الجمهورية اللبنانية
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، بالإشتراك مع "مؤسسة وستمنستر للديموقراطية"، وبالتعاون والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان لقاءً حوارياً حول "دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص المعوقين"، ودلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 20 أيار 2019.
حضر اللقاء:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان.
- رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى.
- مقررة لجنة حقوق الإنسان النائب رولا الطبش.
- رئيس منظمة "جوستيسيا للإنماء" وحقوق الإنسان الدكتور بول مرقص.
- القاضي الياس ناصيف.
- ممثلون عن الهيئات والمنظمات التي تعنى بحقوق المعوقين.
- أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويهدف اللقاء الى إلقاء الضوء على دور مجلس النواب واللجان المعنية في الرقابة اللاحقة على التشريعات، ومناقشة النتائج التي أفرزتها اللائحة المعدة لتقييم مدى وفعالية تنفيذ قانون حقوق الأشخاص المعوقين.
وقد تخلل اللقاء عرض عن أبرز التحديات التي حالت دون التطبيق الفعال لهذا القانون، بالإضافة الى اقتراح توصيات لضمان تطبيقه.
بداية ألقى النائب ميشال موسى كلمة جاء فبها:
نلتقي اليوم على مناقشة "تفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين" المعروف بالقانون 220/2000، الذي شكل قاعدة متطورة واعدة لدمج هذه الفئة المهمة من مجتمعنا، بعد عقود من الاهمال والتهميش والمبادرات الفردية والأهلية المشكورة، وانعدام الرعاية الرسمية لهؤلاء صحياً واجتماعياً وتربوياً وتأهيلياً، واستبعادهم من الوظائف العامة والخاصة، على رغم أنهم فئة منتجة تتساوى في القانون مع أبناء الوطن كافة.
أيها السيدات والسادة،
يطول الشرح عند خوضنا بنود هذا القانون، وهو أمر نتركه للخبراء والهيئات المعنية، إنما لا بد من الاشارة الى أن ثمة مراسيم تطبيقية صدرت على طريق تنفيذه، وأظهر تطبيقها ثغرات ينبغي العمل من أجل تصحيحها أو تجنبها، إضافة الى غياب مراسيم أخرى ضرورية بات من الملح إعدادها وإصدارها، على رغم تشابك الصلاحيات بين الادارات المعنية، والتذرع بأولويات ملحة لا تعفي المسؤولين من مسؤولية الالتفات الى هذه الفئة العزيزة التي نتطلع الى إنصافها منذ قرابة عقدين من الزمن.
إن أهمية تنفيذ هذا القانون، تكمن في أنه يراعي حقوق المعوقين في شتى الحقول، كما يراعي أوضاعهم وحاجاتهم الخاصة، مستلهماً في ذلك أبرز القوانين المماثلة في دول العالم المتقدمة، وخصوصية مجتمعنا، وواضعاً خريطة طريق للتعاون مع الادارات والمؤسسات الرسمية والأهلية المعنية.
وتفعيل القانون وتنفيذه بالشكل الملائم، يؤديان الى احترام حقوق المعوقين، وتنظيم حياتهم، والمحافظة على مستواهم ومكانتهم في المجتمع. وهذا يستدعي تعاوناً كاملاً بين إدارات وجهات عدة، واستصدار مراسيمه التطبيقية المكملة له.
كذلك لا بد من التوقف عند دور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي نص على إنشائها القانون برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، والتي تبين من الممارسة أنها محدودة العمل والصلاحيات. إذ لا سلطة لها على الادارات الأخرى، فيما تعاني من محدودية عمل جهازها البشري غير المتفرغ.
ولاتزال أيضاً الخدمات الصحية والتأهيلية هزيلة، ولم ترقَ الى ما هو مأمول أن توفره بطاقة المعوق.
أما "الكوتا" الوظيفية فلا تزال بعيدة من التطبيق الفعلي في القطاع العام، وانتقائية في القطاع الخاص، إضافة الى عدم التزام الاجراءات اللوجيستية الخاصة بالمعوقين في الدوائر والمؤسسات والمباني، والتي تتيح للمعوق ان يتنقل بحرية ومن دون الحاجة الى شخص آخر، وغير ذلك من الأمور الأساسية التي لاتزال منتقصة أو غائبة كلياً.
أيها السيدات والسادة،
إن الحاجة ماسة اليوم الى دفع هذا القانون الى التنفيذ الكامل بكل مندرجاته، وهذا يتطلب إرادة حكومية جدية لتفعيل الهيئة الوطنية، ومنحها التسهيلات والصلاحيات اللازمة من أجل التنسيق مع الادارات المعنية، ومتابعة المراسيم التطبيقية مع الجهات الحكومية.
إننا نتطلع الى مناقشات قيّمة تثري هذا اللقاء التشاوري، من أجل الخروج بتوصيات علمية وموضوعية، تساهم في التمهيد لاخراج القانون من عنق الزجاجة الى رحاب التطبيق الفعلي.
