لجنة الإعلام والإتصالات استمعت إلى الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بشركة تاتش الخلوي

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 22/5/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: طرق المرعبي، جميل السيد، نقولا صحناوي، أمين شري، أنور جمعة، آلان عون، سيمون أبي رميا، زياد أسود، بوليت يعقوبيان، هاني قبيسي، قاسم هاشم، أيوب حميد وبلال عبدالله.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.

- رئيس هيئة المالكين في وزارة الإتصالات ناجي عبود.

- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.

- مدير الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.

- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.

- رئيس شركة تاتش السيد إمري فوركان.

- رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات المهندس حسن دهيني.

- المدير المالي التنفيذي في شركة تاتش شربل قرداحي.

- المدير التجاري في شركة تاتش نديم خاطر.

وقد استمعت اللجنة إلى الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بشركة تاتش الخلوي، (mic2) وآفاقه المستقبلية

وقبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/5/2019 عقد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، عرض فيه لملف الإتصالات الخلوية.

وقال: "بالأمس عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعية الدورية لمناقشة ملف الإتصالات الخلوية والقطاع الخلوي، وكانت الجلسة مخصصة بالأمس للإستماع الى شركة "تاتش" والتي تديرها شركة "زين" بموجب عقد الإدارة الموقع مع الدولة اللبنانية والممدد منذ عدة سنوات".

أضاف: "ما حصل، أن شركة "تاتش" قدمت لنا عرضاً عن كل شؤونها، وبدأت اللجنة مناقشته، وكان النقاش موسعاً وحيوياً، لذلك جرى تأجيل المؤتمر الصحافي الى اليوم. كان النقاش إيجابياً، ولدى شركة "تاتش" التي تديرها شركة زين الكثير من النقاط الإيجابية التي نوهنا فيها، وطبعاً النقاش الأساسي الذي نجريه اليوم هو بشقين: الأول مالي والثاني تقني. الشق التقني، هناك بعض الثغرات التي يعمل على ردم الفجوات الموجودة بتغطية الشبكة وبأدائها الذي هو أداء مقبول ويحتاج الى بعض التطوير، إنما في العموم هو أداء جيد".

وتابع: "دخلنا الى نقاش النفقات، وهنا لنكن واضحين، ففي القانون اللبناني ليس فقط في قطاع الخلوي بل في كل القطاعات، هناك قانون صادر عن المجلس النيابي اللبناني رقمه 28 تاريخ 10/2/2017 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/2/2017  اسمه "الحق في الوصول الى المعلومات"، حيث تشير المادة السابعة منه، "يكون النشر في الجريدة الرسمية إضافة الى الموقع الإلكتروني التابع للإدارة لجميع العمليات التي بموجبها يتم دفع أموال عمومية تزيد عن 5 ملايين ليرة لبنانية أي بحدود 3333 دولار، وذلك خلال شهر من تاريخ إتمامها او إتمام أحد أقساطها، ويستثنى من أحكام هذه المادة رواتب وتعويضات الموظفين". إذاً، من اليوم وصاعداً نعمل بموجب هذا القانون في قطاع الإتصالات ويجب ان يحصل في كل القطاعات إعلام الجمهور اللبناني بالتفاصيل وبالنشر، وليس فقط في مؤتمرات صحافية. إذ ان واحدة من توصياتنا التي سنعمل على تحقيقها هي أن "تاتش" و"ألفا" يدخلان ميزانيتهما السنوية وقطاع حسابهما السنوي في وسائل الإعلام وامام الرأي العام اللبناني".

وتابع: "سوف أتحدث عن "ميغ 2" أي "تاتش" النفقات الرأسمالية، فهذه الشركات في العالم عموماً هناك ما يسمى بالنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية. فالنفقات الرأسمالية للعام 2018 هي 85 مليون و 576 الف و890 دولاراً، والنفقات التشغيلية 143 مليون و29 الف و729 دولاراً اي أن المجموع 228 مليون دولار".

وأردف: نحن لا نقول حتى لا يفهم أحد خطأ، هذه النفقات بدأنا بدراستها، وسوف يتبين ذلك من خلال البدء بالنفقات الرأسمالية. فالنفقات الرأسمالية تشمل شراء معدات وتجهيزات متعلقة بالإتصالات، وهذا أمر طبيعي، وتشمل برامج ومفروشات وأعمال. في النقاش، كان واضحاً ان الشركة تقوم بمناقصات، في أحيان كثيرة يحصل تدخل سياسي من الوزير فيلغي المناقصة ويعطيها لشركة هو يعينها، غير الشركة التي ربحت المناقصة. وقد تكرر هذا الامر".

