الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 6/8/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، نديم الجميل، هاني قبيسي، بيار بو عاصي، بكر الحجيري وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- القاضي يوسف الجميل
- القاضي ماريز العم
- القاضي رنا عاكوم
- القاضي كارلا شواح
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، فاستمعت إلى رأي ممثلي وزارة العدل، كما اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى القوانين المقارنة في هذا المجال، وبعد المناقشة والتداول وافقت اللجنة على الإقتراح المذكور من الناحية المبدئية على ان تعيد صياغة مواده حيث تعطي الصفة والمصلحة لأكثر من نائب واحد من جهة، وأن تحدد الأعمال الإدارية التي يمكن الطعن بها بدقة من جهة أخرى.
2- انتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8639 الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للإختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.
وبعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة النيابية، وبعد الإستماع إلى مختلف وجهات النظر للسادة أعضاء اللجنة، قررت اللجنة رد المشروع.
3- تابعت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 1003 من قانون أصول المحاكمات المدنية والرامي إلى عدم حبس الأم المحكوم عليها تسليم ولدها القاصر في حال عدم تسليمه، واطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة كما استمعت إلى رأي وزارة العدل.
وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة أن إقرار هذا الإقتراح المذكور، ومن باب المساواة، يستوجب عدم حبس الأب عند مخالفته هذه الأحكام كما أحكام النفقة، مما يترك آثاراً سلبية على تطبيق هذه الأحكام والأحكام القضائية المماثلة، وبناء على ذلك قررت اللجنة رد الإقتراح المذكور.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
