الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9 تموز 2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي سعد، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، أمين شري، الكسندر ماطوسيان، ماريو عون، إبراهيم الموسوي، علي المقداد وفادي علامة.
كما حضر الجلسة
- نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف أبو شرف.
- مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار.
- نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح.
- محامي نقابة الأطباء ميشال ريشا.
وذلك لدرس:
1-اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 47 و54 و80 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيادلة) المقدم من النواب السادة: فادي علامة، عناية عز الدين وميشال موسى.
2- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 367/1994 (مزاولة مهنة الصيادلة) المعدل بموجب المادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 6/3/2010 المقدم من النواب السادة: فادي سعد، جوزف اسحق، جورج عقيص ووهبي قاطيشة، والذي قرر المجلس إحالته الى لجنة الصحة العامة والشؤون الإجتماعية في جلسته المنعقدة بتاريخ 6و7 آذار 2019.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
إجتمعت لجنة الصحة اليوم وتداولت باقتراح القانون المتعلق بالوصفة الطبية الموحدة الذي صدر عن مجلس النواب بقانون عام 2010 وهو الوصفة الطبية الموحدة، ولم يطبق القانون.
"في العام 2011 كانت هناك محاولة باءت بالفشل. وفي العام 2015 حصل إتفاق بين نقابة الصيدلة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة على إطلاق الوصفة الطبية الموحدة، يعني أن الطبيب وبعد وضع نموذج معين مع النقابة يقوم بشراء هذا النموذج "الدفتر" ويكتب أسماء الأدوية، وبعض الأدوية اذا كان لا يريدها ان تتغير يكتب في موازاتها أنها غير قابلة للتغيير".
"إن الوصفة الطبية الموحدة إعترتها عثرات منذ العام 2015، فقد كان الهدف الأساسي منها هو تخفيض الفاتورة الدوائية التي كانت كلفتها عالية، أربعة ملايين شخص ينفقون حوالى مليار و750 مليون دولار. الهدف من اللجنة هو محاولة للتخفيف من هذه الكلفة، لأن أسعار الدواء في لبنان مرتفعة، عدا أن تنظيم العمل في سوق الدواء يفتقد الى الآلية المعنية. ولكي نتمكن من تصحيح السوق إتفقنا أن تصدر وزارة الصحة كتيباً يعتمد عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية. وجرت دراسة في مختبرات عديدة، عندها يمكن للصيدلي ان يغير الدواء ونلغي ما يسمى ب NS، أي له الحق في أن يغير الدواء وهذا ما اتفقنا عليه في اللجنة اليوم".
"كما جرى الحديث عن المكتب الوطني للدواء، وكما تعلمون في لبنان ليس هناك مكتب وطني للدواء، بل دائرة الصيدلة في وزارة الصحة التي تنظم عملية الإستيراد وتسجيل الأدوية. أي إذا كان شخص ما يريد إدخال الدواء الى لبنان فإن عليه أن يتوجه الى دائرة الصيدلة التي تعطيه الإذن بإدخاله، فضلاً عن لجنة تسعير الدواء. ما نقوله أنه في كل دول العالم هناك هيئة خاصة بعيدة عن وزارة الصحة إنما تحت وصاية وزير الصحة، هذه الهيئة تعنى بكل ما يتعلق بملف الدواء من تسجيل وتسعير ومراقبة وتبقى هيئة مستقلة، لأن وزارة الصحة يفترض ان تشرف على السياسة الصحية لا أكثر ولا أقل، وتكون هناك هيئة علمية وطنية تنفيذية في المكتب الوطني للدواء، وهذا موجود في معظم دول العالم، وأقرب دولتين قريبتين هنا تطبقانه هما المملكة العربية السعودية والأردن. وقد قررنا أن ننظم ورشة عمل الثلاثاء القادم يحضرها كل المعنيين في موضوع الدواء لدرس سبل كيفية العمل على إنشاء المكتب الوطني للدواء في لبنان، لأنه سيساهم كثيراً بعدم دخول الدواء المزور وعلى البيع بسعر مخفض وان تراقب الدواء اي ان تأخذ الصلاحيات كلها.
إبتداءً من الأسبوع القادم ستكون لدينا ورشة عمل تتعلق بالدواء".