ثم ألقى الوزير ريشار قيومجيان كلمة أكد فيها وقوفه الى "جانب ذوي الإحتياجات الخاصة والعمل حتى تطبيق القانون 220/2000 واستمراره في النضال حتى النهاية، فهو جندي في معركة الدفاع عن حقوق المعوق"، وقال:
إننا اليوم لسنا بمعركة تنفيذ قانون، بل نحن في معركة لأجل الإنسان اللبناني، فتطبيق القانون تحصيل حاصل ولكننا متأخرون عن ذلك.
كما نرى أن حقوق ذوي الإحتياجات الأساسية غير مؤمنة، فكيف بالحري نطبق القانون في بلد يعيش كما من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والمالية والسياسية كلبنان.
إن مشكلة المعوق في لبنان، هي أنه يعاني من أمور عدة كالتمييز وعدم الإندماج في المجتمع وإيجاد فرص عمل لائقة له ومشاكل أخرى، ونأمل تحسين هذه الظروف من خلال تطبيق القانون وتحسين ثقافة المجتمع وتعاطي المواطن مع أخيه المواطن.
وأشكر المؤسسات التي تطبق القانون، وأدعو الى التشديد في ذلك ومعاقبة كل مخالف ومحاسبته.
وشدد الوزير قيومجيان على "ضرورة التعاون بين الوزارات ليس فقط قبل الإنتخابات والإستحقاقات، بل يومياً لتسهيل حياة المواطن بما فيه ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتوقف عند موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية مشيراً الى انه "يقوم بمعركة داخل الحكومة وخارجها وهي لا تزال قائمة اذ يسعى البعض لتخفيضها. وهو يأسف لأنه "لم ينجح برفع هذه الموازنة رغم الحاجة لذلك لتطوير مشروع دعم الأسر الاكثر فقراً، ولدعم مؤسسات الرعاية والجمعيات ولتأمين تجهيزات إضافية يحتاج لها المعوق رغم بساطتها".
كما شكر الجمعيات ومؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الوزارة التي تساعد اعداداً هائلة من اللبنانيين، وتؤمن لهم ما لم تستطع الدولة تأمينه في وقت لا يزال سعر الكلفة من العام 2011.
ثم تحدثت النائب رولا الطبش وقالت:
حان الوقت من أجل التوعية على حقوق الإنسان، وهذا الأمر يجب أن يكون من الأولويات وأن يكون داخل مناقشات الحكومة. وأؤكد ما قاله الدكتور موسى أننا نطالب ليس فقط بأن نتقشف في وزارة الشؤون بينما نزيد حقوق ذوي الحاجات لأنه وكما قال معالي الوزير ان الكلفة قدية جداً وبالرغم من أنها لا تدفع فلا بد ان تراجع وتجرى إعادتها، ولكن للأسف لم تطبق بعد.
في جولتنا على المؤسسات، رأينا العمل الجبار الذي تقوم به هذه المؤسسات، وليس باستطاعة الدولة القيام به، وهذا النوع من العمل يتطلب جهداً بشرياً واختصاصيين كلفتهم ليس بقليلة، وبالتالي اذا استمررنا في إهمال هذه الفئة من المجتمع فسيكون لدينا كارثة إجتماعية كبيرة، وبالتالي وزارة الشؤون التي تدافع عن هذه المؤسسات واعتبارها ليست وهمية، وهذا امر صعب لأنه قيل إن هذه المؤسسات وهمية بل العكسن عنى معالي الوزير ان هذه المؤسسات قائمة وجدية وتخدم المجتمع. ومن جهة ثانية، طالبنا بمناقشات عدة في مجلس النواب وان يحصل ربط بين كل الوزارات اي ان تتحمل الوزارات المعنية وليس فقط وزارة الشؤون الإجتماعية، فوزارة الصحة يجب ان تأخذ على عاتقها جزءاً كبيراً لأن الموضوع الصحي لذوي الحاجات مهم جداً، ووزارة التربية يجب ان تتدخل وتدعم مناهج التعليم. وللأسف، انا دخلت ورأيت ان المؤسسات هي من يضع مناهج التعليم وليست مدعومة من مركز البحوث ايضاً.
لدينا وزارة العمل من أجل دعم العمل والإختصاصات لأن المؤسسات تعمل ايضاً على تأهيل هؤلاء الأشخاص، فهناك اناس كثيرون يمكن ان يعملوا في الشأن العام او داخل منازلهم وغيرهم لا يمكن ان يعملوا ابداً، وبالتالي هناك حاجات عديدة ووزارات عديدة ايضاً معنية وعليها ان تكون مسؤولة وتضع مع وزارة الشؤون خطة لتوفير الحاجات.
هناك أيضاً أمر مهم قاله معالي الوزير وهو أن ثقافة المجتمع، للأسف، لا تزال النظرة الى ذوي الحاجات هي إضافة وان ليس لهذه الهيئة أي سلطة على الإدارات التي يتناولها القانون لكي تكون فاعلة عندما تتأخر أي إدارة من الإدارات عن الإستجابة لطلبات الهيئة.
ثم جرى نقاش شارك فيه الحضور وتركز على الطلب من مجلس النواب والحكومة "النظر في المصادقة على إتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة الى إنشاء مؤسسة عامة لهم وعقد جلسات حوار دورية لمتابعة مناقشة موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
