الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 30/7/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر الجلسة: النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، بلال عبد الله، جورج عطا الله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، نديم الجميل وهاني قبيسي.
ومن خارج اللجنة النواب السادة: جميل السيد، بيار بو عاصي وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية الاستاذ علي حسن الخليل.
- القاضي يوسف الجميل.
- ممثلة وزارة المالية الأستاذة مريانا معوض.
- مدير عام الجمارك الأستاذ بدري ضاهر.
- رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي.
- عضو المجلس الأعلى للجمارك الأستاذة غراسيا القزي.
- عضو المجلس الأعلى للجمارك الأستاذ هاني الحاج شحاذة.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-الإستماع الى معالي وزير المالية والمجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الجمارك حول موضوع الجمارك.
2- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية.
3- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 تاريخ 8/8/2012 الرامي إلى إنشاء نقابة للإختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان.
4- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 1003 من قانون اصول المحاكمات المدنية (حبس الام اكراهيا لامتناعها عن تسليم ولدها).
1-بدأت اللجنة بالإستماع الى المجلس الأعلى للجمارك كما الى مدير عام الجمارك.
بداية استمعت اللجنة الى رئيس المجلس الأعلى للجمارك الذي عرض لمسألة تضارب الصلاحيات بين المجلس وبين مدير عام الجمارك، لا سيما لجهة الممارسة مما انعكس على وضع الجمارك وإنتاجياتها، والى ضرورة الإلتزام بتوصية المنظمة العالمية للجمارك التي تنص على عدم جواز بقاء عنصر الجمارك في مركزه لأكثر من سنتين. كما عرض الى رأي مجلس الخدمة المدنية حول صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك.
من ناحية ثانية استمعت اللجنة الى رأي مدير عام الجمارك الذي عرض لمشكلة العديد في المديرية العامة للجمارك، كما أبدى عدد من الملاحظات حول مسألة الصلاحيات، بالإضافة الى مسألة تصنيف البيانات الجمركية وغياب الرقابة عن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالجمارك، وشرح مشكلة أجهزة المسح والمشاكل التي تعاني منها لجهة الصيانة. بالإضافة الى المراسلات التي وجهها الى التفتيش المركزي.
كما عاد المجلس الأعلى للجمارك وأوضح بعض النقاط التي أثارها المدير العام وعرض لبعض النصوص بهذا الخصوص واطلع اللجنة على المراسلات التي وجهها الى التفتيش المركزي والتي طلب من خلالها تدخله في بعض المخالفات وإجراء الرقابة على النظام الإلكتروني من خلال رقابة احد الخبراء المستقلين.
واستوضح السادة النواب عن بعض المسائل، كما أبدوا إستغرابهم لطريقة إدارة قطاع الجمارك الذي يضع مصدر هام من مصادر الخزينة في مهب الريح واستعدادهم للوقوف في وجه الممارسات الحالية للجمارك، كما تناولوا مسألة أجهزة المسح وعدم الجدية في التعاطي مع صيانها وتشغيلها من ناحية أخرى رأى البعض من السادة النواب ان المسألة مسألة إحترام الإجراءات وليس فقط مشكلة صلاحيات، وانعدام روح المسؤولية لدى بعض القيمين على الجمارك، واعتبروا ان أساس المشكلة الأساسية التي تعاني منها الجمارك هي مسألة إحترام القوانين والأنظمة وعدم الإلتزام بها من قبل المعنيين.
واستمعت اللجنة الى معالي وزير المالية الذي أبدى عدة ملاحظات على أداء الجمارك والذي لم يتوقع ان تأخذ هذا المنحى، كما لفت الى عدة مخالفات التي ترتكب من قبل القيمين على الجمارك، كما أبلغ اللجنة أنه سينهي هذا الوضع الشاذ خلال فترة قصيرة.
وقد أثنت اللجنة على موقف معالي وزير المالية لجهة الوضوح والتزامه أمامها بمعالجة هذا الواقع.
2- لم يتسن للجنة الوقت الكافي لمتابعة درس ما تبقى من جدول الأعمال فقررت رفع الجلسة ومتابعة عملها في الجلسة اللاحقة.
