الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري) جلستها المقررة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء تاريخ 12/6/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النائب نواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي محمد عساف رئيس محكمة الاستئناف الشرعية السنية.
- القاضي محمد كنعان رئيس محكمة الاستئناف الجعفرية.
- القاضي فيصل ناصر الدين رئيس محكمة الإستئناف الدرزية.
- القاضي همام الشعار قاض محكمة بعبدا الشرعية السنية.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراح المذكور واستمعت خلال هذه الجلسة الى رأي رؤساء محاكم الإستئناف الشرعية والجعفرية والدرزية الذين عرضوا لوجهة نظرهم حول الإقتراح المذكور، كما تناولوا بعض الأحكام الصادرة بالإستناد الى القانون المذكور، بالإضافة الى لفت النظر الى أن الإقتراح قيد البحث يخالف المادة التاسعة من الدستور. كما أبدوا ملاحظاتهم حول عدد من المواد أهمها المواد 2 و 11 و12 و13 و15.
من جهة أخرى اقترحوا توضيح بعض النصوص التي برأيهم تترك بعض الغموض في حدود الصلاحيات بين المحاكم المدنية والمحاكم الدينية.
كما استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل التي رأت أن الإقتراح قيد البحث هو اقتراح يرمي الى تعديل بعض مواد قانون نافذ وبالتالي لا يمكن إعتباره مخالف للمادة التاسعة من الدستور.
ثم تداول السادة أعضاء اللجنة بالملاحظات التي أبديت ورأى البعض منهم أن رأي وزارة العدل الذي اعتبر ان النقاش يدور حول اقتراح يرمي الى تعديل قانون نافذ ويطب، بالتالي لا يعتبر مخالف للمادة المذكورة من الدستور، كما اعتبروا أن مخالفة بعض أحكام القانون، إذا وجدت، لا سيما تلك النصوص الواضحة منه، لا تعيب القانون إنما هو عيب في التطبيق.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
