الجمهورية اللبنانية
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، ورئيسة اللجنة النيابية للمرأة والطفل الدكتورة عناية عز الدين، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الدكتور ميشال موسى لقاء تضامنياً مع الأطفال ضحايا مخلفات الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار بلورة آلية متابعة لتحميل العدو تبعات هذا السلوك العدواني وغير الإنساني ومقاضاته وتجريمه أمام المحاكم المختصة، وذلك يوم الخميس الواقع في 22 آب 2019 الساعة 12 ظهراً في قاعة المكتبة العامة.
حضر اللقاء النواب السادة: عناية عز الدين، ميشال موسى، أنور الخليل، علي عمار، رولا الطبش، ديما جمالي، فادي علامة، علي بزي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، آلان عون، حسين جشي، جورج عقيص وأنور جمعه.
كذلك حضره:
- ممثل وزير الدفاع العميد الركن جهاد البشعلاني.
- ممثل وزير العدل المحامي طانيوس صغبيني.
- ممثلون عن وزارة الخارجية والمغتربين.
-ممثلون عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
- ممثلون عن نقابة المحامين.
-ممثلون عن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني.
- ممثلون عن الإتحادات البلدية والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.
بداية ألقت النائب عناية عز الدين كلمة دعت فيها الى "العمل من أجل تحويل مسألة استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية واحتفاظها بمخزون كبير من هذه الذخائر، قضية وطنية عالمية، والسعي من خلالها الى تحقيق ثلاث أمور رئيسية:
اولاً: تجريم إسرائيل على استخدامها للذخائر والقنابل العنقودية.
ثانياً: منع تصدير هذه الأسلحة الى الكيان الإسرائيلي.
ثالثاً: دفع إسرائيل الى التوقيع على اتفاقية حظر استخدام القنابل العنقودية وبالتالي دفعها الى تدمير مخزونها من هذه الذخائر".
وأضافت: "بادرنا للدعوة الى هذا اللقاء بدعم واهتمام خاص من دولة الرئيس نبيه بري، إثر الحادث الأليم الذي أدى الى استشهاد الطفل علي معتوق وإصابة طفل آخر في بلدة تول في النبطية. وقد تركت هذه الحادثة حزناً وأسى كبيرين قبل بضعة أيام من عيد الأضحى المبارك، ليضاف الطفل علي الى 190 شهيداً سقطوا منذ العام 2009 جراء القنابل العنقودية والى 163 مصاباً. وكأن قدر لبنان والجنوب ان لا تغادره الآلام، بسبب جرائم الإحتلال والإعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ أكثر من 60 عاماً".
وتابعت النائب عز الدين: "المشكلة مع العدو الإسرائيلي أعمق مما يظن البعض، فهذا الكيان ومنذ نشوئه (وحتى قبل نشوئه) على حدودنا الجنوبية، كان مؤسسوه يسعون طمعاً وعدواناً لسلخ أراض لبنانية والسيطرة على مياه جارية وجوفية. وحيث أن المقام لا يسمح بشرح كل ذلك التفصيل أكتفي بالإشارة فقط الى أن الأعمال العسكرية لجيش الإحتلال ما كانت يوماً ردة فعل إنما كانت على الدوام فعلاً موصوفاً من الإعتداء والإرهاب".
"كان لبنان هو الوطن المعتدى عليه، المحتلة ارضه، المهجر أبناؤه، المدمرة منشآته ومبانيه ومنازل أبنائه والمزروعة أرضه ألغاماً وقنابل عنقودية. فيما يعمد العدو وبوقاحة متناهية الى قلب الحقائق والوقائع محاولاً إظهار لبنان في موقع البلد المخل بالأمن والسلام وتصبح المقاومة إرهاباً والضحايا من المدنيين والأطفال مخربين ويلاحق اللبنانيون في لقمة عيشهم في أرضهم وفي المهجر".
وسألت: "هل نعجز، ونحن أبناء الحرف والأبجدية ومن كنا مطبعة الشرق وعنواناً في الحرية والإعلام والفكر والقلم، في بيان مظلوميتنا وإظهار حقوقنا والإنتصار لدماء طفولتنا المعذبة. اليوم جميعنا، ومن كل مواقعنا، أمام مسؤولية كبيرة، سعياً لإحقاق الحق وإدانة الباطل وحفظاً للسلام ودعماً لحقوق الإنسان ومنعاً من إفلات المعتدي والمجرم من العقاب ما يؤدي الى انهيار العدالة وسيادة منطق الغطرسة والقوة، وهذا ما يخالف المبدأ الرئيسي لقيام الأمم المتحدة التي كان لبنان من مؤسسيها والملتزم الدائم بقراراتها".
