الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 10/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، وحضور النواب السادة: نقولا صحناوي، جميل السيد، أنور جمعة، آلان عون، إبراهيم الموسوي وبلال عبدالله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات السيد محمد شقير.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- رئيس هيئة المالكين في وزارة الإتصالات ناجي عبود.
- مدير عام شركة ألفا المهندس مروان الحايك.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.
- عن شركة ألفا: رائف صالحة، عماد حامد، أسعد كيروز، ورفيق الحداد.
وذلك لاستكمال درس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- الإستماع إلى الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بشركة ألفا الخلوي، (mic1) وآفاقه المستقبلية.
- مناقشة التقرير الذي قدمته لجنة الإعلام والإتصالات والمقترحات والتوصيات في القطاع المتعلق بشركتي الخلوي.
إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعية واجتمعت مع معالي وزير الإتصالات الأستاذ محمد شقير ومدير عام شركة ألفا والمدراء المعنيين بالشركة لمناقشة موازنة شركة ألفا للأعوام من 2010 الى 2018 خصوصاً موازنة ال 2018.
وجرى نقاش مستفيض في جلسة أولى سوف يتبعها جلسات.
وفي أجواء نقاش الموازنة التي بدأت الأسبوع الماضي، واليوم الجلسة الأولى والتي ستستمر لعدة أسابيع لإنهاء موازنة الـ 2018، الواضح تماماً ان الدولة اللبنانية تفتش عن موارد، لخفض العجز في الموازنة نسبة للناتج، والذي استغرق مناقشات طويلة في مجلس الوزراء، وقد يستغرق نقاشات في مجلس النواب لتوفير مداخيل جديدة للدولة اللبنانية.
نحن كلجنة إعلام واتصالات نناقش، ناقشنا شركة تاتش قبل العيد، واليوم شركة ألفا، والأسبوع المقبل سنبدأ النقاش مع أوجيرو، وهدفنا بشكل دقيق وواضح، التعاون مع وزير الإتصالات المتعاون الى حد كبير جداً والذي لديه رؤيته المتوافقة مع رؤية لجنة الإعلام والإتصالات. ما هو الهدف، الهدف ان نحقق للبنانيين خدمة الأفضل وللدولة العائدات الأعلى وللمواطن السعر الأدنى، لذلك دخلنا في نقاش موازنات شركات الخليوي. في العام 2012 نقلت الدولة اللبنانية القرار بالمصاريف التشغيلية الى صلاحيات الوزير، في الوقت الذي كانت المصاريف الرأسمالية والتشغيلية من صلاحيات الوزير قبل 2012. فزادت المصاريف التشغيلية وتبين ان تأثير بعض الوزراء على الإنفاق كان واضحاً. ولذلك ارتفعت بعض المصاريف ارتفاعاً كبيراً.
هناك علاقة ما بين الوزير وهيئة المالكين، والشركات تحتاج الى توضيح والى ضبط. ولذلك نحن طلبنا اليوم من الشركات، اليوم من شركة ألفا والأسبوع الماضي من شركة تاتش، ومن هيئة المالكين والوزير محمد شقير تجاوب الى أبعد الحدود أن يتعاونوا على ضبط الإنفاق وخفضه. الوزير شقير هو في جو إيجابي لكي يلغي أي تاثير سياسي كان حاصلاً في الماضي على النفقات في الشركتين، ولذلك بادر ضمن رؤيته ونحن ناقشنا في اللجنة ووصلنا الى القرارات التالية:
اولاً: في المناقصات:
كل شركة من الشركتين سيكون لديها تطوير وهذا يحتاج الى معدات، والقرار الذي سيتخذه معالي الوزير سينفذ ضمن آلية، والأهم الجدوى الإقتصادية أي المردود الذي سنحققه على المستوى التقني والفني والمالي، وبعد فترة يجب ان تكون لدينا النتائج التي توقعناها.
