لجنة حقوق الإنسان بحثت في موضوع مكافحة المخدرات

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة  من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 5/8/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: حكمت ديب، سيمون أبي رميا، جورج عقيص، إبراهيم الموسوي، جميل السيد، أسعد درغام ومحمد القرعاوي.

كما حضر الجلسة:

- المدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من أخطار إستخدام المخدرات  MENAHRA إيلي الاعرج.

- رئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك العقيد نزار الجردي.

- رئيس شعبة التدريب في المديرية العامة للأمن العام الرائد جاد معلوف.

- عضو لجنة الدعم والمواكبة في "تجمع أم النور" ناجي منصور.

- عن وزارة العدل القاضية انجيلا داغر.

- مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.

- رئيس قسم القانون الدولي وحقوق الإنسان في المديرية العامة لأمن الدولة الرائد عماد سلوم.

- مديرة قسم السياسات المتعلقة بالمخدرات في جمعية "سكون" - المركز اللبناني للإدمان، ساندي متيرك.

- رئيس جمعية "جاد" جوزف الحواط.

- عن جمعية "جاد" المحامية نادين الأشقر حلبي.

- المراقب الرئيسي في وزارة المالية، محمد الشامي.

- رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة د. ربيع شماعي.

وذلك للبخث في موضوع مكافحة المخدرات.

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:

"عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة وناقشت موضوع مكافحة المخدرات. الكل يعلم كم تحول هذا الموضوع الى آفة كبيرة جداً، بحيث كان لبنان ولفترة طويلة بمنأى عنها. ولكن اليوم هناك إنتشار لهذه الآفة يطاول الشباب في المدارس وليس في الجامعات فقط وفي كل الأماكن وفئات المجتمع، كما أن الإستعمالات تكون احياناً مفرطة لهذه الآفة".

"في أي حال، هذا الموضوع يجب أن يكون من أولويات الإهتمام لمكافحته وتوفير المصائب والكوارث على شبابنا وابنائنا كل في مجاله".

"وبعد النقاشات المستفيضة في هذا الموضوع، وهذه ليست اليوم الجلسة الأولى للجنة، تبين ان لدينا مواضيع نشكو منها منذ زمن وللأسف لم يحصل تقدم في مواجهة هذه الآفة وهذه الجريمة في حق شبابنا فلا تقدم، وصرختنا اليوم هي رفع الصوت والقول أنه يجب أن يكون هذا الموضوع الذي يدرسه مجلس الوزراء وهو موضوع متعلق بوزارات عدة في ذات الوقت نفسه، فلنبدأ بالأمر التشريعي فهناك اقتراح قانون لتعديل القانون الصادر 1998 في موضوع المخدرات".

"نحن سنعمل على توحيد الرؤى بين الأفرقاء الذين لديهم إختلاف في وجهات النظر في هذا الموضوع وهو أحيل على اللجان المشتركة منذ فترة، لكن ما أخر الإنتهاء من درسه هو الإختلاف في وجهات النظر، وسنعقد إجتماعات مع المؤسسات المعنية التي قدمت إقتراحات ومع وزارة العدل ومع كل من يلزم لتوحيد الرؤى في هذا الموضوع لإنجازه في اللجان المشتركة ثم إرساله الى الهيئة العامة للتصويت عليه. ولا بد من تعديلات يجب ان تدخل عليه بفعل أمور كثيرة وغموض يشوب بعض المواد في القانون الذي أقر عام 1998 ولا بد من حسمها في الإتجاه الصحيح وخصوصاً لناحية إعتبار التعاطي وغيره من الأمور. وسنعقد جلسات من أجل توحيد هذه الرؤى ودفع هذا القانون الى الأمام".

"في قانون 1998، من الأمور المهمة التي ينص عليها أن تكون هناك هيئة عليا لمكافحة المخدرات يرأسها رئيس الحكومة وفيها الوزراء المعنيون بملف المخدرات. مع العلم أن هناك استراتيجية وضعها مديرون عامون في الوزارات المعنية، لكن من الأهمية بمكان ان تتألف هذه الهيئة وأن تجتمع لرفع مستوى الإهتمام بهذا الأمر الى الأولويات الكبرى لأننا نتأخر على ناسنا وأبنائنا لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة".

الموضوع الثاني هو موضوع التربية والتوعية. اليوم لا بد من تنشئة معنية تدخل الى الأذهان وتصحيح ما هو خطأ عند بعض الشباب وخصوصاً الصغار، وبالذهنية المجتمعية إن هذه الآفة تسبب ضرراً كبيراً على كل الصعد. من هنا تحتاج الى شراكة فعلية مع الإعلام والتربية والمجتمع المدني بكل هيئاته بأنديته وجمعياته التخصصية وغير المتخصصة، أي أن يكون هناك عمل جماعي لتكوين فكرة واضحة للمدمنيين او للذين قد يدخلون الى تجربة الإدمان على هذه الآفة وما تسببه".

"هناك موضوع ايضاً له علاقة بالأجهزة التي يفترض ان تراقب مواضيع الإدمان في البلد، من الجمارك الى القوى الأمنية بمختلف تسمياتها وقطاعاتها. مطلوب اليوم ان تكون هناك قدرة على الرقابة الفعلية لهذه المواضيع اي ان تكون مراكز المراقبة كافية من أجل متابعة هذه المواد المخدرة ومراقبتها وتجريم هذه المواد المخدرة، وبالتالي أن يعطى هذا الموضوع الأولوية من اجل متابعته على صعيد القوى الأمنية وتقنياً كما يجب، ولن نبقى حيث عقدت في فترات ماضية إجتماعات وما زلنا نسمع الكلام على العجز في بالمرافئ العامة".

"لدينا جمعيات تهتم بالمدمنين والذين يدخلون في هذه التجربة السيئة: المخدرات. ولهذه الجمعيات دور أساسي جداً وهناك جمعيات نقدرها ونحترمها تقوم بعمل جبار، وهي جمعيات حديثة أهلية في هذا الموضوع. وسنطلب مساعدتها لان هناك حاجة الى زيادة عددها وقدراتها لمتابعة المرضى الذين دخلوا الإدمان وايضاً لنشر التوعية على المخدرات. وسنعقد جلسات مقبلة لإنجاز القانون الموجود في مجلس النواب من أجل متابعته وإيصاله الى خواتيم نهائية. وسنتابع كل المواضيع المتأتية عن هذه الآفة لأن من الأهمية بمكان ولا يجوز السكوت او عدم العمل لإبعاد هذه الآفة بالقدر الممكن عن أولادنا وأبنائنا".