وأضافت: "بناءً على هذا الإلتزام، صادق المجلس النيابي اللبناني عام 2010 على إتفاقية حظر القنابل العنقودية إيماناً منه بضرورة التحلي بأقصى قواعد الأخلاق والقيم حتى خلال الحروب والقتال والأعمال العسكرية. ومن هذا المنطلق أدعو الى العمل من أجل تحويل مسألة إستخدام إسرائيل للقنابل العنقودية واحتفاظها حالياً بمخزون كبير من هذا النوع من الذخائر، الذي يشكل خطراً حقيقياً على لبنان وكافة الدول الإقليمية المحيطة، قضية وطنية عالمية نسعى من خلالها الى تحقيق ثلاث أمور رئيسية:
أولاً: تجريم إسرائيل على استخدامها للذخائر والقنابل العنقودية.
ثانياً: منع تصدير هذه الأسلحة الى الكيان الإسرائيلي.
ثالثاً: دفع إسرائيل الى التوقيع على إتفاقية حظر استخدام القنابل العنقودية وبالتالي دفعها الى تدمير مخزونها من هذه الذخائر.
ولهذه الغاية اقترح العمل على 4 مسارات متوازية:
المسار الأول: قانوني حقوقي، يبحث إمكانية ملاحقة قادة الإحتلال في المحاكم الدولية والعالمية لاستخدامهم القنابل العنقودية خلافاً للتشريعات الدولية. كذلك ملاحقة ومقاضاة اي شركة مصنعة تصدر هذا النوع من الذخائر وإلزامها بدفع غرامات مالية لأهالي الضحايا ومنعها من صناعة وتصدير هذا النوع من الأسلحة.
المسار الثاني: برلماني، يهدف الى التواصل مع كافة البرلمانات في الدول التي تصدر أسلحة وذخائر عنقودية الى كيان العدو، وشرح خطورة ذلك والأضرار المتأتية من تسليم مثل هذا النوع من الذخائر الى كيان لا يراعي أبسط القوانين الدولية ولا يراعي أخلاقيات الحروب ويمارس الإرهاب والإعتداء بشكل سافر وفاضح، ودفع هذه البرلمانات الى إصدار توصيات الى حكوماتها بإيقاف تصدير هذا النوع من الذخائر الى الكيان الإسرائيلي.
المسار الثالث: دولي وأممي (في الأمم المتحدة) وذلك من خلال إستكمال العمل على تفعيل إتفاقية حظر إستخدام القنابل العنقودية ودفع الأمم المتحدة لوضع آليات جادة لتطبيقها وخصوصاً أن بنودها تتضمن إلزام الدول بتدمير مخزونها من هذه القنابل.
وهنا أريد ان ألفت نظر الجميع الى أن إسرائيل هي حالياً مصنعة للذخائر العنقودية وليست مقتنية لها فحسب، وقد وصف أحد المقالات في صحيفة هآرتس إسرائيل بأنها "أمة القنبلة العنقودية". كذلك أشار مرصد الذخائر العنقودية لعام 2018 في تقريره السنوي أن إسرائيل كانت على رأس الدول التي عززت دفاعها عن الذخائر العنقودية خلال العام السابق.
وهذا ما يجب ان نثيره في كافة المحافل الدولية لمحاصرة سياسات إسرائيل العدائية وعزلها دولياً وإظهار مدى مواجهتها لكافة الجهود الداعية الى حماية الإنسانية.
المسار الرابع: إعلامي ودبلوماسي، نطلق من خلاله أوسع حملة لتسليط الضوء على الإعتداءات الإسرائيلية الواسعة عبر القنابل العنقودية في بلادنا والسلوك الإسرائيلي الإرهابي والمعادي للإنسانية. على أن تكون هذه الحملة شاملة وتتضمن مخاطبة الجمعيات العالمية العاملة على حقوق الإنسان ومكافحة العنف، وتشارك في هذه الحملة سفاراتنا في مختلف البلدان وننظم لأجل ذلك المؤتمرات والندوات والمعارض وننتج الأفلام والمواد المصورة وكافة الأنشطة ذات الصلة.
على أن تتشارك في هذه الحملة جميع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة: وزارة الإعلام ووزارة الخارجية والمجلس النيابي والمجلس الوطني للإعلام والمؤسسات الإعلامية الخاصة والرسمية المختلفة.
وللعمل على كل هذه المسارات، أقترح إختتام هذا اللقاء بإصدار بيان يتضمن توصيات محددة نقدمها للرؤساء الثلاث، وعلى رأس هذه التوصيات تشكيل لجان مختصة مشتركة تضم نواباً وممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لتحضير أوراق عمل تفصيلية تتضمن سياسات وآليات محددة وتحويلها الى برامج تتابع دورياً للوصول الى النتائج المتوخاة.
