الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 آب 2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: علي المقداد، محمد القرعاوي، فادي علامة، ديما جمالي، بلال عبدالله، أمين شري، عناية عز الدين، فادي سعد وماريو عون.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضي جون قزي.
- نقيب الأطباء شرف أبو شرف.
- مدير طب الأوعية BMC حسين إسماعيل.
- رئيس لجنة طب الطوارىء، مدير الطوارىء في الجامعة الأميركية، مازن السيد.
وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الإشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) المقدم من النائبين عناية عز الدين وعاصم عراجي.
إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"درست اللجنة إقتراح قانون مقدماً من النائب عناية عز الدين ومني أنا ويرمي الى إضافة فقرة الى المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الإشتراعي 340 تاريخ 1/3/1943)، والإقتراح يتعلق بمن يتوقف قلبه في الشارع أو في المؤسسات بالسماح بالإنقاذ السريع. وبالتالي هدف الإقتراح بألا تترتب أي مسؤولية على من يساعد هذا المريض خصوصاً في حال استخدم أجهزة الصدمات الكهربائية، يعني أن لا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية. وقد وافقت اللجنة على هذا الإقتراح، وسيحال الى اللجان الأخرى ونأمل ان يقر في الهيئة العامة".
