الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23 تموز 2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: محمد القرعاوي، فادي سعد، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، فادي علامة، ماريو عون والكسندر ماطوسيان.
واعتذر عن عدم الحضور النائبان بلال عبدالله وديما جمالي.
كما حضر الجلسة:
- رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول ابي كرم.
- نائبة رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان برنا ابو زيد.
- رئيس نقابة مستوردي الأدوية كريم جبارة.
- نائب رئيس نقابة مستوردي الأدوية عدنان دندن.
- عن تجمع شركات الأدوية العالمية في لبنان كارين لبكي وعامر حمود
وذلك لدرس:
1- اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون إنشاء المكتب الوطني للأدوية المقدم من النواب السادة: فادي علامة، عناية عز الدين وميشال موسى.
2-إقتراح القانون الرامي الى استثناء الأدوية من أحكام التمثيل التجاري المقدم من النواب السادة: فادي علامة، عناية عز الدين وميشال موسى.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إن الفاتورة الدوائية في لبنان هي من أغلى الفواتير الموجودة في المنطقة، أي ان الفرد يكلف 350 دولاراً سنوياً في لبنان حسب إحصائيات وزارة الصحة، أي أغلى من أي دولة في الجوار. وما نحاول عمله هو التخفيف من الفاتورة الدوائية لأنها تؤثر على ميزان المدفوعات. اذاً قطاع الدواء غير منظم، هناك فوضى في هذا القطاع، وهدفنا وما نحاول القيام به هو تنظيم هذا القطاع. مثلاً 5350 دواء مسجل. وهذا رقم كبير. ولدينا ايضاً 5000 متمم غذائي. تصوروا كم لدينا من الفوضى، أي تقريباً بحجم الأدوية".
"ليس لدينا مختبر مركزي، لذا فقد حصل نقاش معمق حول اقتراح القانون الذي تقدم به نواب كتلة التنمية والتحرير. بغض النظر عن التسميات التي سوف تسمى بها سواء المكتب الوطني او الهيئة الناظمة لقطاع الدواء، نذهب أكثر لتكون هيئة ناظمة ولتكن هيئة مستقلة. وقد وضعنا الإطار العام، أي أن تكون الهيئة رقابية وفي ذات الوقت تدخل في كل ملف الدواء من الألف الى الياء عندها نعلم كيف حال الدواء وان نخفض من سعر الدواء هذا او ذاك".
"أما بالنسبة للمختبر المركزي فقد تم تحديد قطعة الأرض، كما علمنا من مستشار الوزير، سوف يتم البدء ببنائه. ما نقدمه، أن هذا القطاع يجب ان ينظم لمصلحة المريض ومصلحة الناس العاملين في هذا القطاع، سواء صيادلة أو مختصين، والأهم من ذلك هو مصلحة المريض والخزينة".
