ورشة عمل بعنوان الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وأهمية تفعيلها

بدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب، نظمت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية، ورشة عمل بعنوان "الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وأهمية تفعيلها"، ودلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 30 تموز 2019 في قاعة اللجان المشتركة، المبنى الرئيسي لمجلس النواب، الطابق الرابع.

حضر الورشة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر، والنواب السادة: رولا الطبش، فادي علامة، جان طالوزيان، شامل روكز، آلان عون، ديما جمالي، علي بزي، جورج عقيص، قاسم هاشم، علي درويش، سليم خوري، إدي ابي اللمع ووهبي قاطيشا.

كما حضر الورشة:

- مدير عام وزارة الإقتصاد السيدة عليا عباس.

- مدير مكتب وستمنستر في بيروت حسناء منصور.

- الخبير في موضوع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستيفين هاريس.

تهدف  الورشة بشكل أساسي الى مناقشة أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، نتائج تطبيقها على الإقتصاد اللبناني، العقبات والتحديات التي تحول دون تقدمها، كما تخلل الورشة عرض لأبرز النماذج العربية والدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بداية تحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر وقال:

"إن موضوع الشراكة هو موضوع الساعة والكل يتحدث عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

"إن المجلس النيابي أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول 2017 والذي عنوانه: "تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، فلبنان تاريخياً ليس غريباً عن مشاريع الشراكة، ومرفأ بيروت الذي انتهى الإمتياز الخاص به عام 1990 كان مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص. وشركات الخليوي عندما بدأت عام 94-95 كانت مشاريع شراكة، ولكن كما رأينا حال شركات الخلوي فقد حصل نوع من الفوضى وردات فعل سلبية واعتراضات، وعادت الدولة ووضعت يدها على هذه الشركات لأنها لم تراع في عمليات الشراكة التي حصلت كل الشروط المطلوبة دولياً من وجود هيئات رقابية عليها تنظم، فأصبح الرقم هو عبارة عن وجهة نظر كل مجموعة حسب سياستها تعطي وجهة نظر مختلفة".

"لقد ارتأينا منذ بضع سنوات أي في 2010 أنه يجب ان نصدر قانون تنظيم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل فإن كل مشاريع الشراكة التي ستنشأ في لبنان هذا القانون ستخضع الى هذا القانون، اي ان المادة الثانية من الفقرة الثانية: خلافاً لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاعات بأحكام هذا القانون، إضافة الى كل ما هو سيء".

وسأل النائب جابر: "لماذا خصصنا، خلافاً لأي نص آخر؟، لأن هذه المشاريع في هذه القطاعات كانت تنظمها قوانين 468 و 431 و481/ 2002.

وقال: "حصل مخاض طويل الى أن صدر هذا القانون وتم إقراره في مجلس النواب. وهنا أوجه الشكر لدولة الرئيس نبيه بري الذي منذ أن تم تحضير ورقة مشاريع الشراكة وكيف يمكن للبنان أن يتوقف عن الإستدانة وأن يجد بديلاً للقيام بمشاريع، خصوصاً مشاريع البنى التحتية، تولدت لديه قناعة راسخه لهذا الموضوع وكان هو بالفعل الداعم الأساسي من أجل إصدار هذا القانون، وإصراره على ذلك، وهو الذي جعل هذا القانون يمر في الهيئة العامة".

وأضاف: "الجميع كان سعيداً بصدور هذا القانون ورحب به. وأذكر أنه في مؤتمر لندن 2011 كل المتحدين أكانوا أجانب أم مسؤولين لبنانيين أشادوا بقانون الشراكة".

كما أوضح النائب جابر أن جزءاً مهماً من خطة "سيدر"، أي 7 مليار دولار، يفترض أن يتم عبر قوانين شراكة، أي بحسب نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وللأسف الشديد نرى أنه منذ ان بدأت مشاريع الشراكة لم نجد إلتزاماً بتطبيق هذا القانون، والحجة أنه يأخذ وقتاً، علماً أننا نرى أن هناك إعتماداً لوسائل أخرى".

وتابع: "إن أهم مشاريع مطروحة للشراكة هي مشاركة الكهرباء IPP و BOT، وهذه يفترض وبشكل طبيعي، والنص واضح في هذا القانون الذي يقول خلافاً لأي نص آخر، وهذه تخضع لكيفية تحديد القانون. إنما للأسف حصل خلاف سياسي وانقسام في المجلس النيابي واليوم يتم معالجته بشكل آخر وبوزارة واحدة دون إتباع للقانون".

