الجمهورية اللبنانية
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم وزير التربية اكرم شهيب الذي قال بعد اللقاء:
تشرفت بلقاء دولة الرئيس بعد أن التقيت صباحاً فخامة الرئيس، وساطلب موعداً للقاء الرئيس الحريري بعد عودته لإستكمال موضوع اضراب الجامعة اللبنانية الذي أخذ وقته. وكنت التقيت رابطة الأساتذة في اكثر من إجتماع وكذلك الطلاب والعمداء والمعيدين، وبالتالي توصلنا الى ورقة قدمتها لي رابطة الأساتذة وتتضمن عدداً من المطالب، والقسم الاكبر من هذه المطالب هو محق، وهناك إمكانية للوصول الى تسوية حول بعض المطالب آنياً اذا ما تم التوافق عليها، وهناك مطالب تحتاج لمزيد من الدرس والوقت. وكان رأيي بالأساس ان المطالب محقة ولكن توقيت الاضراب لم يكن في مكانه في هذا الظرف الذي نواجه فيه مشاكل مالية وإقتصادية. لكن تبقى الجامعة مركزاً وموقعاً أساسياً إنمائياً وتربوياً وإقتصادياً وثقافياً الحفاظ عليه واجب.
اضاف شهيب: اكد دولة الرئيس بري بعقل منفتح على بعض المطالب التي عرضت من خلال الورقة التي قدمت، وجرى تواصل مع رئيس الجامعة ومعالي وزير المال وسنستكمل الإتصالات على امل الوصول الى حل يرضي الجميع ويعطي الطالب حقه بإنهاء العام الدراسي خصوصاً اننا اصبحنا على ابواب نهاية العام والمناهج لم تستكمل، ولا ننسى ان هناك طلاب عليهم ان يلتحقوا بالجامعات في الخارج وكذلك كلية التربية والمدرسين الثانويين الذي يتخرجون منها للإلتحاق بمواقعهم. والامل ان نتعاون مع الاخوة في الرابطة وانا على إستعداد لمتابعة مطالبهم وحقوقهم الى النهاية، ولكن اليوم لا نستطيع ان نلبّي كل المطالب، ولا نريد ان يخرج احد مهزوماً، نحن نريد ان ينهزم الشر والجهل، ونريد ان نحافظ على اولادنا الذين هم ثروة الحياة، ولا يجوز ان نستمر على هذا الواقع في الاضراب.
ثم استقبل الرئيس بري السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وعرض معه للتطورات الراهنة.
واستقبل بعد الظهر المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعرض معه للاوضاع في لبنان والمنطقة وموضوع الحدود البحرية والبرية.
كما استقبل النائب اسعد حردان الذي قال بعد اللقاء:
كان مناسبة لمعايدة دولته، وبحثنا الوضع العام بدءاً بمبادرة كتلة التنمية والتحرير وعلى رأسها دولته. وقد رحبنا بهذه المبادرة وبتوقيتها الممتاز حيث لا ننتظر ان نكون على ابواب الانتخابات ونبحث في قانون الانتخابات تحت ضغوطات وتعديلات وابتزاز وغيرها. ومن واجب المؤسسات الرسمية والمجتمع والقوى السياسية ان تدرس هذا القانون قبل الانتخابات بفترة طويلة، وهذا ما حصل وقد اجتمعنا مع اللجنة المكلفة من الكتلة، وسنرفع وجهة نظرنا خطياً بهذا الموضوع للتوصل من خلال الحوار الى صيغة مشتركة بين القوى السياسية لصالح قانون انتخابي يقيم التوازن والعدل والانصاف في لبنان.
اضاف: وفي موضوع الموازنة عبرنا عن معارضتنا في كتلتنا لزيادة الرسوم 2% على كل الاستيراد وسنصوت ضد ذلك لاننا نعتبرها ضريبة غير مباشرة على المواطنين، ونحن مع هذه الرسوم على سلعاً محددة تتعلق بالكماليات.
وختم: والاهم ايضاً هو هذا الخطاب الطائفي الممجوج، وقد تعبت الناس من هذا الخطاب في الحرب ونأمل ان لا يتكرر في السلم هذا الخطاب الذي يفتت المجتمع ولا يوحده حول الوطن والدستور.
وكان الرئيس بري استقبل الوزير السابق ملحم رياشي.
