الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: "المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات"، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 22/5/2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب نزيه نجم والنواب السادة: نقولا نحاس، إدي أبي اللمع، أيوب حميّد، جهاد الصمد، سليم عون، غازي زعيتر، ميشال معوض، ياسين جابر، إبراهيم الموسوي، ألبير منصور، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، حكمت ديب، جوزف اسحق، حسين جشي، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل ، علي عمّار، فؤاد المخذومي، فيصل الصايغ، محمد الحجار، محمد خواجة، جان طالوزيان، رولا الطبش، سامي الجميل، شامل روكز، علي عسيران، قاسم هاشم، هادي أبو الحسن، سامي فتفت، فريد البستاني، هنري شديد، أنور جمعة، مروان حمادة، عدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس.
- مدير عام وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر.
- مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل.
- مدير عام البلديات الأستاذة فاتن أبو حسن.
وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1239 الرامي الى تعديل المادة 29 من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري).
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6153 الرامي الى تعديل المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة).
3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً.
وقد صدقت اللجان المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً.
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
إجتماع اللجان المشتركة اليوم خصص للبحث في قانون تسوية مخالفات البناء، وتمت المصادقة على هذا المشروع بعد دراسة معمقة، وخصوصاً بعد تقرير أعدته لجنة فرعية درست ايضاً هذا المشروع بدقة متناهية.
النقطة المركزية التي يهمني جداً أن أبلغ الرأي العام وحتى الأجهزة المسؤولة وكل الجهات المعنية أن هذا المشروع إذا تمت تسوية مخالفات البناء فيه، يجب ألا يفهم منه أنها عادة سيتم اللجوء اليها دائماً، نقوم بمخالفة قوانين البناء الموضوعة ثم سيصدر يوماً ما قانون تتم فيه تسوية المخالفة. يهم السادة النواب، وكلفت أن أنقل الى الرأي العام هذه الإرادة، التي سيصار الى تأكيدها أيضاً في الهيئة العامة بعد المصادقة على القانون وايضاً كل الأجهزة المعنية، أنه آن الأوان لكي نضع حداً لمسألة مخالفة القوانين في شأن البناء. هذا يعتبر تغييراً جوهرياً في واقع البلد وبنيته وشكله وبيئته وفي كل ما له علاقة به. وأهم من ذلك يشكل انقلاباً على القوانين المرعية قد يمارسه هذا الطرف او ذاك. آن الأوان أن يوضع حد لهذه المخالفات.
اللجان المشتركة صادقت اليوم على المشروع على أمل ان تناقشه الهيئة العامة وتقره.
