الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 نيسان 2019 برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب السادة: بكر الحجيري، بلال عبد الله، فادي سعد، بيار بو عاصي، ديما جمالي، أمين شري، الكسندر ماطوسيان، فادي علامة ومحمد القرعاوي.
واعتذر عن عدم الحضور النواب السادة: ماريو عون، عناية عزالدين وعلي المقداد.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل: القاضي جان قزي.
- محامي نقابة الأطباء شارل غفري.
وقد ناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان المقدم من النواب السادة: عاصم عراجي، علي المقداد، ماريو عون وفادي سعد.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
في اجتماع اللجنة اليوم، جرى التداول بتعديل المادة 44 من القانون 313/2001 المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان، واقتراح التعديل الذي طرح أمام اللجنة يتعلق بالتوقيف الإحتياطي الذي يحصل مع الأطباء أحياناً، وذلك بعد الإشتباه بحصول خطأ طبي او إهمال بالنسبة للأخطار الطبية. هذا الإقتراح والتعديل سوف يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش.
حتى اليوم، لا يوجد ما يسمى بالنيابة العامة الطبية، ويفترض ان تكون هناك نيابة عامة طبية، وهي من ضمن الإقتراحات التي طرحت ولم نوافق عليها بعد، وذلك لاستكمال النقاش في عدة جلسات لاحقة، لأن الموضوع يلزمه الدرس والنقاش من أجل إعطاء كل طرف حقه.
لقد طرحت أمور عدة منها النيابة العامة الطبية ومهمتها أن تحقق وأن يكون فيها أصحاب إختصاص بالقضاء. كما طرح موضوع الأطباء الشرعيين. يوجد لدينا أطباء شرعيين مختصين، يقع على عاتقهم وضع التقارير الشرعية لأسباب الوفاة او التسبب بعطل دائم للمريض. وقد طرح موضوع الأطباء الشرعيين، أي أن يكون لدينا أناساً مختصين بالطب الشرعي.
كما جرى النقاش في موضوع التشهير الذي يحصل في الإعلام، فعلى سبيل المثال شخص يتهم بتهريب المخدرات، نرى في الإعلام الحرف الأول من إسمه وكنيته، فيما نرى إسم الطبيب بالكامل في الإعلام والذي لم يجر التحقيق معه حول خطأ طبي نتيجة إهمال او نتيجة المرض الذي يسبب مشاكل او مضاعفات ويبدأ التشهير به، وهذا يتسبب في ضرب تاريخه المهني، وحتى لو كان بريئاً، ففي الإعلام يكون قد ظهر أنه أخطأ. لذلك هذا الأمر يؤثر على سيرته المهنية.
وعن التوقيف الإحتياطي للأطباء، قال النائب عراجي: علينا أن ندرسه بكثير من التأني حتى لا نظلم الطبيب، وفي نفس الوقت لا يضيع حق المريض إذا كان هناك خطأ طبي، لذلك قررنا مع وزارة العدل والقاضي قزي الذي حضر اجتماع اليوم عقد عدة جلسات من أجل درس الموضوع لأنه حساس. كما قررنا عقده جلسات متتالية.
