الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19/6/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس ونائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي والنواب السادة: جورج عدوان، إبراهيم عازار، جميل السيد، سليم عون، فؤاد مخزومي، الوليد سكرية، سليم سعادة، فادي سعد، محمد خواجة، هنري شديد، فادي علامة، مروان حمادة، إدي ابي اللمع، قاسم هاشم، هنري حلو، إبراهيم الموسوي، بولا يعقوبيان، فريد البستاني، هادي ابو الحسن، رولا الطبش، أيوب حميد، هادي حبيش، آلان عون، جان طالوزيان، علي عمار، غازي زعيتر، بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، نزيه نجم، حكمت ديب، أنور الخليل، جورج عقيص، ديما جمالي، ياسين جابر، شامل روكز، سامي الجميل، حسن فضل الله، أسعد درغام، طارق المرعبي، طوني فرنجية، فيصل الصايغ، سمير الجسر، جورج عطالله، ميشال معوض، أمين شري وجهاد الصمد.
كما حضر الجلسة:
- دولة رئيس الحكومة سعد الحريري.
- وزير المالية علي حسن خليل.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- مستشار وزيرة الداخلية العميد فارس فارس.
- أمين السر الخاص لوزيرة الداخلية الرائد أيمن مشموشي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مديرة المحاسبة رجاء الشريف.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4914 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"إن مشاركة دولة رئيس الحكومة في هذه الجلسة كانت حدثاً موضع ترحيب من قبل النواب الحاضرين، وتأكيد على الفصل ما بين السلطات والتعاون في ما بينها، وهو ما قصدناه منذ البداية بالتشديد على العمل الرقابي، وهو ما أكده دولة الرئيس في بداية الجلسة بقوله إن الدولة اللبنانية حكومةً وشعباً ومجلساً نيابياً يعولون على هذا العمل الرقابي".
وأشار النائب كنعان الى أن "الإصلاح يأتي بتعاون الجميع، والإصلاح الذي يسعى إليه المجلس النيابي هو بنيوي ولا يقتصر على الأرقام، وبالتالي، فلا تعارض إذا كانت النيات صافية والهدف تحقيق عجز أقل، والدخول الى البنود التي تضبط الهدر وتحمي المال العام".
اضاف "كانت للزملاء النواب مداخلات شددوا خلالها على الفصل بين السلطات ودور المجلس النيابي، ومن بنيهم الزملاء جورج عدوان وعلي عمار وياسين جابر وغيرهم، وأكدوا أن حكومات الوحدة الوطنية لا تلغي دور المجلس النيابي. ويمكن القول إن النقاش كان مجدياً ووضع الأمور في نصابها".
وأعلن النائب كنعان عن "إنجازنا اليوم مواد قانون الموازنة، على أن تكون هناك جلسة حاسمة للمواد المعلقة، على أن يرتبط تحديد موعدها بانتهاء النقاش في بعض النواحي التي شكّلت مجموعات فرعية لوضع صيغ نهائية لها، على غرار بنود العسكر وال2% على الإستيراد"، وقال النائب كنعان "في ضوء بعض الكلام الذي نسمعه، نؤكد أننا لم نكن نلعب عندما قلنا أن بعض المواد ستعدّل ولن تعود كما أتت من الحكومة، إن على صعيد مواد التقاعد او سواها، وهناك إتجاهات واضحة على هذا الصعيد، وكلامي الذي أعلنه على هذا الصعيد، هو باسم لجنة المال والنواب الحاضرين، وهو ملزم لي وللنواب".
وبالنسبة الى مواد القانون، أشار النائب كنعان الى أنه "كان هناك رأي بالنسبة الى المادة 89 المتعلّقة بإجازة إعادة نقل القضاة المنقولين، بشطبها بالكامل، وهو ما عبّر عنه عدد من الزملاء النواب ومن بينهم الزميل جورج عدوان، في مقابل إقتراح آخر بتعديلها لمنع النقل مع إعطاء مهلة شهرين للإختيار، وهو الإقتراح الذي أقرّ".
أضاف "المادة 90 التي تتعلق بتحديد الحد الأدنى لسنوات الخدمة للتقاعد بالنسبة للأسلاك العسكرية ولموظفي السلك الإداري ، فإنهاؤها يتطلّب الإستماع الى رأي قيادة الجيش ووزارة الدفاع والمسؤولين في الإدارة".
ولفت الى أن "هناك إجماعاً بشطب المادة 91 التي تتعلق بإيدال وشروط الإستثمار، على أن يعود طرحها في مشروع موازنة العام 2020 في حال تأمنت الإيضاحات المطلوبة، خصوصاً انها تتعلق بدفع اشتراكات الضمان الإجتماعي من قبل هذه المؤسسة".
أضاف "أقرينا المادة 92 المتعلقة بالوكالات الدولية كما أقرينا المادة 93 معدلة للحفاظ على آلية التبليغ بالنسبة لموضوع السير وألغينا توقيف وسجن من لم يبلّغوا من الحاصلين على ضبط سير".
وأشار النائب كنعان الى "إقرار تخفيض منح التعليم كما جاء في المادة 94، وإلغاء المادة 95 التي تتعلّق بإجازة للتوظيف بالفائض، لأننا لن نسمح بالإستثناءات بعد اليوم"، وقال "أقرت المادة 96 التي تتعلق بتخفيض التعويضات التقاعدية للنواب ليسري علينا ما يسري على سوانا".
اضاف "كما أقرت المادة 97 المتعلقة ببيع المصادرات في المزاد العلني، وشكّلنا لجنة للمادة 98 المتعلقة ببيع اللوحات غير المباعة تضم رئيس لجنة الأشغال والزميل هادي حبيش مع وزارة الداخلية لتقديم صيغة معدلة".
وأعلن النائب كنعان "البدء بالإعتمادات في جلسة المساء مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، على أن نتابعها مع كل الصناديق والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة، وقد سبّقنا بذلك على الجدول الذي حضّرناه سابقاً. وستكون هناك جلسات قبل الظهر وبعده غداً، وجلسة مسائية الجمعة، وربما جلسات قبل الظهر وبعده السبت والأحد، خاتماً بالقول "ليس بالإيرادات والضرائب تحل المشكلة بل بالنفقات التي يمكن تخفيضها من خلال الدخول الى أبواب الهدر".
ورداً على سؤال هل زيارة الرئيس الحريري تفسّر بمثابة إعادة إعتبار للجنة؟ قال النائب كنعان "فسّرتها بحرص رئيس الحكومة على العمل البرلماني الرقابي والتدقيق الضروري لتحقيق الإصلاح بعد سوء الفهم الذي حصل للعمل الذي نقوم به، ويشكر رئيس الحكومة على مبادرته وموقفه الذي قدّره الجميع".
وعن قول البعض أن عمل اللجنة مسرحية قال النائب كنعان "لقد أثبتنا أننا نقوم بعمل رقابي، وزيارة رئيس الحكومة تؤكد أن عمل لجنة المال جدّي ويجب أن يستمر بهذه الوتيرة، ونتمنى على من يفكّر عكس ذلك، ان يبدّل موقفه، وينضم الى العمل الذي نقوم به".
