الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/4/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام وحضور النواب السادة: علي بزي، روجيه عازار، الياس حنكش، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، إدي أبي اللمع، علي درويش، الكسندر ماطوسيان، أمين شري، رولا الطبش، محمد سليمان وفيصل الصايغ.
كما حضر الجلسة:
- أعضاء وفد البنك الدولي: ساروج كومار، منى كوزي، وسام حركة، زياد نقاط، بيتر موصللي، حنين السيد وآمال طالبي.
- مستشارا رئيس الحكومة نديم المنلا وهازار كركلا.
- عن مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور.
وقد استمعت اللجنة إلى رئيس البنك الدولي في الشرق الأوسط وفريق عمله المسؤول عن لبنان لناحية المشاريع الكبرى الأساسية ذات المردود الكبير على الإقتصاد الوطني.
إثر الجلسة قال النائب نعمة افرام:
إن الإستثمار في البنية التحتية مؤسس في إعادة إطلاق عجلة الإقتصاد، وعلينا أن نأخذ بعين الإعتبار أيضاً البعدين الإجتماعي والبيئي في هذا الإطار. نحن في أزمة لكننا معنيون بالإبقاء على فرص النمو حية.
من خلال ورشة العمل هذه توصلنا إلى عدة توصيات:
التوصية الأولى: التأكد من وجود جدوى إقتصادية للمشاريع على اقتصاد البلد وأولوية في سبيل إعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق عجلة النمو الإقتصادي.
التوصية الثانية: التركيز على إعادة لعب لبنان دوره بالترانزيت مجدداً مع المشرق العربي. فهناك ملاحظة أننا لم نسجل بعد مشاريع إنشاء سكك حديد أو إقامة أنفاق أو ما شابه على صعيد النقل ما بين لبنان وسوريا والعراق والأردن.
التوصية الثالثة تتجسد بالطلب على أن يكون هناك لكل مشروع مقدم إلى مجلس النواب لتتم الموافقة عليه، ثلاثة أرقام ومؤشرات: الجدوى الإقتصادية، الأثر البيئي ومعرفة إذا كان المشروع سيضر بالبيئة أم سيعود بالمنفعة عليها، وثالثاً البعد الإجتماعي للمشروع.
وختم النائب افرام: "بهذا نكون قد توصلنا الى حل مثالي لمشكلة أساسية رفعها البنك الدولي، وهي التأخير في اتخاذ القرارات، وإرساء أفضل الأسس للتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب بما يسرع الأمور ويظهر الأولويات، ما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً يكون حلاً قاطعاً للإنهيار الإقتصادي. فمن غير المقبول أن نخسر قروضاً حيوية بسبب التأخر في إقرار ما تتطلبه من إجراءات إعدادية وتنفيذية".
