الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/8/2019، برئاسة رئيس اللجنة حسين الحاج حسن، وحضور النائب هاني قبيسي الذي تم تعيينه مقرراً عن اللجنة بسبب غياب المقرر الأساسي، والنواب السادة: محمد خواجه، علي عمار، عماد واكيم، جميل السيد، نقولا صحناوي، آلان عون، جهاد الصمد، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، أنور جمعة، جان طالوزيان، أمين شري، سليم عون وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.
- رئيس هيئة المالكين في وزارة الإتصالات ناجي عبود.
- عن هيئة المالكين في وزارة الإتصالات آلان باسيل.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.
- المدير المالي التنفيذي في شركة "تاتش" الدكتور شربل قرداحي.
- عن هيئة المالكين في وزارة الإتصالات: الدكتور محمد شعبان والياس شديد ومازن عسيران وخالد موسى.
- رئيسة القسم القانوني في شركة "تاتش" المحامية ربى حمود.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- شراء وزارة الإتصالات أحد المباني في منطقة سوليدير لصالح شركة تاتش الخلوية.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
"جرى اليوم، نقاش حول موضوع مبنى "تاتش" والذي إستأجرته السنة الماضية. وقد أجرى عليه في الفترة الأخيرة الوزير شقير عقد شراء. اليوم أجرينا نقاشاً إستمر بحدود الساعتين وسأضع اللبنانيين والمسؤولين بالصورة الكاملة لقضية هذا المبنى، وهذه الجلسة هي الأولى ولم نختم النقاش، فما يزال هناك عمل.
شركة "تاتش" كما هو معروف كانت تشغل مبنى قرب شركة كهرباء لبنان ولديهم مساحات معينة، سألناهم، قالوا أنهم أجروا دراسات معينة وأنهم يريدون مساحات إضافية.
أولاً لم يجر الإعلان عن الحاجة، يعني من يريد ان يستأجر بناية يضع اعلاناً. شركة لم تضع اعلاناً، جاءت أربعة عروض، كيف جاءت؟، سألناهم والعروض التي جاءت أعطوا مساحة ولم يعطوا سعراً، لماذا لم يحصل إعلان؟، وبعد الإعلان يتم إجراء مناقصة لإجراء مقارنة حول مواصفات وأسعار كل شركة. إذاً لا إعلان ولا مناقصة.
والسؤال الثالث لماذا في سوليدير؟ لماذا نذهب الى أغلى منطقة في لبنان ونستأجر في سوليدير، هناك مراسلات بين "تاتش" والوزارة، هناك ما هو مر عبر هيئة ممثلي الشعب اللبناني التي تسمى هيئة المالكين والدفاع عن المالكين، هناك مراسلات لم تمر على هيئة الدفاع عن المالكين واحياناً لا يجعلوها تعرف بالمراسلات.
"تاتش" تعترض عدة مرات وتلزم من قبل الوزارة خذوا هذه البناية، أخذوا هذه البناية بعقد الإيجار بالمادة 5/3و5/4 من المادة الخامسة.
سألنا محامية شركة "تاتش" داخل الجلسة هل اطلعت على هذين البندين، قالت نعم، وهل وافقت عليهما، أجابت لا، وأرسلت لها الوزارة مرة أخرى ان توافق عليهما. مثلاً البند يقول يتفق الفريقان على ان فسخ عقد الإيجار الحاضر من قبل الفريق الثاني بعد انتهاء السنة التعاقدية العاشرة ووفق شروط التفاوض مع أحكام البند 5/2 يعد عملاً تعسفياً من شأنه ان يسبب ضرراً جسيماً للفريق الأول ويأتي حكماً الى استحقاق بدلات إيجارات الخ... ويكون بنداً جزائياً كما تضمن البند، على ان تكون قيمة البند الجزائي هذا نهائية غير قابلة للتعديل او التخفيض من قبل أي محكمة او هيئة تحكيمية.
