمئة تقريباً الدواء الذي سعره بين ال 5 آلاف وال 25 ألف ليرة، والذي أكثر من 25 ألف ليرة سيخفض 30 في المئة في المرحلة المقبلة".

وتابع: "تطرق الوزير الى موضوع المختبر المركزي ومهمته فحص جودة الدواء وفاعليته، وأنه ليس لدينا في لبنان مختبر مركزي. ويقول الوزير أن الإيطاليين والصينيين عرضوا عليه ان يجهزوا مختبراً مركزياً بمواصفات عالمية تحدد هل ان أدوية الجنريك تباع في السوق اللبنانية.

تحدث الوزير ايضاً عن الجمعيات التي تتبرع لها وزارة الصحة، فهناك 35 مليار ليرة تبرعات من الوزارة الى بعض الجمعيات التي توزع الأدوية مجاناً. وأحياناً هناك تأخير في إعطاء الدواء وهو سيحاول إستيراد الأدوية وتوزيعها على المستوصفات على أن تتسلم وزارة الصحة هذا الموضوع. ويقول أن هناك بعض الجميعات الوهمية تتقاضى من وزارة الصحة مليار ليرة وسيتم إيقاف هذه الجمعيات".

وختم: أما بالنسبة الى المتممات الغذائية، فوضعت وزارة الصحة يدها عليها، وهي ستتدخل في التسعيرة وفي تركيبة هذه المتممات.