وأدعو الوزراء المعنيين في الحكومة الى إيلاء هذا الملف عنايتهم الخاصة لنشكل معاً فريق عمل متكامل يجسد إرادة وطنية جامعة في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي، وأقترح أن نصدر في ختام هذا اللقاء بياناً يتضمن توصيات محددة".
وقالت: "إن لبنان وطن يتوق أبناؤه الى السلام والأمن، إلاّ أنه وفي نفس القدر مكافح من أجل العدالة والحرية والإستقلال والسيادة. ودماء أطفالنا بالنسبة إلينا عزيزة مقدسة، والإباء الذي في قلوبنا وروحنا لا يسمح لنا بالصمت والسكوت. وكما أبدعنا في صناعة التحرير ومواجهة الكثير من التحديات، علينا أن نبدع في محو آثار الإحتلال والعدوان وكشف القتلة والمجرمين، وفاء لكل طفل قتل أو فقد أحد أعضائه وهو يلهو في حدائق الجنوب وبساتينه وحقوله، وفاء لكل أم ذرفت دموعها لوعة على فراق إبن ما زال في عمر الورود، وفاء لكل أب حمل نعش طفله بين يديه ومشى ليدفنه مع الأحلام والآمال، وفاء للشهداء الأطفال والجرحى والمعوقين، وفاءً لضحايا إرهاب القنابل العنقودية الغادرة".
وختمت: "إن هذا اللقاء بمثابة وعد بأننا وبصفتنا ممثلي هذا الشعب، سنبذل كل الجهود حتى نردع المعتدي ونقيم العدالة".
ثم ألقى النائب ميشال موسى كلمة قال فيها:
قبل أيام، أحيا لبنان الذكرى الثالثة عشرة لكسر العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، الذي استغرق شهراً وخلّف شهداء ومصابين ومعوقين، وتدميراً هائلاً للمساكن والمؤسسات والبنى التحتية.
وإذ هاله تحطّم أهدافه العدوانية على صخرة الارادة اللبنانية الصلبة، ووقوف الشعب والجيش والمقاومة يداً واحدة في مواجهته، عمد الى زرع أرضنا بمليون قنبلة عنقودية ومفخخات مختلفة، انتشرت على مساحة 35 مليون متر مربع في أكثر من 155 مدينة وبلدة وقرية في الجنوب والبقاع الغربي، شاءها احتلالاً غير مباشر لأرضٍ لفظته.
أيها السيدات والسادة،
ان هذه العدوانية المستمرة على أرضنا، لاتزال تخلّف كل يوم مزيداً من الشهداء والمصابين والمعوقين، رغم كل الجهود المشكورة التي بذلها ويبذلها المكتب الوطني لنزع الألغام في الجيش اللبناني، بالتعاون مع "اليونيفيل" والمنظمات المحلية والدولية المعنية والدول الصديقة الداعمة، مما يدفعنا الى مطالبة الجهات الحكومية بتعزيز هذا البرنامج الوطني عملياً ومادياً، والتوجه مجدداً الى المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته، من أجل الزام الدولة العبرية بتسليم الخرائط الدقيقة للألغام والمفخخات الى الأمم المتحدة، ورفع شكوى ضدها لمطالبتها بتعويض الخسائر البشرية والمادية الناتجة من احتلالها المقنّع لأرضنا.
إننا إذ نعرب عن تضامننا مع ذوي الأطفال الشهداء وآخرهم الطفل الشهيد علي معتوق الذي قضى بانفجار قنبلة عنقودية في تول، ندعو الى الأخذ بتوصيات "اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام" الذي عقد أواخر العام الماضي في مجلس النواب برعاية دولة الرئيس نبيه بري ممثلاً بالسيدة رندة بري، بدعوة كريمة من الأمانة العامة للمجلس والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام، وأبرزها تنفيذ القانون 220/2000 وإصدار مراسيمه التطبيقية، وتفعيل الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق ذوي الحاجات الخاصة، ومطالبة الحكومة بزيادة دعمها ومساهمتها في البرامج الوطنية التي تعنى برفع الأضرار الناتجة من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة.
أيها السيدات والسادة،
إن هذه العدوانية الإسرائيلية المنافية لأبسط القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، تستدعي توحيد الجهود الرسمية والأهلية في سبيل إيجاد آلية متابعة لملاحقة ارتكابات العدو ضد أرضنا وشعبنا، وفضح ممارساته لدى المحاكم الدولية المختصة. كما ندعو الدولة الى تبني الشهداء، وعلاج المصابين والمعوقين باعتبارهم شهداء أحياء دفاعاً عن الأرض والتجذّر فيها.
