رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة أقرت موازنة وزارة الداخلية والبلديات مع بعض التعديلات والقرارات والنائب كنعان يدعو لإخضاع بنود التعويضات للتدقيق في كل الإدارات وتثبيت عناصر الدفاع المدني

25 حزيران, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25/6/2019 برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس ونائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، والنواب السادة: آلان عون، طوني فرنجية، سامي الجميل، إدي ابي اللمع، وهبي قاطيشا، إبراهيم الموسوي، سليم سعادة، هادي أبو الحسن، جميل السيد، علي عمار، هاني قبيسي، قاسم هاشم، غازي زعيتر، محمد خواجة، حكمت ديب، أنور الخليل، علي درويش، جان طالوزيان، نعمة افرام، فريد هيكل الخازن، محمد الحجار، سليم عون، أيوب حميد، سليم عون، ياسين جابر، سيزار أبي خليل، سمير الجسر، رولا الطبش، جورج عقيص، عدنان طرابلسي، جوزف اسحاق، وليد البعريني، إدكار معلوف، بلال عبد الله، علي بزي، طارق المرعبي، ميشال معوض، شامل روكز، فادي سعد، أمين شري، سامي فتفت، هادي حبيش، بولا يعقوبيان، ديما جمالي، سيمون أبي رميا، جهاد الصمد ونهاد المشنوق.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المال علي حسن خليل.

- معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن.

- مستشار وزيرة الداخلية العميد فارس فارس.

- مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.

- مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس.

- مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم.

- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية فاتن أبو حسن.

- محافظ عكار عماد لبكي.

- محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.

- محافظ النبطية القاضي محمود المولى.

- محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.

- رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور.

- أمين السر الخاص لوزيرة الداخلية الرائد أيمن مشموشي .

 

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019:

 

- وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة.

 

وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:

"أقرينا موازنة وزارة الداخلية والبلديات، مع بعض التعديلات والقرارات، وأوّلها في ما يتعلّق بالدفاع المدني، لجهة إعتبار إحترام القانون 2014 القاضي بتثبيت عناصر الدفاع المدني واجب على الحكومة وليس خياراً، وقد اتخذنا قراراً بأن تتضمن موازنة العام 2020 الكلفة الإجمالية السنوية لمتطوعي الدفاع المدني والتي تصل الى 88 مليار ليرة".

 

وأوضح النائب كنعان أن "الآلية ستكون وفق مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بعد إجراء الإمتحانات، يحال الى وزارة المال لتجهيز الإعتماد ويدرج في الموازنة ويحال الى المجلس النيابي"، وقال "معاناة الدفاع المدني هي مسألة إستثنائية، وقرار منع التوظيف الذي نتشدد فيه سيستثني عناصر الدفاع المدني، لاسيما أن المسألة ليست للمزايدات والمتاجرة، ويجب ان يبت لمرة نهائية من خلال إدراجه في الموازنة، وعلى الحكومة ان تعتاد على احترام القوانين".

 

أضاف النائب كنعان: "إتخذنا قراراً بإخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وقد راسلناها بهذا الخصوص، ونريد التفاصيل الكاملة عن كل بند بعنوان بدلات تعويض وتعاقد وأجراء ومتعاملين، تحدد المعنيين وما إذا كانوا خاضعين للقانون 46، وسنشطب كل ما هو ما بعد القانون 46". وسنسعى لأن لا يكون بعد اليوم من مجال للتلاعب من خلال النقل من الرواتب وبنود المكافآت وسواها".

 

وأكد النائب كنعان "أننا لم نأت الى المجلس النيابي للبصم على الموازنة، والتقشف يكون بالنفقات لا من خلال الضرائب والرسوم، وأي تخفيض لا يكون عشوائياً او جزئياً، بل يجب الدخول في التفاصيل، والدولة لا يجب ان تكون عدوة التدقيق المطلوب في التوظيف وفي الجمعيات لتبيان الوهمي من المستحق ".

 

وأشار النائب كنعان الى أنه "يجب إدراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة المقبلة، لتكون الخدمة التي يقدمها المختار منظمة ويحظى بحماية إجتماعية، وهو ما سينفّذ وفق ما وعدت به وزيرة الداخلية وقررناه كنواب".

 

وفي ملف السجون، أشار النائب كنعان الى طرح مسألة السجون الجديدة والقديمة وأوضاعها المذرية وضرورة إعادة تأهيلها، بينما يجب أن تكون للتأهيل لا للعقاب فقط والتدمير كما هو الواقع عندنا"، لافتاً الى "طرح مسألة نقل سجن رومية في نقاشات النواب، لاسيما أن إصلاح المجتمع أساسي، وما نعيشه من مشكلات يعود في جزء منه الى إهمال الدولة لمواطنيها".

 

وأشار النائب كنعان الى أنه "لقد عقدنا 22 جلسة خلال 15 يوماً وهو رقم قياس، بينما المهلة الدستورية لدرس وإقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة اشهر. ونحن سننهي عملنا مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، وقد عدّلنا الكثير من البنود، ولو كان لدينا الوقت الكافي لأدخلنا مزيداً من التعديلات وأرسينا المزيد من الرقابة، لاسيما أن هذه الرقابة هي لمصلحة الدولة وكل من يطالب بضبط العجز ووقف الهدر".

 

وختم النائب كنعان بالقول "نضع جهداً كبيراً لتأمين الإيرادات وضبط العجز على أن تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة والقوانين التي تتضمنها، ولا يتراكم العجز سنة بعد سنة جراء عدم إحترام الموازنة وقوانينها.