لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت الملفات المتعلقة بشركتي الخلوي وإيرادات الشركتين وطالبتهما بمناقصات شفافة وصريحة وبضبط النفقات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 8/5/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: انور جمعة، آلان عون، نقولا صحناوي، رولا الطبش، بلال عبدالله، بكر الحجيري وفريد البستاني.

كما حضر الجلسة:

- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.

- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.

- رئيس هيئة المالكين في وزارة الإتصالات ناجي عبود.

- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.

- مدير شركة "تاتش Touch" إمري غوركان.

- رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات في شركة " تاتش Touch" المهندس حسن دهيني.

- مدير التدقيق الداخلي في هيئة "أوجيرو" أحمد رضا رملاوي.

- المدير المالي التنفيذي لشركة "تاتش Touch" شربل قرداحي.

وذلك للإستماع إلى الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بشركتي الخلوي، وآفاقه المستقبلية.

إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الدورية الأسبوعية وعلى جدول أعمالها قطاع الخليوي في لبنان. وهناك دراسة أعدتها اللجنة تتضمن معطيات مهمة عن هذا القطاع. والأسبوع المقبل هناك جلسة ثانية لمتابعة البحث.

في هذه الدراسة يتبين مجموع إيرادات شركتي الخليوي المعروفتين بـ"ألفا Alfa" و"تاتش Touch". مجموع الإيرادات واضح من خلال البيانات الموجودة وحجم ما أدخلوه من أموال وماذا دخل للدولة والمصاريف الرأسمالية والتشغيلية لكل شركة. هذه الدراسة أظهرت ان إيرادات الشركتين تراجعت تراجعاً طفيفاً، لكن مصاريفهما إزدادت زيادة مهمة.

ناقشنا اليوم مع ممثلي الشركتين هذا الأمر، وتبين أن هناك مصاريف تشغيلية ورأسمالية. وهذه المصاريف يمكن خفضها عبر ترشيد النفقات وضبطها، عندها تزداد عائدات الدولة وإيرادات الشركات. فالشركات دخلت على الدولة وقبضت من الناس ما مجموعه 14 مليار و440 مليون دولار في عشرة أعوام. وقد حولت الشركتان الى وزارة الإتصالات 9 مليارات و954 مليون دولار في العشر السنوات. والنفقات الرأسمالية والتشغيلية 4 مليار و492 مليون دولار خلال هذه الفترة. هذه النفقات اليوم بحثناها من أجل خفضها لأنها في تقديرنا مرتفعة، ولماذا هي مرتفعة؟.

هذه النفقات تتضمن عدداً من النقاط التي ركزنا عليها في لجنة الإعلام والإتصالات:

- النفقات الرأسمالية يعني الأجهزة والبرامج التي تشتريها الشركات للعمل. فقد تبين من خلال التداول الذي سمعناه من الشركات أنه أحياناً تكون هناك مناقصات واحياناً يتدخل الوزير المعني، ولا أتكلم عن الوزير الحالي بل عن الوزراء السابقين، يتدخل ليلغي مناقصة لترسو على شركة أخرى. وهذه من الأمور التي أكدنا اليوم أنها مرفوضة بالكامل ما لم تكن هناك دواع أمنية بحتة.

اليوم، أكدنا للشركات ضرورة إجراء مناقصات، ونحن نتكلم على مناقصات خلال العشر سنوات المقبلة التي ستصل الى مئات ملايين الدولارات، ربما تتجاوز المليار او ملياري دولار. إذاً في المناقصات الشفافة والمفتوحة، فقد أكدنا دور الوزير وهيئة المالكين في الإشراف على المناقصات وليس على إلغائها، وألا ترسو على شركات محددة إذ يوجد شيء من هذا القبيل. إن بعض الشركات لديها حصة كبيرة من دون مناقصة في كثير من الأحيان. كذلك، كل الموضوع الذي له علاقة بالتجهيزات يجب ان يتم بإشراف لجنة واضحة لأن هذه شركات لا تخضع لنظام المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وإدارة المناقصات، لكن تملكها الدولة، وبالتالي هذا مال عام يجب ان يخضع لمناقصات شفافة وصريحة تمنع التلاعب بالنتائج والفساد.

- النفقات التشغيلية التي تتضمن الرواتب، الصيانة، الإعلانات، الإيجارات ومواقع محطات الإرسال. طالبنا بأن تكون هناك سياسة شفافة واضحة ومناقصات حيث يجب. وهناك نقطتان يكلفان الدولة تحديداً رعاية (إحتفالات ونشاطات)، يعني ما علاقة شركات الخليوي بالرعاية 120 مليون دولار في السنة. طالبنا بإلغاء الرعاية بالكامل، ونحن نتحدث عما يقارب 18 مليار ليرة لبنانية في السنة.

