الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية جلستها المقررة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/4/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- القاضي جاد معلوف
- القاضي كارلا شواح
- القاضي يحي غبورة
- المحامي كريم طربيه
- المحامية كارول الراسي
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس المشروع المذكور.
وقد تناول النقاش في هذه الجلسة المادة 487 المتعلقة بحضور المدعي عليه او وكيله في الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح وحق المدعى عليه طلب تأجيل المحاكمة، بحيث أعطت، من خلال التعديل حق للمحكمة منحه مهلة بموجب قرار معلل كما منحها حق اعتبار تخلف المدعى عليه بمثابة قرينة على صحة الإدعاء بوجهه.
كما ناقشت اللجنة المادة 498 التي أدخلت عليها بعض التعديلات، كما المادة 462 التي حددت مهلة ستة اسابيع للمحكمة كي تصدر حكمها بعد ختم المحاكمة، بالإضافة الى المادة 509 التي تتعلق بإسقاط الدعاوى بعد فترة من آخر إجراء صحيح والمادة 512 المتعلقة بإسقاط الإشارات بعد مهلة معينة اذا لم يعمد صاحب العلاقة الى تجديدها.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
