رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة أقرت قانون تمديد القاعدة الإثني عشرية معدّلاً حتى 15 تموز مع تسجيل اللجنة تحفّظاً على الخرق الدستوري

03 حزيران, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 3/6/2019 برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس، والنواب السادة: جورج عدوان، نزيه نجم، نعمة افرام، سليم سعادة، سليم عون، أيوب حميد، فؤاد مخزومي، آلان عون، جميل السيد، علي فياض، جهاد الصمد، قاسم هاشم، محمد خواجة، فريد البستاني، ميشال معوض، شامل روكز،  فيصل الصايغ، وهبي قاطيشا، ابراهيم الموسوي، الوليد سكرية، ياسين جابر، جان طالوزيان، رولا الطبش، ميشال ضاهر، مصطفى الحسيني، هنري حلو، علي درويش، شوقي الدكاش، علي بزي، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، هادي ابو الحسن، اسعد درغام، ديما جمالي، ميشال موسى، جورج عقيص، بلال عبد الله، أمين شري، غازي زعيتر، حسن فضل الله، أنور الخليل، علي عمار، سيزار ابي خليل، سامي فتفت، إدكار طرابلسي، طوني فرنجية، نديم الجميل، إدكار معلوف، نقولا صحنأوي، إدي ابي اللمع، اسطفان الدويهي.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المال علي حسن خليل.

- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.

- مدير عام المالية آلان بيفاني.

- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف.

- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

- ممثل مصرف لبنان يوسف الخليل.

- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.

- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.

 

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

 

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4913 تاريخ 28/5/2019 الرامي الى تعديل القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (إعتماد القاعدة الإثني عشرية لغاية 31/5/2019).

2-الإستماع إلى معالي وزير المالية حول السياسة المالية العامة (فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة) في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019.

 

وقد استمعت اللجنة الى شرح وزير المال حول فذلكة موازنة العام 2019، كما بحثت مشروع قانون تمديد القاعدة الإثني عشرية.

 

عقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال:

"الجلسة استمرت 4 ساعات، وانتقلنا من قاعة المكتبة الى قاعة الهيئة العامة في ظل عدد إستثنائي للنواب المشاركين وقد بلغ 53 نائباً، ونتمنى ان يستمر هذا الحضور والإهتمام، والنقاشات كانت جدّية وصريحة، وحصلت مكاشفة كاملة وتامة بين وزير المال والنواب والمشاركين".

 

أضاف "بالنسبة الى مشروع القانون المحال من الحكومة لتمديد مهلة تطبيق القاعدة الإثني عشرية، فقد جرى إقراره معدّلاً. وبدل ان تكون المهلة حتى نهاية حزيران، باتت المهلة تنتهي بعد التعديل في 15 تموز، لعدم ترك المجلس النيابي ولجنة المال تحت الضغط، أو الإضطرار لعقد جلسة عامة ثانية لتتمكن الدولة من الإنفاق بحسب القانون. كما  ألغيت الإشارة الى إضافة أو إسقاط إعتمادات جديدة، تأكيداً على حرص لجنة المال والموازنة على عدم تجاوز الأرقام التي أجازها المجلس النيابي سابقاً".

 

وأشار النائب كنعان الى أن "اللجنة سجّلت تحفّظاً على الخرق الدستوري، فالمادة 86 من الدستور تحدد القاعدة الإثني عشرية حتى نهاية كانون الثاني، وأي تمديد لهذه المهلة يجب ان يتم بتعديل دستوري لا بقانون عام. وهو ما تم لحظه، والتحفّظ نفسه جرى قبل شهرين عند إقرار تمديد المهلة لأول مرّة"،

 

وقال:"هل نريد تجأوز القاعدة الإثني عشرية  في الإنفاق كما حصل في الماضي؟ فجزء من مشكلة قطوعات الحسابات هو عدم الإلتزام بالموازنات والقاعدة الإثني عشرية والجميع يعرف قضية ال11 مليار دولار وسواها. أما اليوم، فالحكومة أتت بمشروع قانون لقوننة تمديد القاعدة الإثني عشرية، لذلك أخذنا الإيجابي من الموضوع، وسجّلنا إعتراضنا على خرق الدستور الذي نحن ضده ولو بالشكل".

 

أما في موضوع الموازنة، فأوضح النائب كنعان "أن وزير المال عرض لكلّ المفاصل التي تضمّنتها، فيما سجّل النواب إقتراحات جديدة وملاحظات وتحفظات، منها عدم الأخذ بكل توصيات اللجنة. فصحيح أن الحكومة أخذت بتوصياتنا ومنها الإجازة للحكومة لسد عجز مقدر لا محقق، ولم تضف قوانين برامج جديدة، الاّ أنها لم تلتزم بتوصية عدم إدخال تعديل قوانين خاصة  في متن مشروع الموازنة، كقانون الدفاع وقانون السير والقضاء العدلي وقانون المحاسبة العمومية وغيرهم".

 

وأكد النائب كنعان "أن موقفنا في لجنة المال هو نفسه لناحية احترام المادة 87 من الدستور والمادة 65 من قانون موازنة العام 2017 والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية، التي تعهدت فيها الحكومة بإحالة كل قطوعات الحسابات منذ العام 1997 وحتى اليوم، وهو ما لم يحصل اذ لم نستلم مشاريع القوانين التي يفترض أن تحال الى المجلس النيابي من قبل الحكومة، وقد سجّلنا ملاحظتنا على هذا الصعيد".

 

أضاف "في ما يتعلّق بالجمعيات، سألنا الحكومة عن إجراء المسح الشامل للجمعيات التي تعهدت به سابقاً من خلال مؤسسات حيادية عامة أو خاصة، للتدقيق بعمل الجمعيات وموازناتها ووضع معايير محددة للفصل في الإبقاء على الإعتمادات أو تخفيضها أو إزالتها".

