الجمهورية اللبنانية
العلاقات اللبنانية الأندونيسية لاسيما بين برلماني البلدين عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الجمعية الإستشارية الشعبية (مجلس الشورى الأندونيسي) زولكيفي حسن على رأس وفد من اعضاء مجلس الشورى واداريين بحضور السفير الأندونيسي في لبنان السيد هاجريانتو طهارى.
الزيارة كانت مناسبة شكر فيها رئيس المجلس لأندونيسيا مواقفها الداعمة للبنان ومشاركة جنودها في اطار قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني. وتسلم الرئيس بري من رئيس مجلس الشورى الأندونيسي دعوةً رسمية لزيارة اندونيسيا.
وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وقد أكد رئيس المجلس أمام الموفد الأممي على دور الأمم المتحدة وشهادتها على الخروقات والتجاوزات الإسرائيلية لمندرجات القرار الدولي رقم 1701 براً وبحراً وجواً.
كما ترأس الرئيس بري اجتماعاً عاماً لكتلة التنمية والتحرير بحضور الوزراء: علي حسن خليل، محمد داوود، حسن اللقيس، والنواب: انور الخليل، قاسم هاشم، محمد نصرالله، ميشال موسى، ابراهيم عازار، غازي زعيتر، هاني قبيسي، ايوب حميد، علي خريس، ياسين جابر، علي عسيران، محمد خواجة و فادي علامة.
وبعد الإجتماع تلى أمين عام الكتلة النائب انور الخليل بياناً جاء فيه: لقد بحثت الكتلة الموازنة العامة على ضوء المناقشات التي شهدتها لجنة المال والموازنة وعبرت عن تأييدها للموازنة كما اقرتها لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بما يتناسب والضرورات المالية للدولة وحفظ الاستقرار النقدي.
كما بحثت الكتلة اقتراحها الانتخابي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية والأجوبة التي إستلمتها من الكتل النيابية على هذا المقترح وقررت تقديم إقتراح قانون بأسرع وقت ممكن لدولة الرئيس ومجلس النواب لأخذ مجراه الى البحث وإقراره.
وعند السادسة مساءً إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي بحضور الوزير علي حسن خليل.
اللقاء الذي استمر عشرين دقيقة تحدث بعده جنبلاط فقال:
نتابع مع الرئس نبيه بري في استنباط الحلول الممكنة والمقبولة والضرورية من أجل الخروج من هذا المأزق الذي وقع في الجبل بعد حادثة البساتين وأنني منفتح على اي حل يمكن ان يؤدي إلى هذا الأمر بالتشاور طبعا مع الرئس بري والرئيس سعد الحريري وبتوجه الرئيس ميشال عون.
ورداً على سؤال فيما إذا كان انفتاحه على اي حل يعني القبول بالاحالة إلى المجلس العدلي؟ قال جنبلاط: لا نريد القفز إلى الاستنتاجات هناك تحقيق يجري والتحقيق لا يجري مع جهة واحدة انما يجب أن يشمل الجهتين، ولاحقاً على ضوء التحقيق مجلس الوزراء والرؤساء يقررون ذلك.
وحول اذا ما كان الخلاف السياسي يحول دون التوصل الى حل؟
قال جنبلاط: الخلاف السياسي موجود ولا مشكله في ذلك ولكن ليس من الضروري أن يؤدي اي خلاف سياسي إلى هذا التشنج وانا قلت قبل ذلك أنني منفتح اذا ما تأمنت الظروف لأي لقاء موسع عند رئيس الجمهورية بحضور الرؤساء من أجل طي المسألة ومن أجل تنظيم الخلاف فكل واحد رأي واتمنى ان يبقى هذا الرأي ضمن الأدبيات السياسيه الموضوعوية.
وكما رأيتم اليوم كيف تدخلت لأن شخصاً فتح الفيسبوك وقال كلاماً مسيئاً تجاه السيد فأدنت هذا الامر لأن اي شخص على الفيس بوك وغير الفيس بوك يمكن أن يخرب البلد وأقول لهذا الشخص وهذا الموقع ليته يعود الى وئام وهاب "بيرتاح وبيريحني".
