الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 6/5/2019 برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: علي فياض، قاسم هاشم، حكمت ديب ومحمد خواجة.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل الأستاذ جان جبران.
- مستشارة وزيرة الطاقة والمياه المهندسة سوزي الحويك.
- ممثلة وزارة المالية، مديرة المحاسبة العامة، الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- ممثل وزارة البيئة المهندس نديم مروة.
- ممثلة المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة السيدة مايا شاملي.
اثر الجلسة قال النائب محمد الحجار:
"حتى اليوم، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، ست جلسات وقد انهينا 80 مادة من أصل 105 مواد.
وما انتهت اليه اللجنة هو:
أولاً: جرى توحيد النصوص المتفرقة التي تعنى بقطاع المياه اذ يعود بعضها الى مرحلة الإنتداب وبدايات الإستقلال. وكذلك تم تحديد الصلاحيات وضبط التوزيع بين الإدارات المختلفة سواء وزارة الطاقة او مؤسسات المياه الأربع الإستثمارية او المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أي جرى تحديد صلاحياتها كلها في ما يتعلق بقطاع المياه.
وأنشئت في اقتراح القانون موضوع البحث هيئة وطنية للمياه لديها الدور الإستشاري والناظم لقطاع المياه على أساس نحن نتعامل مع المياه كثروة وطنية، وهذه الهيئة يرأسها رئيس مجلس الوزراء".
وتابع النائب حجار: "ايضاً في اقتراح القانون، حصل تشديد على إلزام كل المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية أن تتقيد بأحكام قانون حماية البيئة وأن تمتنع عن تصريف النفايات او تحويلها أو تسريبها بأنواعها الناجمة عن الأنشطة التي تمارسها لناحية تسربيها او تفريغها في مجاري الأنهر او الأوساط المائية السطحية او الجوفية. وبمقتضى القانون، يمنع القيام بنشاطات كهذه إلا بعد تكرير هذه النفايات ومعالجتها، بحسب الأصول الواردة في قانون البيئة.
في الإقتراح ايضاً، جرت معالجة وضع الحقوق المائبة بما يحافظ على الثروة الوطنية ويراعي أصحاب هذه الحقوق. وكما تعلمون، هناك حقوق مائية معطاة بموجب قوانين قديمة لهيئات وجمعيات او جهات. في هذا الاقتراح عالجنا هذا الموضوع. كذلك في موضوع الآبار الجوفية وضعنا نظاماً واضحاً لطريقة إعطاء التراخيص لهذه الآبار وطريقة إيجاد تسوية للآبار المحفورة".
وأضاف: "بحثنا ايضاً في طريقة المحافظة على التوازن المالي لمرفق المياه، بمعنى كل مؤسسة من مؤسسات المياه في ما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها سواء أكانت مياه شفه أو مياه ري أو مياه صرف صحي عليها ان تحقق التوازن المالي في هذا المرفق عبر البدلات وعائدات الإشتراكات، مع إبقاء إمكان ان تقدم الدولة في المشاريع ذات الطابع الوطني العام المساهمات اللازمة لذلك".
وختم: "هذا ما توصلت اليه اللجنة الفرعية حتى اليوم، وستنتهي خلال هذا الشهر من درس اقتراح القانون".
