الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/5/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النائبين نواف الموسوي وأسعد درغام.
كما حضر الجلسة:
- الممثلة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة رويدا الخاج.
- عن الإتحاد الأوروبي السيدة جوليا كوش دي بيولاي والسيدة ألين دانيالسون.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب:
- القاضي د. خليل أبو رجيلي.
- بسام القنطار.
- فادي جرجس.
- الدكنور فضل ضاهر.
- رضى عازار.
- د. رنا الجمل.
- ريمون مدلج.
وذلك لمتابعة أحكام القانون رقم 62/2016 وبخاصة المادة 28 منه المتعلقة بتخصيص موازنة مستقلة وكافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
إجتمعنا اليوم مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، من أجل درس الخطوات بعد تسمية أعضاء اللجنة في مجلس الوزراء واتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل عمل الهيئة. والجميع يعرف أهمية هذا الموضوع الذي يأخذ حيزاً كبيراً من ملف حقوق الإنسان في لبنان، وتكون أحياناً ضائعة بين الوزارات والسلطات الدستورية. والهيئة تتعامل مع هذه الأمور من موقع المستقل، وهو أمر مهم، وبالتالي القانون صدر في 29 تشرين الاول 2016، والمطلوب اليوم ونحن على أبواب موازنة تدرس في مجلس الوزراء، أن يكون هناك موازنة مخصصة من أجل البدء بتفعيل عمل هذه الهيئة، وباب مستقل للهيئة في الموازنة.
من هنا كان اجتماعنا من أجل مطالبة الحكومة ليكون هذا الباب المستقل موجوداً. وطلبنا أن تأخذ الهيئة موعداً من وزير المال من جل تسليمه النظام الداخلي والنظام المالي لها، لتفعيله وإقرار هذا الموضوع ورفعه الى مجلس الوزراء.
يبقى موضوع إعداد مرسوم بمخصصات اعضاء الهيئة تطبيقاً للمادة 30 من القانون، وهناك خطوات تبدأ بمطالبة مجلس الوزراء بتخصيص هذا الباب المستقل للهيئة من أجل القدرة على تفعيل عملها، إضافة الى المواضيع الأخرى.
ونحن في مجلس النواب سوف نواكب موضوع الموازنة في ما يتعلق بهذا البند.