وقال النائب الحاج حسن: "هنا نتحدث عن مناقصات بملايين الدولارت، وقد ناقشنا هذا الموضوع بالأمس جيداً وسوف نكمل النقاش لأنه لم ينته. أي، هل هناك جدوى من هذه المعدات، ويجب أن نعلم بعد إجراء المناقصة بسنة او سنتين عما إذا تحسن الأداء وحصلنا أموالاً للدولة ووفرنا على المواطنين. هذا الأمر لن أجيب عنه اليوم، وقد طلبنا دراسات عن الجدوى وعن كل المناقصات التي جرت في العام 2018  وسوف نعود الى الوراء. وطلب أعضاء اللجنة، وأنا وافقت، بأن نعود عشر سنوات الى الوراء في كل المناقصات أي أننا نتحدث عن مبالغ تصل الى مئات ملايين الدولارات. طبعاً نحن لا نشكك، علينا أن ندرس ونصل الى نتائج، إنما ما تأكدنا منه أن هناك تدخلات سياسية تجري من قبل الوزراء لإلغاء مناقصات بعض الوزراء وإعطائها لشركات يعينونها من دون مناقصات، وهذا أمر طلبنا من الشركات ومن معالي الوزير الحالي الأستاذ محمد شقير، وأكد أنه سيلتزم بنتيجة المناقصات".

وأضاف: "الأمر الآخر أحياناً تجري دراسة حول عمل ما، بناء على حاجة معينة. لنفترض أن كلفتها 10 مليون دولار، يطلبون من الوزراء صرف 10 مليون دولار من أجل هذا العمل، تأتي الموافقة ثم بعد فترة تلغى الموافقة، وذات الأمر يصبح 50  مليون دولار. قد يكون ذلك صحياً وحصل خطأ في الدراسة الأولى، فإذا كان هناك خطأ في الدراسة الأولى يجب أن تكون هناك أسئلة وأجوبة. إذاً، لماذا اصبحت 50 مليون دولار. هذه أرقام إفتراضية، لذلك في ملف النفقات الرأسمالية فإن اللجنة أكدت إجراء مناقصات والإلتزام بنتائج المناقصات، مناقصات شفافة ومفتوحة".

وأعلن أن "التوفير في النفقات الرأسمالية لم تظهر حتى الآن معنا وما يمكن أن نوفره، إنما من المؤكد أنه بالإمكان أن نوفر إذا التزمنا بالمناقصات الشفافة والمفتوحة، وسوف يظهر معنا ذلك وفق المنهجية التي ستعمل عليها اللجنة بالتأكيد".

وتابع: "أما النفقات التشغيلية فكانت تشمل بشكل رئيسي رواتب الموظفين وملحقاتها والإيجارات، الصيانة، المحروقات، الدعايات والإعلانات والرعاية والإحتفالات وغيرها من التفاصيل. وبعد أول وثاني نقاش أصدر معالي الوزير بياناً، وقال أنه سيخفض الإيجارات 20 بالمئة. هل تعلمون أن 20 بالمئة هي 4 مليون دولار، وسوف يخفض الصيانة حوالي 20 بالمئة ايضاً هذه 30 مليون دولار، وسيخفض الرعاية والدعاية بالشركتين الى النصف فنكون أمام 3 مليون دولار. إذاً نتحدث عن مصاريف تشغيلية. وإذا قلنا من دون إحتفالات في عدد من المناسبات يعني نتحدث عن 11 مليون دولار. إذاً نحن في بداية الطريق ويمكننا أن نخفض المصاريف التشغيلية، وقد اتفقنا مع معالي الوزير على أن نبدأ برسم الأطر حول ما يجب صرفه وما لا يجب صرفه. وهنا ايضاً قامت اللجنة بنقاشات واسعة وتستكملها على ضوء الورقة التي قدمتها "تاتش" وايضاً ورقة "ألفا" التي قدمتها".

واضاف: "أما في المداخيل، هناك ما يسمى بالخدمات ذات القيمة المضافة، أي أن يقدم أحد ما فكرة لشركة "ألفا" أو "تاتش" عن إجراء خدمة معينة، كالنغم والدفع المسبق واليوم "رومينغ". ومعالي الوزير بعد النقاش قال أنه سوف يرفع من نسبة ربح الدولة من 20 بالمئة الى 50 بالمئة. تخيلوا أن أحداً يقدم الفكرة ويستخدم شبكة ملك الدولة وأعمدتها وكذلك محطاتها وكل أبنيتها التحتية فيربح 80 بالمئة من العائدات، والدولة تربح 20 بالمئة منها. بمجرد أن معالي الوزير سوف يرفع حصة الدولة من 20 الى 50 بالمئة نتحدث عن 15 مليون دولار، وفي الشركة الثانية 10 مليون. أفادنا الوزير بالأمس 25 مليون دولار، ما يعني أن 25 مليون كان يربحهم بعض الشركات وبعض الأشخاص، واليوم من خلال رفع نسبة حصة الدولة من 20 الى 50 بالمئة يدخل الى الدولة 25 مليون دولار".

