لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة لجهة تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28 أيار 2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي سعد، علي درويش، فادي علامة، بيار بو عاصي، محمد القرعاوي، بلال عبدالله، أمين شري، عدنان طرابلسي، ماريو عون وعناية عز الدين.

كما حضر الجلسة:

- مدير عام الشباب والرياضة زيد خيامي.

- نقيب الصيادلة غسان الأمين.

- عضو مجلس نقابة الصيدلة الدكتور زياد نصور.

- القاضي المتقاعد نبيل صاري.

وذلك لدرس:

1-اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لجهة تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحيةHealth Club) ) المقدم من النائبين إبراهيم عازار وفادي علامة.

2-اقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون 39 تاريخ 16/10/2008 (صرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية) المقدم من النائب علي درويش.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:

كان على جدول أعمال جلسة اليوم إقتراحان: الأول يتعلق بتحديد شروط ترخيص أنديه اللياقة البدنية الصحية، وكما تعلمون فإن تنظيم وزارة الشباب والرياضة وضع عام 2004، أي عندما استحدثت وزارة الشباب والرياضة ووضعوا آلية العمل في هذه الوزارة. إنما هناك أمور لم يلحظها القانون في ذلك الوقت وتركز الإهتمام على موضوع الأندية الرياضية والمخيمات الرياضية. إنما اليوم هناك مسألة تتوسع بشكل كبير، كما تلاحظون، وتجدونها في كل الأماكن وهي أندية اللياقة البدنية أو "Gym" وأصبحت ظاهرة منتشرة وهي علامة جيدة وتدعو الناس الى ممارسة الرياضة. وهذه الرياضة يجب ان تبقى ثقافة عند كل اللبنانيين.

حضر المدير العام الشباب والرياضة زيد خيامي، نقيب الصيادلة غسان الأمين، وعضو مجلس النقابة الدكتور زياد نصور، والقاضي المتقاعد نبيل صاري. وكما تعلمون، الرياضة تبعد العديد من الأمراض عن الإنسان وخصوصاً أمراض القلب والسكري والضغط وتخفض الكولستيرول، ومن المهم ان يتعلم اللبنانيون ثقافة الرياضة. فالعقل السليم في الجسم السليم. إذاً، هذه الأندية انتشرت بشكل كبير ومن دون شروط للسلامة ومن دون تراخيص او مراقبة. ففي بعض الأندية تستعمل أدوية تؤدي الى تكبير حجم العضلات، وهذه باتت تؤدي الى مضاعفات. لذلك وضعنا يدنا على الجرح وقلنا يجب إجراء شيء نوقف بموجبه ما يحصل. إقترحنا أن تكون هذه الأندية الرياضية من ضمن مهمات مديرية الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، لذلك ضمنا فقرة في قانون وزارة الشباب والرياضة تعنى تحديداً بموضوع أندية اللياقة البدنية بحيث أن أي شخص يمارس الرياضة في أي ناد من النوادي وصاحب النادي ليس على علم بصحة هذا الشخص الذي قد يتعرض أثناء ممارسته للرياضة لأزمة قلبية او يرتفع ضعطه ومشاكل تؤدي الى نزف في الدماغ، لذلك نقول يفترض أن تكون هناك شروط صحية للإنسان الذي يرتاد هذه الأندية.

يفترض أن يكون النادي مجهزاً إما بمسعف او شخص عمل في الصليب الأحمر. نحن نضع شروطاً فقط. وافقنا على المادة التي تقضي بوجوب ان تكون هناك شروط معينة لفتح هذه النوادي ومراقبتها وعدم استعمال أدوية من أجل تكبير حجم العضلات بشكل قد يؤثر على صحة من يمارس الرياضة، على ان تصدر مراسيم أو قرارات من وزارة الشباب والرياضة تحدد كم هي مساحة النادي، ومن يفترض ان يكون مسعفاً وقد وافقت اللجنة عليه اليوم والمدير العام للشباب والرياضة يقول ان لديهم مشروعاً يحضرونه من أجل ذلك.

ورداً على سؤال عن الأدوية التي تباع في هذه الأندية أجاب النائب عراجي: "هذه الأدوية غير مصرح عنها، ويجب أن تباع بواسطة طبيب مختص، والشباب يتناولونها من أجل تكبير العضلات، وهناك متممات غذائية، وحسبما علمنا من وزير الصحة انه سيضع يده على أنواع المتممات الغذائية.  وسبق للمجلس أن أقر قانوناً ينص على منع المتممات الغذائية او الإعلان عنها عبر الإعلام لأن هناك كثيرين تضرروا منها، لذلك هذا الإقتراح سيضع ضوابط لكل هذه الأمور.