الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/5/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: جورج عقيص، إبراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، علي خريس، هاني قبيسي، مصطفى الحسيني، نديم الجميل، بوليت يعقوبيان، شامل روكز وجميل السيد.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، الذي أعادته الهيئة العامة لمجلس النواب الى لجنة الإدارة والعدل، فاستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح كما اطلعت على تقرير لجنة المال والموازنة الذي كان سبق لها أن أعدته سابقاً، وقبل إحالته الى الهيئة العامة.
وكان سبق للجنة ان اطلعت على الأسباب الموجبة لهذا الإقتراح كما واستعرضت بعض القوانين التي سبق أن صدرت وتتعلق بتعيين قضاة من المحامين او الموظفين. وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، تبين أن الرأي الغالب في اللجنة هو تعديل المادة 77 من المرسوم الإشتراعي رقم 150/82 التي تسمح بتعين قضاة من المحامين ومن موظفي الإدارات العامة ببعض الشروط، بحيث يأتي هذا التعديل بمنع الدخول الى سلك القضاء إلا من خلال المعهد وبنظام واحد، بشكل أن يصبح سلك القضاء سلك مقفل يتم الدخول، خاصة ان اللجنة بصدد وضع اقتراح قانون القضاء العدلي على طاولة الدرس في وقت قريب جداً وأن موضوع المادة 77 سيكون من ضمن الإقتراح المذكور.
2- انتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 تاريخ 8/8/2012 الرامي إلى إنشاء نقابة للإختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان، فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة النيابية التي أدخلت بعض التعديلات على المشروع الأساسي، كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالمشروع المذكور.
وتبين من خلال النقاش أن غالبية أعضاء اللجنة مع درس المشروع وإقراره بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه. بالمقابل ذهب رأي آخر من بعض الأعضاء الى عدم إقرار المشروع كنقابة إلزامية. عليه تقرر تأجيل البت به الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس واتخاذ القرار ما إذا كان يكتفى بان تكون النقابة غير إلزامية لمن يريد ممارسة المهنة، ام هنالك ضرورة بأن تعتبر نقابة قانونية إلزامية لممارسة المهنة.
3- تابعت اللجنة عملها وتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية. وكان سبق للجنة ان اطلعت على الأسباب الموجبة كما على القوانين ذات الصلة والقوانين المقارنة. وتداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وتبين من خلال التداول توجه اللجنة بغالبية أعضائها الى إقرار الإقتراح المذكور مع رأي يرى ضرورة إعطاء النائب هذه الصلاحية دون تحديد المواضيع التي يجوز له الطعن بها، ورأي آخر مع إعطاء هذه الصلاحية للنائب مع وضع ضوابط معينة للمواضيع والمسائل التي يجوز له مراجعة القضاء بشأنها. بالمقابل ذهب رأي الى أنه يجب الإكتفاء بصلاحيات النائب التي تخوله مساءلة الوزراء من خلال الأطر القانونية المعروفة حالياً بالإضافة الى لجان التحقيق النيابية.
عليه تقرر متابعة درس هذا الإقتراح في الجلسة القادمة لمزيد من الدرس من قبل السادة أعضاء اللجنة على ضوء الملاحظات التي أبديت.
4- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 1003 من قانون أصول المحاكمات المدنية (حبس الأم إكراهياً لامتناعها عن تسليم ولدها) فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
بحثت اللجنة في جلستها تعديل المادة 77 من قانون القضاء العدلي، وهي المادة التي تتناول الإقتراح المتعلق بتعديل شروط إختيار القضاة من بين المحامين، والإقتراح كان يقضي بتشديد الشروط، لكي يتم إختيار محامين لدخولهم إلى السلك القضائي. وبعد البحث، قررت اللجنة أن تذهب أبعد من التشديد، إذ ألغيت المادة كلياً، بمعنى حصر الدخول إلى القضاء بمعهد القضاء.
رسالتنا اليوم في هذه الظروف هي أن استقلالية القضاء أساسية وهو المدخل الوحيد لكي تكون لدينا محاربة جدية للفساد، ونحن نعمل اليوم على تحصين القضاء ليس فقط من خلال الدخول إليه، بل أيضاً الخروج منه، فنحن سنقوم بتعديلات يبقي فيها القاضي قاضياً، ولا يمكن أن يخرج من القضاء ليصبح محافظاً أو في مهمة إدارية أخرى. على القضاة أن يحترموا مهمتهم الأساسية، ولا يمكنهم من خلال "مسايرة" السلطة السياسية أن يصبحوا محافظين أو يذهبوا إلى مواقع أخرى.
وستباشر لجنة الإدارة والعدل بعد الموازنة مباشرة درس اقتراح التنظيم القضائي الجديد.
