رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

24 نيسان, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/4/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، هنري شديد، أمين شري، أيوب حميد، غازي زعيتر، إدي ابي اللمع، بولا يعقوبيان، جهاد الصمد، طوني فرنجية، سيزار أبي خليل، ديما جمالي، علي عمار وطارق المرعبي.

 

كما حضر الجلسة:

- رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.

- مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.

- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

- القاضي في ديوان المحاسبة وسيم أبو سعد.

- ممثل وزير العدل القاضي زياد أيوب.

 

وقد خصصت الجلسة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.

 

عقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"الجلسة كانت مخصصة لقانون تنظيم ديوان المحاسبة الذي يعود للعام 1959، وقد عدّل في العام 1985، ولم يدخل عليه أي تعديل منذ أكثر من ثلاثين عاماً، فيما الدولة تطوّرت ومؤسساتها كبرت، وحجم الرقابة المالية على المؤسسات ازداد. وفي الوقت الذي يتم الحديث من قبل الوزراء والنواب عن الفساد والمخالفات المالية، لم يسأل أحد عن إمكان قيام أعلى سلطة قضائية ومالية بمهامها".

 

أضاف "إقرار قانون تنظيم ديوان المحاسبة حاجة ماسة، وهو المحال منذ العام 2012 الى المجلس النيابي، والذي أقر في لجنة الإدارة والعدل في العام 2016، وسنسعى لإقراره في لجنة المال في أقرب فرصة، وهو يعزز دور الديوان وإمكاناته وصلاحياته وإستقلاليته، ويجعل قراراته ملزمة ولا يتم التحايل عليها".

 

وذكّر النائب كنعان ب"التخفيضات التي قامت بها لجنة المال والموازنة عامي 2017 و2018 والتي وصلت الى 1200 مليار ليرة، فكان الجواب في الهيئة العامة ان السنة المالية انتهت وجرى صرف الإعتمادات، وان الإصلاحات ستطبق السنة المقبلة"، وقال "كان يفترض بموازنة العام 2019 أن تحال الى المجلس النيابي في تشرين الأول 2018، وقد بتنا في نهاية نيسان ولم تعقد الحكومة أي جلسة لمناقشة الموازنة".

 

أضاف "كل المشاريع الإصلاحية والتخفيضات التي يتم الحديث عنها تبقى مجرد كلام بكلام اذا لم تأت الى المجلس النيابي الذي يمكن ان يتخذ القرارات وتنفذها الدولة".

 

وأكد كنعان انه "لا يمكننا ان نضحك على أنفسنا وعلى الناس" وقال "من موقع المتابع للملف المالي يوماً فيوم بمئات الجلسات والتوصيات، أبدي سعادتي بالإستماع لمواقف وتحاليل وتسريبات عن الإصلاح، ولكن قلبي على يدي لأن مشروع الموازنة لم يبحث بعد في المؤسسات الدستورية".

 

أضاف "كيف يحكى عن الشفافية في المال العام، والحسابات المالية التي قالت وزارة المال أنها أنجزتها منذ أشهر، لم تتم إحالتها بعد الى المجلس النيابي؟ وكيف يمكن درس الموازنة المؤلفة من ألف صفحة والحسابات المالية المؤلفة من 8 مليون مستند في المجلس النيابي، مع كل التأخير وعامل الوقت الضاغط، وفي ضوء الإمكانات الضئيلة لديوان المحاسبة؟ وهل من سيخرج للحديث عن تسوية تحت ضغط الوقت؟".

 

وأكد النائب كنعان أن "لا تسوية على الحسابات المالية، وأنا ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة الذي مارس الرقابة على مدى 11 عاماً، لن يسير بأي تسوية تحت أي ضغط او حجة او تصعيد او سقف عال، والمطلوب إقرار الموازنة في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وتأمين اللوجيستية اللازمة لديوان المحاسبة للتدقيق بالحسابات".

 

وأكد النائب كنعان أنه "إذا لم يصوّت على الإصلاح في الهيئة العامة للمجلس النيابي يبقى مجرد بيع حكي، ولا لبنان يحتمل ذلك، ولا المؤسسات الدولية تقبل بعد اليوم مجرد الكلام"، وقال "عندما يطالب فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بإقرار الموازنة ودرسها في المؤسسات الدستورية، فيجب ان لا يكون هناك اي تردد في هذا الموضوع".

 

أضاف "في العام 2017، أقر قانون أعطى مهلة سنة لوزارة المال لإنجاز الحسابات المالية عن السنوات الماضية، والمهلة انتهت في 7 تشرين الثاني 2018، ونحن في أواخر نيسان، فأين الحسابات؟ خصوصاً أنه لن يتم نشر الموازنة من دونها، والمسألة لم تعد تحتمل أي تأجيل، لأن المريض لا يحتمل إرجاء العملية الجراحية اللازمة له بعدما وصل الى حالة خطرة. فهل يجرون العملية بعد الوفاة؟".

 

وأشار النائب كنعان الى أنه "نسمع عن تخفيضات من ضمن سياسة التقشف المطروحة، لكنها يمكن ان تحصل لمرة، فيما المطلوب هو الإصلاح البنيوي الذي يدوم، ويطال نهج التعاطي مع المال العام، في الإستدانة والرقابة المسبقة على الهبات والقروض، والإيجارات والجمعيات وإحتياط الموازنة وتطبيق القوانين، والمحاسبة، وقد سمعت كلاماً مشجعاً من ديوان المحاسبة في الملفات المحالة اليه، إن لناحية الحسابات المالية وتطبيق القانون والنظام والأصول حتى النهاية، وهي مسألة هامة لأن الإصلاح لا يقتصر على المجلس النيابي بل يتكامل مع المحكمة المالية العليا التي هي ديوان المحاسبة، كما سمعت كلاماً ايجابياً في ملف التوظيف، الذي يقوم الديوان بتحقيقاته في شأنه. وسنرسل له اليوم كامل النتائج التي خلصنا اليها في لجنة المال، وسنعقد جلسة غداً حول هذا الملف، سأعلن عن اجراءات هامة من بعدها".