كذلك طالبنا بأن يوقفوا الإحتفالات، فلا داعي للشركات بالإحتفالات وإنفاق مئات آلاف الدولارات على الإحتفال الواحد.

كما طالبنا بإعادة النظر في سياسة توزيع أعمدة الإرسال لضبط النفقات فيه.

وطالبنا بطريقة تعزيز مداخيل الشركتين وهناك شيء هو خدمات إضافية ذات قيمة مضافة. وهناك شركة تأخذ 80 في المئة من الأرباح وشركة أخرى يعطونها 50 في المئة. طالبنا بسياسة واضحة، ونحن كلجنة مع إعتماد الـ 50 في المئة من الأرباح.

أما في موضوع الوكلاء الذين يبيعون خطوطاً مسبقة الدفع، فقد طالبنا بتطبيق السياسة المعتمدة المكتوبة والموجودة على كل الشركات.

وقد صار هناك نقاش حول إعتذار الوزير (الإتصالات) عن عدم الحضور، وحرصنا على التعاون بين السلطات. كان لي موقف داخل اللجنة من إعتذاره، ولكن حرصاً على التعاون بين السلطات موقفي من هذا الإعتذار سيبقى داخلها.

واتفقنا على جلسة الأربعاء المقبل لكي يجيبوا عن كل هذه الأسئلة من ضمنها ما هو دور هيئة المالكين وما هو دور المديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للصيانة والإستثمار للرقابة على هذه الشركات، وتحديداً هيئة المالكين؟ وهم أشخاص يعيّنهم الوزير ليشرفوا على هذه الشركات.  واليوم كان لدينا سؤال كبير عن دور هيئة المالكين في الإشراف على هاتين الشركتين، ومن ضمن الأمور التي طالبنا بها أن تنشر موازنة الشركتين علناً، هاتان الشركتان ملك للدولة تشغلهما شركتان أجنبيتان بموجب مناقصة: "زين" الكويتية، و"أوراسكوم" المصرية، بالتالي موازنة هاتين الشركتين يجب ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي أكثر من جريدتين محليتين وفي المواقع الإلكترونية للشركتين ولوزارة الإتصالات والهيئة الناظمة للإتصالات.

أجرينا ايضاً دراسة تحليلية، وطلبنا الكثير من المعلومات. قيل لنا أننا نريد أن نخفض التعرفة، وستزداد الإيرادات وستدخل تقنيات جديدة. خفضنا التعرفة وأدخلنا تقنيات جديدة، لكن إيرادات الشركات تراجعت بشكل طفيف وإيرادات الدولة انخفضت. طالبنا بإيضاح لهذا الأمر. أحياناً يقال بسبب ال"الواتسأب WhatsApp call" قلنا لهم أتركوا لنا هذا الأمر، التقارير تفيد ان "الواتسأب" أدى الى خفض إيرادات الدولة. ساعتئذ نقول إننا خدمنا المواطنين بهذا الخفض الذي قدمناه من خلال "الواتسأب" ووفرنا عليهم. ولكن نحن لن نقبل كلجنة إعلام واتصالات، وبالتالي من نمثل، نمثل الشعب اللبناني، أن تنخفض إيرادات الدولة بسبب تضخم النفقات الإستثمارية والتشغيلية، ويمكن خفض هذه النفقات وضبطها عبر سياسات الترشيد.

طالبنا ايضاً بأن يكون هناك تقارير دورية، والمفترض أن هاتين الشركتين تعتمدان معايير عالمية في الإدارة والجودة، وبالتالي علينا ان نقيس الشركتين وفق المعايير العالمية، وهل تعتمد المعايير العالمية؟ ونقدم تقارير ونعلن للرأي العام اللبناني، فماذا يريد الشعب والحكومة والمجلس النيابي من قطاع الإتصالات. هل نريد شفافية أفضل في إدارة هذا القطاع. وضعنا اليوم في أيدي الشعب اللبناني، وكل المعلومات في دراسة أعدتها لجنة الإعلام والإتصالات وتوصيات.

في الأسبوع المقبل، معالي الوزير وهيئة المالكين والشركتان سيحضرون وسيعطون رأيهم في هذه الدراسة، وإذا تبين أن هناك أي رقم يحتاج الى تصحيح فنحن منفتحون وكذلك على أي معلومة او إقتراح. وفي الأسبوع المقبل، سنعقد جلسة ثانية لمناقشة التقرير الذي قدمته لجنة الإعلام والإتصالات والمقترحات والتوصيات ولنضع السياسة العامة لقطاع الخليوي في الأعوام المقبلة لنوفر الخدمة الأفضل والسعر الأدنى، والعائدات الأفضل والأعلى للدولة، والتنافسية والشفافية في هذا القطاع.