 

وتابع "سألنا كذلك عن التوظيف، وسجّلنا ملاحظتنا، لاسيما ان هناك مادة واردة في الموازنة هي نفسها المادة 21 الواردة في القانون 46 التي أجرينا على أساسها رقابتنا في لجنة المال وتبيّنت لدينا مخالفات كبيرة. فذكرنا بأن الأساس في الإصلاح  على هذا الصعيد لم يرد في الموازنة، وهو المسح الشامل للقطاع العام، لنعرف اين النواقص واين الفائض، وهو ما  يساهم لو حصل في اعادة هيكلة القطاع العام وتطوير الملاك وفقاً للمعطيات الجديدة".

 

وقال النائب كنعان "في مسألة العجز،  سألنا عن المعيار  المعتمد في الأخذ بالواردات والنفقات، خصوصاً أننا في الشهر السادس من العام 2019، كما كانت هناك اسئلة عدة حول  عدم ايراد موضوع الاملاك البحرية في مشروع الموازنة، ولكن وزير المال أوضح انه وارد ضمن تقديرات الوزارة في الإيرادات بقيمة 164 مليار ليرة هذه السنة،  إنما كغرامة وليس كضريبة للحؤول دون تشريع المخالفات".

 

وبالنسبة الى تركيبة الموازنة، أشار النائب كنعان الى أن "35% من تركيبة الموازنة مكوّنة من رواتب وأجور، ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند بحث الموضوع، لاسيما ان هناك ضرورة للدخول بالعمق في هذا المجال  وعدم السماح بالإستثناءات بعد اليوم. أما خدمة الدين فتؤلّف 35% من الموازنة، وعجز الكهرباء 11%، ويبقى 19% تتوزّع بين 9% نفقات استثمارية، و10% نفقات جارية، ما يعني أن الإستثمار في القطاعات المنتجة في هذه الموازنة شبه معدوم وقد سجل الزملاء النواب إقتراحات عدة لجهة العمل على معادلة تقوم على زيادة الإستثمارات في القطاعات المنتجة، والإتكال عليها اكثر من الضرائب لسد العجز والثغرات المالية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي يؤدي بنا الى الإستدانة وزيادة الدين العام والذي يفترض وضع حد لتناميه".

 

ولفت النائب كنعان الى "تسجيل العديد من الزملاء النواب ملاحظاتهم لغياب الرؤية الإقتصادية، إذ أن فذلكة الموازنة تتحدّث عن موازنة استثنائية، فسألوا اين يكمن الإصلاح؟ وبسبب ضيق الوقت، لم نحصل على كل الإجابات، لذلك ستكون هناك جلسة هامة الإثنين المقبل صباحاً ومساء للإستماع الى إجابات وزير المال على أسئلة النواب، والشروع بنقاش وإقرار مواد قانون الموازنة".

 

ولفت النائب كنعان الى ان "كانت لعدد من الزملاء النواب إقتراحات عملية جديدة لزيادة الإيرادات، وقد طلبنا منهم تحضيرها بسياق دراسة مواد القانون، حيث يمكن إضافتها لتعزيز الإيرادات وتخفيض الهدر الذي نرى انه لم يتم الدخول فيه بشكل كامل، حيث هناك أماكن يمكن التطرق اليها، ولا علاقة لها لا برواتب ولا بأمور تتعلّق بمعيشة المواطن"، وقال "طلبنا من وزير المال تزويدنا بالتقديرات والتوقعات لوزارة المال عن الإيرادات المنتظرة من كل  ضريبة أو رسم، بالإضافة الى توقعات الدين العام والنمو للبناء على الشيء مقتضاه".

 

وفي مسألة قطوعات الحسابات، قال النائب كنعان "ننتظر إحالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام 2017 فقط وهو ما لن نتساهل فيه، خصوصاً اننا فهمنا ان ديوان المحاسبة يعمل على قطع حساب العام 2017 فقط، والديوان يعلم ان ذلك يتناقض مع الأصول، وهناك ضرورة لقطوعات حسابات متكاملة محالة من الحكومة، مع بيان مطابقة أو عدم مطابقة من ديوان المحاسبة".

 

وأكد النائب كنعان أن "وزير المالية كان متجاوباً ، ولم يكن هناك اي تشنج، وكانت هناك مصارحة كاملة وشفافة، ورغبة بمناقشة كل تعديل أو فكرة في الجلسات المقبلة".

 

ورداً على سؤال عن المهلة الزمنية لإنهاء الموازنة في لجنة المال وعن إمكانية حصول تعديلات في متنها قال النائب كنعان "لا يمكن وضع وقت محدد للإنتهاء من الموازنة الا اذا التزم النواب والوزراء بمواعيد الجلسات وبمدة النقاشات. وما يمكن قوله إن جهدنا ينصب لإنهاء العمل منتصف تموز أو في الأسبوع الأول منه. اما لناحية التعديلات، فالأكيد أن المجلس سيد نفسه، وسنسعى لخفض العجز، وسنحاول زيادة الإيرادات.

 

وأكد النائب كنعان "الدخول في نقاشات المرحلة المقبلة في كل مكامن الهدر واي نقش سيتم بخلفية إيجابية لا تعطيلية".

 

وماذا لو لم تتم إحالة قطوعات الحسابات؟ قال "دعونا لا نستبق الأمور، لاسيما اننا سنكون أمام مخالفة دستورية في حال حصول ذلك، ونعيد التنبيه من هذا الأمر، فالمطلوب  الإلتزام بالدستور والأصول، واستغرب عدم تعزيز إمكانات ديوان المحاسبة منذ العام 2017 للقيام بمهامه".