لجنة المرأة والطفل ناقشت اقتراحين متعلقين بإلغاء إستعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال وإلغاء حبس الأم إكراهياً لامتناعها عن تسليم ولدها

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/8/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب عناية عز الدين وحضور النواب السادة: بكر الحجيري، محمد نصرالله، قاسم هاشم، رولا الطبش وإدي دمرجيان.

كما حضر الجلسة:

- القاضية أنجيلا داغر.

- القاضية رزان الحاج شحادة.

- القاضي أيمن أحمد أحمد.

وذلك لمتابعة درس:

1-إقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية (إلغاء إستعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال).

2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 1003 من قانون اصول المحاكمات المدنية (إلغاء حبس الأم إكراهياً لامتناعها عن تسليم ولدها).

إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:

"إستكملنا النقاش اليوم في لجنة المرأة والطفل حول إقتراحي القانون المقدمين من الزميلة بولا يعقوبيان المتعلقان بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من أصول المحاكمات المدنية التي تجيز إستعمال القوة لتنفيذ الحكم ولتسليم القاصر الى احد الوالدين وهنا بالتحديد تتحدث زميلتنا عن الأم.

طبعاً، مبدأ استعمال القوة لتنفيذ الأحكام مرتكز في القانون اللبناني في أصول المحاكمات المدنية على المادة 832 التي أكدت حق إستعمال القوة والمادة 904 والمادة 845 التي تتحدث عنها زميلتنا. الحقيقة، بما ان هذه المادة ترتكز على مواد أخرى صعب إلغاء هذا الموضوع او تعديله بالطريقة المقترحة لأن هناك منظومة قانونية متكاملة يمكننا العمل عليها خاصة في ظل ان المادة 14 من الدستور اللبناني تمنع إقتحام حرمة المنازل دون الأصول المبينة في القانون اللبناني. وبما أن المادة 845 لا تنظم كيفية دخول المنزل لتسليم القاصر، طبعاً لأن هناك حكم قانون صادر ويجب أن يسلم الولد فمن الأجدى أن تنظم إقتراح قانون لكيفية تسليم القاصر بالطريقة الفضلى التي تضمن مصلحته وهذا طبعاً يتطلب إيجاد منظومة إجتماعية نفسية وعمل مع كل المعنيين بالأمر من إختصاصيين إجتماعيين. وأعتقد أن هناك فرقة متخصصة في الضابطة العدلية ومن الإختصاصيين من غير رجال الأمن، للقيام بهذا الأمر. هذا بما يخص المادة 845".

أضافت: "هناك إقتراح قانون آخر تقدمت به زميلتنا هو المادة المتعلقة بالحبس الإكراهي للأم وهي المادة 1003 ايضاً.

وجدنا في إقتراح القانون وفي الأسباب الموجبة إقتراح إلغاء الحبس الإكراهي وتفرض غرامة إكراهية ومردود إقتراح القانون لأنه بالقانون ليس من صلاحية دائرة التنفيذ إلغاء قانون او إلغاء حكم او فرض حكم آخر إنما هي من صلاحياتها فقط تنفيذ الأحكام كما هي واردة. بالإضافة الى أن القانون 1003 يرتكز على المادة 1001 من قانون أصول المحاكمات المدنية أي تعديل الفرع لا يجوز من دون تعديل الأصل. أيضاً هنا الأمر يتطلب معالجات أخرى.
وهنا أود أن أشير الى موضوع، أن كل مواضيع الأحوال الشخصية التي تتعلق بالأطفال وبالإنسان في الظروف التي نتحدث عنها فإن معالجاتها لا يمكن ان تكون على الدوام قانونية ونصوص. وكما قلت سابقاً في مجلس النواب، يجب إيجاد منظومات إجتماعية متكاملة تعمل يداً بيد الى جانب المحاكم سواء الشرعية او المدنية والهدف الأساسي منها اولاً وأخيراً مصلحة الطفل والمحضون ونحن نتمنى ان يكون الأب والأم متفاهمان، وعندما يختلفان يكون هناك منظومة مسالمة وفضلى تأخذ مصلحة الولد سواء في الأحكام التي تصدر ومن ثم في التنفيذ. وطبعاً نتمنى ان لا يدفع الولد الثمن".

ورداً على سؤال حول تولي رجال الدين موضوع تسليم الاولاد، أوضحت النائب عز الدين أن "نقاشاً حصل مع ممثلين عن وزارة العدل الذين قالوا أن أحكاماً كثيرة تنفذ بسهولة كون الجهة المعنية متفقة حول الأم او الأب ومع الوقت يسود التفاهم بينهما لناحية السماح برؤية الولد يوم أو يومين وبنتيجة الممارسة يحصل أن رؤية الولد تصبح أكثر من يوم أو يومين مما هو منصوص في الحكم الذي جرى الإتفاق عليه".

وأضافت: "ليس هناك مانع ديني أن يرى الأب أو الأم الولد كل يوم، هذا الأمر يحصل عند وجود إختلاف. وفي نقاشنا في القوانين المدنية للذين يتزوجون زواجاً مدنياً ويطلقون طلاقاً مدنياً، اذا حصل إختلاف على الحضانة هناك قانون ينفذ وحكم ينفذ. اذاً، علينا إيجاد الطريقة الفضلى واعتقد ان التفاهم بين الجهتين سواء في الكنيسة أو بالمحكمة الشرعية او بالمسجد أو بالبيت. أما إذا كانت هناك مشكلة فلا أعتقد أن رجل الدين يمكنه القيام بهذا الدور وأعتقد ايضاً أن رجل الأمن لا يمكن ان يقوم بهذا الدور. من يجب أن يقوم بهذا الدور هم إختصاصيون ومرشدون إجتماعيون ونفسيون. وهنا لا يمكن ان نفصل دور الأم والأب كي لا يدفع الولد الثمن في خلافاتهم. الموضوع الأسري هو موضوع معقد ولا نصل اليه بسهولة وعلينا إيجاد الآليات التي نعمل عليها".