وقال: "إن لبنان وصل الى مكان أن إمكانية الإستدانة باتت صعبة جداً، أي كما يقال أقفل العداد في موضوع الإستدانة. واليوم أتمنى ان نتمكن من الإستدانة فقط لمعالجة عجز الموازنة التي لا تتضمن كثيراً من المشاريع الإنمائية، فبالكاد هذه الموازنة تعالج مصاريف الدولة اي الرواتب وخدمة الدين. والقسم الذي هو في المجال الإستثماري قليل جداً، ومع ذلك تتضمن عجزاً ضخماً، فلبنان حتى يحقق النمو الإقتصادي هو بحاجة الى مشاريع والى بنى تحتية. وكما نرى فإن معظم البنى التحتية أصبحت متهالكه. نحن بحاجة الى أوتوسترادات جديدة ومشاريع كهرباء ومياه وغيرها من الأمور. اذاً، هذه الشراكة هي طريقنا الى المستقبل لنتمكن من تنفيذ المشاريع التي يحتاجها لبنان".

وأكد "ان أهمية إقرار قانون الشراكة هو الإتيان بشركات كبرى عالمية لتقوم بهذه المشاريع. ومن أجل ان تأتي هذه الشركات، المطلوب أولاً الشفافية". وقال: "هنا أذكر عندما سأل أحد النواب السفير الصيني في ندوة في القاعة، لماذا لا تقوم الصين بالعمل في مشاريع سكك الحديد في لبنان، فأجابه بوضوح هل قامت الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع وتم طرحه بمناقصة دولية شفافة وتخلفت شركاتنا عن المشاركة. وتابع قوله، إننا جاهزون لمشاريع الشراكة وبتمويل طويل الأجل وبفوائد منخفضة، ولكن الشرط الأساسي ان نتبع الطرق الشفافة والواضحة لطرح المشاريع حتى نستطيع ان نستقطب هذه الشركات خصوصاً.

أضاف النائب جابر: "أردنا اليوم أن نعود ونطرح هذا الموضوع لنذكر الزملاء النواب ان هناك قانوناً موجوداً ويجب أن نصر على أن تطبق القوانين، فهذه مشكلة لبنان الأساسية اليوم. وكما قلت سابقاً، لا إنقاذ للبنان الا إذا عاد دولة قانون ودولة مؤسسات. وللأسف اليوم، المؤسسات تتداعى، وهناك ضعف كبير فيها ونتجاهل القوانين التي يصدرها المجلس النيابي. فالقوانين ليست خياراً للوزير او للحكومة إذا أراد أن يطبقه ام لا".

وتابع: "نحن نتحدث دائماً عن الدستور واحترامه، ولا نلتزم بالمادتين 65 و 66 اللتين تحددان مهمة الحكومة ومهمة الوزير. فالحكومة مهمتها السعي لتطبيق القوانين، والوزير في وزارته من أجل تطبيق القوانين، ولا يمكنه القول ان هذا القانون سوف أرده لكم".

ثم عرض الخبير في موضوع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستيفين هاريس، لموضوع الشراكة بين القطاعين، وقدم لمحة تاريخية عن هذه الشراكة وكيفية تطورها في بداية التسعينات، مشيراً الى ان دولاً عدة تبنت هذا الموضوع وتنسبه لها، وأن فرنسا قدمت ما يسمونه في بريطانيا الإمتيازات التي تختلف عن الشراكة وهي معقدة، لافتاً الى بعض الفروق الأساسية بينهما.

وأضاف: "في منتصف السبعينات عندما واجهت بريطانيا مشاكل إقتصادية بالمقارنة مع الدول الأوروبية حيث قامت بريطانيا بخصخصة عدد من الصناعات التي تملكها الدولة، كما نصح الإقتصاديين الحكومة البريطانية بإمكان خصخصة المياه والكهرباء والإتصالات. فموضوع الخصخصة كان قبل مئة عام. كما أن برطانيا كانت بعد الحرب العالمية الثانية في حالة سيئة، ولا سيما لندن التي شهدت بناها التحتية حالة من الترهل".

ثم استعرض النائب جابر المراحل التي اتبعتها الحكومة في عملية الخصخصة التي طالت العديد من المشاريع لا سيما قطاع الصحة كبناء المستشفيات وسكك الحديد والمدارس والسجون.

وتحدث عن كيفية إعداد المشاريع وتكلفتها، موضحاً أن الحكومة لا تدفع الاموال للقطاع الخاص الا بعد الإنتهاء من بناء المنشآت. واستعرض النائب جابر العديد من التجارب حول العالم في ما يتعلق بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشدد على أهمية إحترام العقود الموقعه بين الطرفين.

ثم اختتمت الورشة بنقاش شارك فيه الحضور.