رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة تابعت درس وإقرار مشروع موازنة العام 2019

13 حزيران, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: جميل السيد، سليم سعادة، حكمت ديب، فريد البستاني، آلان عون، محمد الخواجة، هادي ابو الحسن، قاسم هاشم، ديما جمالي، جهاد الصمد، زياد حواط، سيزار أبي خليل، الوليد سكرية، بلال عبد الله، هنري حلو، عدنان طرابلسي، إدكار طرابلسي، سليم عون، إدي أبي اللمع، ياسين جابر، فادي سعد، رولا الطبش، علي عمار، أمين شري، إبراهيم الموسوي، هادي حبيش، هنري شديد، هاني قبيسي، علي فياض، اسطفان الدويهي، غازي زعيتر، جان طالوزيان، جوزف اسحق، أنور الخليل، وهبه قاطيشا، سامي فتفت، حسن فضل الله، ألبير منصور، إدي معلوف، علي بزي، سامي الجميل، نزيه نجم، طارق المرعبي وإيهاب حمادة.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المالية علي حسن خليل.

- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.

- مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف.

- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

- مستشار وزيرة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.

- أمين السر الخاص لوزيرة الداخلية والبلديات الرائد أيمن مشموشي.


وقد تابعت اللجنة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4914 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

 

وعقب الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:

"إستكملنا نقاش الموازنة وإقرار بعض المواد، وكنا قد وصلنا الى المادة 41 المتعلقة بالتسوية على الضرائب وهي كانت ترد في موازنات سابقة، وجرى الطعن بها أمام المجلس الدستوري في العام 2018. وقد رفعت بصياغة مختلفة بحسب وزارة المالية لتفتح المجال للمعترضين الذين سجلوا اعتراضهم ولا إمكانية لديهم لدفع المبالغ المكلفين بها، بإعطائهم مهلة معينة لتسديد 25% ومنحهم حسماً يصل الى 50%. وهو ما يسهل الأمور على المواطن بحسب وجهة نظر وزارة المالية ويفتح المجال لإيرادات إضافية".

 

أضاف: "المشكلة بحسب ما تبين لنا بالنقاش، أنها تخلق عدم مساواة مع من سبق لهم أن سددوا ما عليهم. لذلك، طالبنا بتفعيل الجباية، وتوصيتنا ستكون بعدم القبول بمثل هذه الإعفاءات في موازنة العام 2020، لأن ذلك يتسبب بخفض للإيرادات من جهة، ويخلق حالة من عدم المساواة بين الناس، والرسالة يجب ان تكون واضحة من قبل الإدارة والدولة بأن الإعفاءات لن تستمر الى ما شاء الله".

 

وتابع: "أما بالنسبة الى المادة 42 التي لها علاقة بشطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل الخاص، فهناك مؤسسات وشركات لا تزاول أي عمل، ما يؤدي الى انعكاسات سلبية مالية في الكثير من الأحيان على اكثر من صعيد، لذلك، هناك آليات عدة اقترحت لتحول دون هذه المشكلات وتؤدي الى الشطب في حال توافرت الشروط، على أن لا يؤدي ذلك الى أكلاف إضافية على أصحاب هذه الشركات".

 

وأردف: "أما بالنسبة الى المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية، فقد جرى التصويت على إسقاطها بعد نقاش طويل. ولكن، بناء على طلب الزملاء النواب، سنستمع لوزراء السياحة والعمل والأشغال لإبداء وجهات نظرهم في هذا الموضوع".

 

وأشار الى أننا "ضد تخفيض الإيرادات بما يؤثر سلباً على العجز، وأي شطب يحصل، نضعه في مقابل تأمين إيرادات توازي ما شطب من خلال دراسة إقتراحات عملية يتقدم بها الزملاء النواب من كتل مختلفة"، وقال: "بالنسبة للقطاع السياحي في لبنان، فهو يحتضر ويحتاج لتحفيز، والسواد الأعظم من المؤسسات السياحية تعاني في مختلف المناطق. والتدابير المتخذة لا تأتي بمردود كبير على غرار المادة 43 التي تؤمن 9 مليارات ليرة في السنة، ولا تزال هناك إمكانية على رغم التصويت بإسقاطها، لإعادة النظر بها في ضوء الإستماع لوزير السياحة".


وأوضح النائب كنعان "أن المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير للمركبات الآلية والدراجات النارية، أقرت مع إقتراح ببحثها مع وزارة الداخلية لشمول سيارات بمواصفات معينة باللائحة لزيادة الإيرادات المتوقعة وتبلغ 20 مليار ليرة بحسب وزارة المالية".

 

ولفت الى أن "المادة 45 المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل، أقرت من دون أي استثناء للفلسطينيين والسوريين، وهي تشمل كل من له الحق من الأجانب بالعمل في لبنان".

 

وحول المادة 46 المتعلقة بالغرامات المفروضة على عائلات الأجانب من فئات معينة بحسب قانون العمل، أوضح النائب كنعان: "هناك بعض الرسوم التي وضعت والآليات التي جرى إقرارها".

 

وحول المادة 47 المرتبطة برسوم المطار، أعلن النائب كنعان "إقرارها وتعليق البند المرتبط بإعفاء الشركات الوطنية ريثما يتم الإستماع الى وزير الأشغال".

 

وأوضح أن "المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل وقد اتخذ قرار بمناقشتها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 التي علقت مع توجه إستثناء المتقاعدين والمادة 49، لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين ضمن رؤية متجانسة".

 

وأشار النائب كنعان الى "البدء بنقاش مخصصات النواب والوزراء والرؤساء وسيستكمل النقاش في الجلسة المسائية".