هناك تحفظ من مجلس الإدارة، جئنا الى هذه المرحلة نحن في جلسة 8/5/ و 15/5 و 22/5 تحدثنا في كل نفقات "تاتش" و"ألفا"، وأحد أهم البنود أنه عليكم ان تخفضوا مصاريفكم، أعدكم انه في جلسة 2/9 هناك أمور كثيرة لن اأخل بها الآن وحقائق للشعب اللبناني عن النفقات وما يجري في "تاتش" و"ألفا" لكي لا يقال أنني مصمم على "تاتش" أكثر من "ألفا" فهاتان شركتان لبنانيتان ليس لدي خصومة هنا وهناك وليس لدي مشكل مع شخص أو مع أحد. لدينا مشكلة وانا عضو في لجنة الإتصالات لن أقبل أن أكون ساكتاً.
بهذه الإجتماعات تحدثنا بكل وضوح عن خفض النفقات ومنها خفض الإيجارات وبدلات الإيجارات. معالي الوزير شقير تحدث يومها عندما سجلنا اعتراضنا عما جرى في تلك الفترة في الوزارة السابقة، قال سأرى ماذا سأفعل. يحصل نقاش ولم يعرض علينا شيئاً، وقال هذا الملف أعالجه، اليوم عرض وجهة نظره أنه كان أمامه أربعة خيارات وهو سيعقد مؤتمراً صحافياً ويعرض ما لديه، ورسا عنده خيار الشراء الذي كان يناقش مثل موضوع الإيجار. وكان هناك وجهات نظر سنكملها، منها أن قراراً بهذا الحجم يجب ان يأخذه مجلس الوزراء، ومعالي الوزير يقول أن مجلس الوزراء لا يجتمع هذه الفترة، هذا الموضوع لم نخلص الى نتيجة واضحة في لجنة الإعلام والإتصالات لنصدر توصية واضحة بموضوع الشراء، بموضوع الإيجار كان الموقف اجماعياً واضحاً على أن هذا الأمر هو أمر فيه مخالفات كبيرة.
إقترح اللواء السيد فتح تحقيق برلماني بموضوع تأجير وشراء المبنى، يشمل كل الأطراف المرتبطة به، طرح فتح تحقيق برلماني مع الإستعانة بشركة تدقيق دولية في كل الإنفاق الذي يجري في قطاع الخليوي، وأقول بكل وضوح أنه من ضمن الأمور المطروحة عندي شخصياً والتي تتبلور بشكل واضح ان نذهب باتجاه لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي. لا أستطيع ان أتبنى الخيار الآن ولدي كتلة أنتمي اليها وسأطرح الموضوع معها. واللواء السيد طرح الأمر في الإعلام وأقول أن هذا الخيار مطروح، لدي كتلة انتمي اليها، وكذلك دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي انتمي اليه ايضاً سأتشاور معه لاتخاذ القرار المناسب. أتحدث كعضو في كتلة الوفاء للمقاومة وكعضو في المجلس النيابي ورئيس لجنة الإعلام والإتصالات وأشير الى أنه فقد النصاب لم يعد لدي العدد الكافي من الأعضاء الذين سيصوتون كأعضاء لجنة الإعلام والإتصالات، وهذا يجب أن أطرحه في جدول الأعمال لنصوت عليه كأعضاء لجنة إعلام واتصالات لأنه إذا أردنا أن نصدر توصية باسم اللجنة، يجب أن يكون هناك النصاب الكامل لطرح هذا الموضوع في اللجنة من الأعضاء الأصيلين وهذا خيار مطروح.
أقول بكل صراحة اليوم تحدثنا وسنفصل أكثر والخلل الكبير الحاصل خلل سياسي، نسأل هيئة المالكين يقولون لم يمر علينا، فإذا هذه الهيئة وظيفتها ان تدافع عن الشعب اللبناني لم يمر عليها، فالمشكلة واضحة، نريد أن نأخذ قراراً سياسياً كما عبر أحد الزملاء في الجلسة. هل هذا القطاع هو من أجل بعض المتنفذين أو أنه قطاع للشعب اللبناني وللخزينة اللبنانية".
