رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

لجنة الاشعال العامة والنقل

لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت موضوع النازحين وأثره على زيادة تلوث نهر الليطاني

23 نيسان, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من  قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/4/ 2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والسادة النواب: علي عمار، محمد خواجة، سليم عون، محمد الحجار، أسامة سعد، فريد الخازن، سيزار أبي خليل، حسين جشي، بوليت يعقوبيان، قاسم هاشم، وهبي قاطيشا وهنري شديد

   

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الدولة لشؤون النازحين الأستاذ صالح الغريب.

- معالي وزير الشؤون الإجتماعية الأستاذ ريشار قيومجيان ويرافقه الأستاذ روبن سغبيني.

- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ عاصم فداوي.

- مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فادي فواز.

- ممثلة مجلس الوزراء الأستاذة زينة مجدلاني.

- ممثل وزارة الطاقة والمياه الأستاذ مفيد دهيني.

- مدير عام الليطاني الدكتور سامي علوية ويرافقه الأستاذ نسيم ابو حمد.

- محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة.

- محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر.

- محافظ النبطية الأستاذ محمد المولى.

 

وذلك لمتابعة موضوع تلوث نهر الليطاني ومدى تقدّم الأعمال المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 63/2016 (قانون تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصبّ).

 

الجلسة الرابعة: موضوع التعديات على مجرى النهر -

                   موضوع النازحين وأثره على زيادة التلوث.   

 

وقد أصدرت اللجنة عدة توصيات حول موضوع التعديات والنازحين على ضفاف نهر الليطاني.

 

أولاً: الطلب من الحكومة إعتماد سياسة موحدة تحاكي ملف النزوح السوري بكافة جوانبه ووضع الآلية اللازمة لإقفال ملف النزوح بعودتهم آمنين ومكرمين الى بلادهم.

 

ثانياً: إعطاء النازحين المتواجدين على ضفاف نهر الليطاني الأولوية في العودة الى بلادهم، والى حين ذلك ضرورة إتخاذ الاجراءات الرامية الى التخفيف من الاثار البيئية  السلبية  على النهر والمياه الجوفية.

 

ثالثاً:  تعزيز الرقابة الحكومية على الجمعيات والهيئات الدولية التي تهتم بملف النازحين ودفعها  لتعديل أولوياتها وتفعيل الأولوية الصحية والبيئية ومعالجة الصرف الصحي للتجمعات وعودة النازحين وليس لإبقائهم.

 

رابعاً: رفع التعديات عن كافة الأملاك النهرية لنهر الليطاني في الحوض الأعلى والأدنى، ودعم جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الطاقة في إزالة التعديات.

 

خامساً: التشدد بتطبيق القوانين ذات الصلة وخاصةً قانون العمل لحماية العمال وأصحاب المهن اللبنانية ودعم المحافظين والإدارات للقيام بهذه المهمة.

 

سادساً: إنهاء المسح اللازم من قبل الوزارات المعنية لمعرفة من هو نازح ومن لا تنطبق عليه هذه الصفة وذلك لإعادة تصنيف النازحين من أمني وسياسي وإقتصادي وحذف صفة النزوح على من لا تنطبق عليه.

 

إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:

إجتمعت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه اليوم وكنا قد عقدنا جلسات عدة بحثنا فيها مواضيع الصرف الصحي والنفايات الصناعية والطبية ونفايات المؤسسات الصحية وموضوع التلوث الزراعي وتنظيف مجرى النهر. واليوم كان لدينا موضوع النازحين وأثره على زيادة تلوث النهر الليطاني والتعديات على مجرى النهر، بحضور الوزراء صالح الغريب وريشار قيوبجيان، والمحافظين وممثل عن دولة رئيس الحكومة ومدير عام الليطاني ومندوبين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة، وأصدرنا توصية بجمع كل التوصيات الأسبوع المقبل لرفعها الى رئاسة المجلس ومنه الى رئاسة الحكومة".

 

وتنص التوصيات على:

 

أولاً: الطلب من الحكومة إعتماد سياسة موحدة تحاكي ملف النزوح السوري بكافة جوانبه ووضع الآلية اللازمة لإقفال ملف النزوح بعودتهم آمنين ومكرمين الى بلادهم.

 

ثانياً: إعطاء النازحين المتواجدين على ضفاف نهر الليطاني الأولوية في العودة الى بلادهم، والى حين ذلك ضرورة إتخاذ الاجراءات الرامية الى التخفيف من الاثار البيئية  السلبية  على النهر والمياه الجوفية.

 

ثالثاً:  تعزيز الرقابة الحكومية على الجمعيات والهيئات الدولية التي تهتم بملف النازحين ودفعها  لتعديل أولوياتها وتفعيل الأولوية الصحية والبيئية ومعالجة الصرف الصحي للتجمعات وعودة النازحين وليس لإبقائهم.

 

رابعاً: رفع التعديات عن كافة الأملاك النهرية لنهر الليطاني في الحوض الأعلى والأدنى، ودعم جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الطاقة في إزالة التعديات.

 

خامساً: التشدد بتطبيق القوانين ذات الصلة وخاصةً قانون العمل لحماية العمال وأصحاب المهن اللبنانية ودعم المحافظين والإدارات للقيام بهذه المهمة.

 

سادساً: إنهاء المسح اللازم من قبل الوزارات المعنية لمعرفة من هو نازح ومن لا تنطبق عليه هذه الصفة وذلك لإعادة تصنيف النازحين من أمني وسياسي وإقتصادي وحذف صفة النزوح على من لا تنطبق عليه.