الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 15/5/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: علي عمار، آلان عون، جميل السيد، نقولا صحناوي، أنور جمعة، أمين شري، بلال عبدالله، طارق المرعبي، إبراهيم الموسوي، رولا الطبش وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- رئيس هيئة المالكين في وزارة الإتصالات ناجي عبود.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات علي حمية.
وذلك لاستكمال درس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- الإستماع إلى الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بشركتي الخلوي، وأفاقه المستقبلية.
- مناقشة التقرير الذي قدمته لجنة الإعلام والإتصالات والمقترحات والتوصيات في القطاع المتعلق بشركتي الخلوي.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
تابعت اللجنة اليوم النقاش في ملف قطاع الخليوي مع وزير الإتصالات، وبحضور المسؤولين في الوزارة، وقررت أن تستمع الى عرض مفصل من شركتي "تاتش" وألفا": "تاتش" الأسبوع المقبل وبعده "ألفا".
كما عرضت اللجنة مع الوزير والمعنيين مجمل أوضاع القطاع. ومن واجبي كرئيس لجنة الإعلام والإتصالات أن أضع الشعب اللبناني في المعطى التالي:
في خلال العشرة أعوام الماضية كان معدل المصروف السنوي للشركتين 450 مليون دولار تقريباً.
في العام 2018، صرفت الشركتان 658 مليون دولار أي 208 ملايين دولار زيادة على المعدل العام. وبالتأكيد، فإن هذه الزيادة هي مفاجئة وكبيرة وفيها الكثير من النقاش الذي سيجري مع هاتين الشركتين في الأسبوعين المقبلين. واضح تماماً ان هناك مصاريف ضخمة وأن هناك ضرورة لدرس أوضاع الشركتين. وبكل وضوح، هناك مشكلة كبيرة في المناقصات التي تشمل التجهيزات والبرامج والمعدات والصيانة والسيارات والمحروقات والإيجارات. ايضاً هناك مشكلة رعاية الإحتفالات والإعلانات التي لا لزوم لها، وخصوصاً أن رعاية الإحتفالات لا تستطيع ان تغطي كل الطلبات وتصبح إستنسابية، إضافة الى أن مداخيل الشركات من بعض العقود التي تجري في ما يسمى بالخدمات الإضافية الأساسية او الوكلاء الذين يربحون ارباحاً إضافية غير مبررة، وقد بدأ معالي الوزير بإجراءات، يعني، على سبيل المثال، كان هناك 5 آلاف خط موضوعة في تصرف بعض موظفي الدولة، وهي خطوط مفتوحة فمن كان مسافراً بإمكانه الإستفادة من "الداتا" على راحته، وقد تصل الفاتورة الى ألف دولار مجاناً خلال سفره على حساب الشعب اللبناني، وبالتالي إتخذت الحكومة قراراً في إحدى جلساتها الأسبوع الماضي، وقد أصدرت بياناً شكرت فيه الحكومة، وأشكرها اليوم والوزير على هذه الخطوة الجريئة، والتي يجب ان تستتبع بخطوات أخرى.
ومن ضمن الخطوات التي بدأ فيها معالي الوزير هي خفض رعاية الإحتفالات الى النصف، ونحن نطالب بخفضها الى الصفر لأن لا داعي لأن نأخذ من مال الشعب إستنسابياً ونعطي بعض الجمعيات او الأندية بعينها من دون غيرها أموالاً على حساب الشعب اللبناني. ونحن ككتلة لسنا موافقين على ذلك، بحيث يطرح خفض رواتب الموظفين 15%، والموظف الذي راتبه مليونان نسحب من راتبه 300 ألف، ثم نعطي 300 ألف دولار وربما أكثر منافع لبعض الجمعيات والأندية من قطاع الخليوي أو الذين يعملون في الخدمات ذات القيمة الإضافية (VAS) بحيث تصل نسبة الربح بال VAS غلى 50 لمصلحة الدولة و50 لمصلحة الشركة الخاصة، وكانت في الماضي 74 و25 و80 و20. نتحدث عن ملايين الدولارات التي يربحها من يعمل بال VAS على حساب الشعب اللبناني. نحن لا نقول بإلغاء ال VAS او القطاع الخاص، انما نريد ان نزيد إيرادات الدولة اللبنانية بحيث نتحدث عن ملايين الدولارات للشخص الواحد او الشركة الواحدة، أرباحاً إضافية. ايضاً بعض الوكلاء بحيث تقدم اليهم بعض الشركات ملايين الخطوط المسبقة الدفع ويعطونهم 4% أرباحاً وبعض الوكلاء الآخرين 200 ألف دولار يعطونهم في العام 2% ربح، لماذا؟. كل هذه الامور ستناقش وسأطلع كرئيس لهذه اللجنة، وستطلع اللجنة اللبنانيين على كل التفاصيل. وأقول إننا سنتابع هذا الملف حتى خواتيمه. وبكل وضوح الأرقام تتكلم، عندما يكون معدل المصاريف 450 مليون دولار في العام مدى 10 أعوام، وأكثر من 200 مليون دولار مصاريف إضافية زائدة على معدلها في عام واحد! وقدمنا الى الشركات مجموعة أخرى من الأسئلة التفصيلية التي نطلب أن تجيبنا عنها كلجنة إعلام واتصالات في النقاش في الجلستين المقبلتين.
