الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري) جلستها المقررة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء تاريخ 21/8/2019، تابعت خلالها درس الإقتراح المذكور.
تابعت اللجنة في هذه الجلسة درس مواد الإقتراح المذكور، وقد تركز النقاش حول مجموعة من المسائل أهمها، مسألة تكليف قضاة تحقيق بقضايا العنف الأسري من قبل قاضي التحقيق الأول في كل محافظة على غرار محامي عام بهذه القضايا، بالإضافة الى تخصيص أقسام أو غرف عند تعددها تهتم بالقضايا المذكورة من قبل الرئيس الأول في المحافظة. كما درست المادة 9 المتعلقة بعدم إلتزام المشكو منه للتعهد القاضي بمنع التعرض للضحية وأدخلت عليها بعض التعديلات، كما أقرت بعض التعديلات في المادة 13 تسمح للضحية القاصر بطلب الحماية بدون ولي أمره لاستصدار قرار حماية مؤقت أسوة بالبالغ، بالإضافة الى بعض الأحكام الأخرى.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