وقال النائب الحاج حسن: "كانت ميزانية وزارة الصناعة التي توليتها في العام الواحد، 7 مليون دولار. أي أن ثلاثة أشخاص كانوا يأخذون ثلاث موازنات توازي موازنة وزارة الصناعة، ربح بعض الأشخاص. في وزارة أخرى لن اسميها، فقد سميت وزارة الصناعة لأنني توليتها وأعرف تفاصيلها، عدد من الأشخاص يربحون أرباحاً إضافية، حتى بالخمسين بالمئة سوف يبقون على ربحهم. إنما في (80 -20 ) او (70 - 30 ) كانوا يربحون 25 مليون دولار إضافية، أي بحجم ثلاث وزارات مثل وزارة الصناعة. وهذا يفترض بالوزير، وكما تحدثنا بالأمس، أن يلغي الحصرية ويحصل تنافس حتى لو أصبحوا 20 شركة لا مانع ولا مشكلة، وليس لدي مشكلة لا مع شخص او شركة تعمل مع قطاع الإتصالات وتربح بحق الله".

وتابع: "على هذا الأساس ونحن كلجنة إتصالات، بالتعاون مع معالي الوزير الأستاذ محمد شقير الذي يبدي كل إيجابية، نتمنى ان تذهب توجهاته نحو التنفيذ وبسرعة. ايضاً بالنسبة الى هيئة المالكين حصل نقاش حولها وسوف نتابعه، يجب تفعيل دورها وهي من مهامه. يكون دور هيئة المالكين في المراقبة والإشراف على قطاع الخلوي وذلك وفقاً لما نص عليه عقد الإدارة. إذاً على هذه الهيئة ان تأخذ دورها وهي مكونة من موظفين يتم تعيينهم من قبل الوزير للإشراف على الشركتين، ودورهم كان شبه معطل وأحياناً مهمشاً. ولذلك قررت اللجنة، قبل العيد، أن يكون النقاش حول شركة "ألفا" وملفها جاهز، وبدأنا بإعداد تقرير شامل لكل الواقع إضافة الى طلبات تقدمنا بطلبها من شركات الخلوي. وعند الإنتهاء من النقاش سوف نحضر تقريراً شاملاً.

وأشار الى أنه "في حال ورد في تقريرنا خطأ ما نقول لهم اخطأنا، وإذا كانوا هم "صح" نقول صح ونقدمه. وسنطلب مواعيد من فخامة الرئيس العماد ميشال عون ومن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ومن دولة الرئيس سعد الحريري، وطبعاً سيكون تقرير باستلام معالي وزير الإتصالات وسوف ننشر التقرير ونتابعه. وعندما ننتهي من شركتي الخليوي سنبدأ بأوجيرو. قطاع الإتصالات يتضمن هذه المؤسسات الثلاث التي دورها هو تأمين الخدمة للمواطن وإيرادات للدولة، فبدل ان تستفيد الدولة من الخلوي في العام مليار و100 مليون أو أقل يمكن أن يصل الى مليار و300 مليون".

وقال: "نحن نتحدث عن دولة مأزومة مالياً، وليس واجبها ووظيفتها إعطاء أموال بالمجان لأحد. فأهلاً وسهلاً بمن يريد العمل مع قطاع الإتصالات، بمناقصة او عبر وكيل، ليعمل ويأخذ حقه ويبقى للشعب اللبناني حقه وللدولة حقها، الذي نحن كنواب ولجنة الإعلام المؤتمنين على أموال الناس الى أين تذهب وكيف تصرف".

سئل: قلت ان هناك تدخلات سياسية وبعض الوزراء كانوا يلغون المناقصة لصالح شركات معينة، فهل تتوقع ان تحصل ملاحقة لهؤلاء؟

أجاب: "سوف ننتهي من تقريرنا وسنحدد المسؤوليات ونرفعه للرؤساء، وعند ذلك سنرى ماذا سنفعل، وأنا لست مستعجلاً".

وسئل عن استئجار مبنى في السوليدير لإحدى الشركتين بمئة مليون دولار سنوياً، فأجاب:

"كلا الرقم ليس كذلك، هو 6 مليون دولار سنوياً، هذا الملف طرح بالأمس وهو قيد المتابعة وسوف ندقق بالأرقام. وأكرر أننا لا نستهدف أحداً، إننا نضع المعلومات على الطاولة ونناقشها، والوزير وعد بالمفاوضة لإيجاد حل للموضوع الذي طرح بالأمس ويتضمن الإيجارات، وتقرر متابعة الملف مع الوزير حتى خواتيمه".

ورداً على سؤال، أجاب: "على الدولة أن تلجأ الى المكان الذي بإمكانها أن تحصل فيه على الأموال، وليس ممن رواتبهم مليون او مليونين، أي أن تذهب نحو الأملاك البحرية التي صدر قانونها عام 2017، ونحو التهرب الضريبي والجمرك والتهريب، ونحو الإصلاح الإقتصادي الذي لم نقترب منه، وعلى إصلاح الميزان التجاري الذي هو أحد أسباب المشكلة في البلد وأحد أسباب السلبية في ميزان المدفوعات. وأنا لم أفتح بعد ملف الرواتب في الخلوي، لأنه في هذا الموضوع، في الأسبوع الماضي حاول أحدهم تصوير أنني أعمل في اتجاه رواتب الموظفين في الخلوي. بكل وضوح، الرواتب في شركتي الخلوي معروفة ولا أحد يحمل الموظفين مسؤولية خفض النفقات في شركتي الخلوي، وما يسري على موظفي الدولة يسري عليهم في حال حصوله".