ثانياً: أخذ الوزير قراراً بأن يرفع "ألفاس"، يعني الخدمات ذات القيمة المضافة مثل النغم، الدفع المسبق وغيرها. أي بأن يرفع نسبة حصة الدولة الى 50 بالمئة، وان لا يكون هناك أي حصرية بتنفيعات سياسية.
- الإعلانات في شركة ألفا بلغت 6 مليون ونصف مليون دولار في العام 2018، وبالإتفاق مع معالي الوزير ستنزل الى ثلاثة. ومدير الشركة الأستاذ مروان حايك وافق على كل هذه الأمور.
- الرعايات سوف تنخفض من سبعة الى ثلاثة ونصف.
- الإيجارات، اي إيجارات الأبنية او مواقع الأعمدة، كلفتها 14 مليون في السنة ستنخفض بنسبة 15 بالمئة بالقرار الذي اتخذه معالي الوزير منذ تسلمه الوزارة، واليوم تأكد هذا الموضوع في اللجنة، وهذا يوفر ما بين مليوني و3 ملايين دولار.
- هناك محلات اسمها "ألفاستور"، طلبنا دراسة عن الحاجة لها وضروراتها، ومعالي الوزير لديه رؤية في ان تصبح هذه المحلات منصات للتجارة الإلكترونية، وهذا يجلب اموالاً للخزينة أكثر بكثير من مصاريفها في هذه المحلات.
- عقود الصيانة ايضاً ستنخفض بين 7 و 15 في المئة، ما يوفر على الدولة تقريبا مليونين الى ثلاثة ملايين دولار.
- الرعايات سوف تخفض للنصف، وكل ما له علاقة بالعشاء سيلغى بشكل كامل، والتي تصل الى مئات آلاف من الدولارات.
فالتوفير الذي حصل وممكن ان يحصل في موازنة 2019 بالإنفاق، يبلغ عشرات ملايين الدولارات، وهذه عائدات إضافية للدولة. عملياً، مجموع الإجراءات التي تفاهمنا عليها مع معالي الوزير ومع مدير شركة ألفا تصب في مصلحة تأمين موارد إضافية لخزينة الدولة من دون تحميل المواطنين اي قرش إضافي على الخدمة. هذا كله يتوفر من أرباح كان يحصل عليها البعض بطريقة غير ضرورية وغير مناسبة. لذلك نحن سنكمل وسنعقد جلسة أخرى مع شركة ألفا بعد ان يطلع الزملاء على التقرير الذي قدم للشركة الذي يحتاج الى دراسة معمقة، ولنرى اين هي ايضاً موارد التوفير التي يمكن ان نحصل عليها لصالح الدولة اللبنانية، وبالتالي لصالح الخزينة والشعب اللبناني من دون المس بنوعية الخدمة ولا المس يجيوب الناس، أي زيادة أي ضريبة على المواطنين اللبنانيين.
نحن نقدر لمعالي الوزير تجاوبه ورؤيته ونقدر لشركة ألفا تجاوبها ونقدر ايضاً لكل أعضاء لجنة الإعلام والإتصالات تعاونهم الإيجابي. ونحن سنكمل في هذا المسار والأسبوع المقبل سنعقد جلسة مع أوجيرو. سنبقى نسعى للخدمة الأفضل والكلفة الأقل على المواطن وللعائدات الأعلى للدولة. نحن لسنا ضد القطاع الخاص في أن يعمل و لسنا ضد أخذ أي شركة أو أي شخص. نحن ضد أي أحد يستفيد من مال الدولة زيادة عن حقه.
هناك معايير علمية عالمية من الدول من أجل اعتمادها لنبتعد عن أي استنسابية او تنفيع سياسي، ونحن نريد أن نصل الى مكان تكون فيه الشفافية في أعلى مستوى والإنتاجية بأفضل مستوى، ويكون كل شيء وفق القوانين ووفق مصلحة الدولة ومصلحة الخزينة ومصلحة المواطنين اللبنانيين.
