الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/7/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: جورج عقيص، إبراهيم عازار، سمير الجسر، علي خريس، هاني قبيسي، مصطفى الحسيني، نديم الجميل، جورج عطالله، غازي زعيتر،علي عمار، بكر الحجيري، جان طالوزيان وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الداخلية والبلديات الأستاذة ريا الحسن
- معالي وزير الدفاع الأستاذ الياس ابو صعب
- القاضي رنا عاكوم
- القاضي يوسف الجميل
- العميد سهيل خورية
- العقيد الركن ميشال بطرس
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بالإستماع الى معالي وزير الداخلية والبلديات حول موضوع المعابر غير الشرعية وعمليات التهريب التي تحدث من خلالها، وقد لفتت معاليها الى أن دور وزارة الداخلية محدود جداً في هذا المجال باستثناء معبرين استحدثا مؤخراً ومخصصان لعودة النازحين السوريين وهما بإشراف الأمن العام اللبناني، وان هذين المعبرين مضبوطين من قبل الجهاز المذكور ولا تقع عليهم أية عمليات مخالفة للقانون. خارج هذين المعبرين إن صلاحية ضبط التهريب عن المعابر غير الشرعية تقع على الجيش كما على الجمارك اللبنانية، وهذه الأخيرة لديها صلاحيات واسعة جداً سواء على المعابر مباشرة أم من خلال مكافحة وملاحقة البضائع المهربة في الداخل، فهي لها صلاحية مداهمة المؤسسات التجارية والتفتيش على البضائع المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، إضافة الى أن المديرية العامة للجمارك تحتوي على مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب، ولهذه المصلحة صلاحيات واسعة تبدأ من التحريات وتصل حتى الدخول الى المنازل وتفتيشها مروراً بصلاحيات أخرى تمكنها من ضبط التهريب وملاحقة المرتكبين.
2-تابعت اللجنة عملها في هذا البند واستمعت الى معالي وزير الدفاع الذي اعتبر ان عمليات التهريب في لبنان ليست بالأمر الجديد وأن هناك عقبات عديدة تمنع ضبط التهريب نهائياً، منها مثلاً تداخل الحدود اللبنانية السورية في العديد من القرى حيث هنالك بعض القرى اللبنانية تقع على ضفتي الحدود، كما أن العديد من اللبنانيين يملكون أراضي زراعية تقع داخل الحدود السورية يقومون بزراعتها وتسويق إنتاجها في لبنان، إضافة الى ذلك فإن وجود معابر تقع في مناطق وعرة ليس من السهولة الوصول إليها وإقفال المعابر فيها، كما أن العديد من المعابر تستخدم سيراً على الأقدام.
من جهة أخرى اعتبر أن عدد المعابر الذي يتم تداوله غير دقيق من الناحية العملية فهي لا تفتح جميعها دفعة واحدة ومنها غير ناشط، ولفت الى ان منطقة الشمال تحتوي على 69 معبر أقفل الجيش 55 معبراً منها. كما لفت الى ضرورة إيجاد معابر جديدة شرعية لتخفف عن كاهل المواطنين وتساعد في الوقت عينه في عمليات ضبط المعابر غير الشرعية.
كما لفت ممثل الجيش – مديرية المخابرات – الى أن الجيش ضبط خلال العام 2019 مئات عمليات التهريب وأوقف مئات المهربين وسلمهم الى الجمارك اللبنانية مع المضبوطات. ورأى أن عمليات ضبط التهريب تحتاج الى تعاون أمني وقضائي.
وقد رأى وزير الدفاع أن عمليات التهريب عبر هذه المعابر لا تشكل أكثر من 10% من إجمالي البضائع التي تهرب الى لبنان بالمقارنة مع ما يتم تهريبه عبر المعابر الشرعية اي من خلال التهرب الجمركي.
أخيرا لفت رئيس اللجنة أن لجنة الادارة والعدل سوف لن تتوانى عن الرقابة اللازمة حول عمل السلطات التنفيذية وإجراءاتها الى أن يتم إقفال هذا الملف وضبط التهريب والتهرب الجمركي وستتابع الأمر الى خواتيمه نظراً لخطورته على الدورة الإقتصادية كما ضرره على المزارعين اللبنانيين وأصحاب المؤسسات التجارية.
لم يتسن للجنة الوقت الكافي لمتابعة درس ما تبقى من جدول الأعمال فقررت رفع الجلسة ومتابعة عملها في الجلسة اللاحقة.
