الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية جلستها المقررة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 30/4/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النائبين إبراهيم عازار وإبراهيم الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي جاد معلوف
- القاضي كارلا شواح
- المحامية كارول الراسي
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس المشروع المذكور.
وتناول النقاش في هذه الجلسة المادة 563 القديمة الملغاة وما يليها، وهي المواد التي كانت تقرر إمكانية مخاصمة القضاة، من قبل المتقاضي المتضرر، أمام محكمة التمييز، حيث ناقشت إمكانية إعادة العمل بهذه المواد التي سبق أن ألغيت.
وقد تمحور النقاش حول رأيين، الرأي الأول رأي أن يعاد العمل بهذه الأحكام لما لها من أهمية للتعويض على المتقاضي المتضرر، بينما ذهب رأي آخر إلى منح المتقاضي المتضرر مخاصمة الدولة والقاضي معاً في بعض الحالات ومخاصمة الدولة في حالات أخرى.
بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة السير بالرأي الأخير على ان يتم إعداد صياغة لهذه الأحكام.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
