لجنة حقوق الإنسان بحثت مع وزيرة الداخلية والبلديات في موضوع السجون

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة العاشرة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/5/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقرر اللجنة النائب رولا الطبش والنواب السادة: محمد القرعاوي، أنور الخليل، إبراهيم الموسوي، أسعد درغام، حكمت ديب، جورج عقبص، عناية عز الدينوقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن.

- رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي الرائد ربيع الغصين.

- عن الجيش العقيد نبيل الدندشلي والرائد ميشال فواز.

- عن قوى الأمن الداخلي العقيد غسان عثمان.

- عن الأمن العام الرائد طلال يوسف.

- عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر.

- عن اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب منى عازار.

- عن جمعية عدل ورحمة المحامية لينا لبعيا.

- مستشاروا الوزيرة ريا الحسن: كريم مجدلاني، العميد فارس فارس، وليد النقيب.

- الأب ايلي نصر عن المرشدية العامة للسجون.

وذلك للبحث في موضوع السجون.

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:

جرى بحث في موضوع السجون في لبنان، بحضور معالي وزيرة الداخلية والبلديات، وهذا الموضوع يجري حديث في شأنه منذ أعوام طويلة والتقدم في هذا الأمر بطيء. واليوم استمعنا الى خطة معالي الوزيرة في موضوع السجون وما ستقوم به من أجل تحسين أوضاعها. الوزيرة تسلمت الوزارة منذ أشهر قليلة، ونأمل ان يحصل تطوير فعلي لهذا القطاع المهم جداً، والذي له علاقة بالأمور الأمنية والقضائية والإنسانية وخصوصاً لأن موضوع السجون يحتاج الى مقاربة أخرى تختلف عن السجن فقط واحتجاز الحرية، بحسب القانون. إنما يفترض أن يكون التعامل مع المساجين كأناس اقترفوا ذنباً في مكان ما ويجب تأهيلهم ليخرجوا الى مجتمعهم غير حاقدين بل متعاونين ويدخرون مهناً معينة وثقافة معينة من أجل تغيير نمط حياتهم في ما بعد.

واضح اليوم أن موضوع السجون يبدأ من الإكتظاظ فيها نتيجة الظروف الأمنية التي مر بها البلد، وما زال في فترات معينة ونتيجة كثافة السكان بوجود النزوح السوري ايضاً ومشاكله بشكل أو بآخر. لكن هذا الموضوع يجب أن يبدأ عبر إنشاء سجون جديدة فيها كل مواصفات المطلوبة للسجون من أجل تأهيل السجين وإتاحة فرص له لأن يعيش حياة بكرامة داخل هذا السجن، وأن يقضي فترة سجنه بتعلم مهن وبثقافة معينة وبالتأهيل والإهتمام بكل مواضيعه الإجتماعية والصحية.

سمعنا خبراً جيداً من معالي الوزيرة يتعلق بسجن مجدليا بحيث أنجزت كل الأمور الآيلة الى البدء ببنائه. ونتمنى، كما قالت لنا الوزيرة، أنه ومن الآن حتى شهر سيوضع حجر الأساس لهذا السجن. وهذا أمر مهم جداً، كما ان هناك سجناً آخر للأحداث بدأ العمل فيه ونتمنى ان ينتهي قريباً وهذه بوادر إيجابية وجيدة.

من المهم اليوم في هذا المسار الذي ناقشناه مشكلة الموازنة التقشفية. وما فهمناه اليوم ان الموازنة لم تلحظ ما يتعلق بالسجون، وهذا أمر سنحاول في مجلس النواب القول ان هناك ضرورات مهمة ولا نتحدث في كل الأمور إذ هناك أولويات يجب التعامل معها وإدراج بعض البنود الممكنة لتحسين الأداء وتنظيم العمل داخل السجن.

الموضوع الآخر هو القضاء وجرى تطرق نقاش طويل حوله. من المعروف ان نسبة المساجين غير المحكومين تفوق ال 50 في المئة، وهذا بعد جهود حصلت منذ سنوات ماضية، وهذه نسب كبيرة جداً ولا يجوز، وهناك من تكون أحكامهم أقل من الفترة التي امضوها، وبالتالي يطلقون بعد ان يكونوا قد سجنوا فترة أطول من محكوميتهم نتيجة عدم الحكم. لذا، يجب الإسراع في الأحكام. فهناك القاعة الموجودة في سجن روميه لا تستعمل، وهي قاعة محاكمات أنشئت وكلفت اموالاً، لذلك لا بد من إيجاد طريقة من أجل استكمالها لأنها تسهل اموراً كثيرة وتعجل المحاكمات، لذلك، يجب الإسراع في المحاكمات وعدم استسهال التوقيف احياناً بشكل اعتباطي او غير مدروس. فالمطلوب تخفيف هذا الزخم تطبيقاً للقوانين الموجودة، وبالتالي لا بد من الإسراع في بت المواضيع القضائية من أجل التخفيف واحترام حريات الناس، اذا كان ليس هناك من موجب لحجز طويل الأمد او لسجن هؤلاء.

هناك نقطة ثالثة وهي نقل السجون، وهذا موضوع وضعت له مهلة خمس سنوات. وقد مرت 12 سنة وهي انتقال السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وطبعاً وزارة الداخلية لها صلاحيات النقل، لكن وزارة العدل التي هي يفترض ان تتابع هذه المواضيع. وفي كل بلدان العالم هذا الأمر غير موجود، وبالتالي لا بد من تزخيم هذا العمل في هذا الإطار، إضافة الى نقطة أخيرة وهي طريقة التعامل بالتحقيقات. أي موضوع التعذيب الذي يثار من فترة الى أخرى، وستشكل لجنة خاصة للتحقق من التعذيب في كل أماكن الإحتجاز وسنتابع هذا الموضوع. ويقال احياناً أن هناك تعذيباً ممنهجاً، فلا يوجد تعذيب ممنهج إنما قد تكون هناك في بعض الأماكن تصرفات فردية في قضايا أمنية من دون أوامر في هذا الموضوع. في كل الأحوال، هذا الموضوع يحتاج الى كثير من الإهتمام والعمل من أجل منع التعذيب انسجاماً مع الإتفاقات التي وقعها لبنان والمساءلة الدولية التي تقوم بها مؤسسات الأمم المتحدة وتطبيقاً للقوانين اللبنانية الوطنية، وهذا الأمر ممنوع منعاً باتاً.