رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77 "قانون المياه"

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أنهت حوالى 9 مواد من إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المياه

13 أيار, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 13/5/2019 برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: علي فياض، قاسم هاشم، حكمت ديب ومحمد خواجة.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.

- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.

- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل الأستاذ جان جبران.

- مدير عام مؤسسة مياه البقاع الدكتور رزق رزق.

- مستشارا  وزيرة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.

- ممثلة وزارة المالية، مديرة المحاسبة العامة، الدكتورة رجاء الشريف.

- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.

- ممثلا وزارة البيئة المهندس نديم مروة والمهندس نجيب أبي شديد.

- ممثلة المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة السيدة مايا شاملي.

- ممثلة رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني.

 

إثر الجلسة قال النائب محمد الحجار:

"أنهت اليوم اللجنة الفرعية المكلفة دراسة تعديلات قانون المياه، قانون 77/2018، تقريباً حوالى تسع مواد وهي تتعلق بأمرين أساسيين:

الأمر الأول: كيفية العمل لتأمين تدارك المخاطر الطبيعية وكيفية الوقاية منها تحديداً في ما يتعلق بتدارك الفيضانات وكذلك في تدارك أي عجز مائي ممكن أن يحصل.

 

الأمر الثاني هو تعديل المواد اللازمة بهدف التشدد في الأحكام الجزائية، وهذا التشدد يهدف الى الردع وليس الى اي أمر آخر، الردع عن ارتكاب جرائم مائية. والجديد في هذا الأمر هو إعطاء القدرة لموظفي وزارة الطاقة والمياه ولموظفي مؤسسات المياه الأربع بأن ينشأ ضمنها،بإعفاء مهام تعطى لعناصرها، ينشأ بما يسمى البوليس المائي، يعني إعطاء القدرة للوزارة ولمؤسسات المياه بالملاحقة الفورية السريعة لكل من يرتكب جرماً مائياً إن لجهة مخالفة التصاريح المعطاة لإقامة منشآت ما تخص المياه او العمل بدون تصريح او تلويث المياه. من هنا كان هذا التشدد ان لجهة تصنيف هذه المخالفات او الجنح".