لجنة المرأة والطفل ناقشت قوانين متعلقة بقضايا تهتم بمواضيع المرأة اللبنانية
الخميس 09 أيار 2019
لجنة المرأة والطفل أرجأت البت باقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الإغتصاب والإكراه على الجماع
الخميس 04 نيسان 2019

لجنة المرأة والطفل استمعت الى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز وأعضاء الهيئة حول برنامجها المتعلق بالقضايا التي تخص المرأة

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 2/5/2019، برئاسة رئيسة اللجنة النائبة عناية عز الدين، وحضور النواب السادة: علي المقداد، إدي دمرجيان، بكر الحجيري ورولا الطبش.

 

كما حضر الجلسة:

- رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز.

- نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة.

- السيدة رانيا الجزائري.

- السيدة غادة جنبلاط.

- مستشارة تنمية المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة ريتا شمالي.

- منسقة المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة شنتال بو عقل.

- عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة غادة حمدان.

- العضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الكاتب عدل السيدة رندا عبود.

- نائبة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عبير شبارو.

 

وقد استمعت اللجنة الى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز وأعضاء الهيئة حول برنامجها المتعلق بالقضايا التي تخص المرأة.

 

كما تم استعراض مختلف مشاريع القوانين المقدمة إلى المجلس التي تهدف إلى إحقاق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وذلك التزاماً بمقدمة الدستور اللبناني التي تنصّ على المساواة بين المواطنين.

 

وجرى النقاش حول عدة اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين مقدمة من قبل جهات سياسية مختلفة، مثل اقتراح قانون تعديل بعض المواد في قانون الضمان الإجتماعي، وقانون العمل، وأكدوا السعي لتعديل المواد المجحفة في حق النساء فيهما. كذلك ناقشوا مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد سنٍ أدنى للزواج، واقتراح قانون الحقوق المدنية والإجتماعية لأولاد الأم اللبنانية الذي قدمته النائب عز الدين الى المجلس النيابي.

 

وقد أكدت السيدة كلودين عون روكز أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بإعطاء الجنسية لأبناء الأمهات اللبنانيات وستقدمه إلى رئيس الحكومة في القريب العاجل.

 

كذلك أكدت النائبة عناية عز الدين أن قضايا المرأة هي قضايا مجتمعية تتطلب معالجة متكاملة تشمل كافة المستويات التشريعية والثقافية والتربوية والإقتصادية، وأن تمكين المرأة اقتصادياً يساهم في إيجاد الحلول للكثير من المشاكل التي تواجهها النساء.

 

واتفق الحاضرون في ختام اللقاء على ضرورة استكمال التنسيق بين الهيئة واللجنة النيابية والعمل يداً واحدة في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مختلف القوانين اللبنانية.