رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة الادارة العدل

لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات واقتراح قانون التعليم المستمر الإلزامي للممرضات والممرضين معدلين

21 أيار, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 21/5/2019 برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر الجلسة: النائب ابراهيم الموسوي، والنواب السادة: شامل روكز، جورج عقيص، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، جورج عطاالله، غازي زعيتر، علي خريس، هاني قبيسي، البير منصور، بوليت يعقوبيان وجميل السيد.

 

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:

1-بدأت اللجنة بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات، فاطلعت على صيغة اللجنة الفرعية التي قدمتها بناءً على ملاجظات لجنة الإدارة والعدل في الجلسة السابقة. وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً بعنوانه وبغالبية مواده.

 

2- انتقلت اللجنة بعد ذلك الى درس اقتراح قانون التعليم المستمر الإلزامي للممرضات والممرضين. فاطلعت على الصياغة التي قدمها عضوي اللجنة الذين سبق ان كلفتهما اللجنة في الجلسة السابقة بصياغة بعض المواد التي أبدت عليها ملاحظاتها. وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة أقرت الإقتراح المذكور معدلاً.

 

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى اقتراح القانون الرامي الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية. فناقش السادة أعضاء اللجنة الدراسات التي سبق أن تم توزيعها على الأعضاء حول هذه المسالة، ومن خلال المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة قررت تأجيل البت به الى الجلسة القادمة لمزيد من درس بعض المسائل التي أثيرت من خلال النقاش.

 

4- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983(قانون القضاء العدلي)، الذي أعادته الهيئة العامة لمجلس النواب الى لجنة الإدارة والعدل، فاستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح كما اطلعت على تقرير لجنة المال والموازنة الذي كان سبق لها أن أعدته سابقاً وقبل إحالته الى الهيئة العامة.

 

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة بالأسباب الموجبة لهذا الإقتراح  وبعد استعراض بعض القوانين التي سبق ان صدرت وتتعلق بتعيين قضاة من المحامين او الموظفين، قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس.

 

5- نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس بقية بنود جدول الأعمال فقررت متابعة درسها في الجلسة القادمة.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.