أما ممثل وزير الدفاع العميد الركن جهاد البشعلاني فقال:
يمثل هذا اللقاء مناسبة قيمة متعددة الأبعاد، وأولها البعدان الإنساني والوطني، فنحن هنا لنستذكر بالدرجة الأولى الأطفال الشهداء ضحايا القنابل العنقودية من مخلفات العدو الإسرائيلي في أرضنا، ونعرب عن تضامننا العميق مع عائلاتهم، كما يشكل لقاؤنا فرصة لتعزيز الجهود وتنسيق الخطوات الرامية الى حماية أرواح اللبنانيين من الخطر الخفي الذي زرعه العدو الإسرائيلي في عدة مناطق من لبنان.
إني أدعو أن نبقى على جهوزية تامة لمتابعة ما بدأنا به، رغم الصعوبات في التمويل وعدم وجود خرائط دقيقة للألغام والإنتشار الواسع للقنابل العنقودية، وذلك للوصول الى مجتمع آمن من هذه الأخطار، ينعم بالطمأنينة والأمان".
ثم تحدث ممثل وزير العدل المحامي طانيوس صغبيني فقال:
"إن لبنان ما زال في حالة حرب مع إسرائيل، ونحن لا نتكلم عن إنتهاء هذه الحالة العدوانية وبالتالي أهمية هذه الندوة اليوم أنه من الممكن ان تستمر هذه الأعمال العدائية ويتكرر إستعمال هذه الذخائر سواء العنقودية او غير العنقودية، وبالتالي وضع المدنيين في حالة الخطر؟ ومن ناحية ثانية وبالرغم من إنتهاء الحرب عام 2006 ما زال خطر القنابل موجودة وما زالت إسرائيل غير متعاونة في تقديم الخرائط والتدليل على هذه القنابل.
ما لفتني في ما تفضلت به سعادة النائب عز الدين أن إسرائيل ما زالت تنتج مثل هذه القنابل وبالتالي هي غير مستعدة للتخلي عن هذه الآليات العدوانية لذلك تكمن أهمية هذه الندوة بأننا نسعى الى تأمين حماية مستقبلية ليس فقط لمساعدة الضحايا بل أيضاً لمنع تكرار هذه المأساة على لبنان".
وأضاف: "ما أقوله وبصفتي ممثلاً لوزير العدل وتبعاً للصفة القانونية والقضائية، فإن سعادة النائبة عز الدين عددت عدداً من المسارات يجب العمل عليها لتفعيل آلية معينة لمعاقبة أصحاب القرار لدى الكيان الإسرائيلي لمساعدة الضحايا وتأمين التعويضات علينا. هذا المسار القانوني هو غير واضح في آلياته وهذه الندوة تهدف الى إيجاد آلية فعالة على مختلف المستويات وما نستطيع أن نقدمه من أفكار هو أولاً أنه يقتضي الإستفادة من الإتفاقيات التي وقع عليها لبنان مثل إتفاقية حظر القنابل العنقودية من خلال تطبيق الآليات الموجودة فيها باللجوء الى الأمم المتحدة ومطالبة إسرائيل بعدم إنتاج مثل هذه القنابل، والتعاون في التدليل على أماكن هذه القنابل.
إننا مستعدون لأن نقف الى جانب الضحايا سيما إذا أرادوا. نحن ندعو ونشدد ويجب أن نسعى ونقف الى جانبهم في تقديم المعونه القانونية والمادية اللازمة لتقديم دعاوى الى المحافل الدولية، وحتى لدى المحاكم الأجنبية، سيما في الدول التي هي عضو في مثل هذه الإتفاقيات، نظراً لفعالية هذه الملاحقة. وقد سبق وقلت لسعادة النائبة قد يكون هناك بعض الضحايا ممن يحملون جنسيات أجنبية، وهذا يعطي فعالية للملاحقة الجزائية لدى المحاكم المحلية في الدول التي هي أطراف في مثل هذه الإتفاقيات، وتبعاً لقواعد القانون الدولي وضرورة حماية المدنيين وغير ذلك من ناحية ثانية. نحن لا نتكلم فقط عن مساعدة الضحايا بمعنى تأمين التعويض المادي والمعنوي وغير ذلك، بل نحن نتكلم عن ملاحقات جزائية بمعنى إقامة دعاوى جزائية وملاحقات جزائية ضد أصحاب القرار في الكيان الصهيوني توصل الى إصدار عقوبات ومذكرات وغير ذلك. ولم لا نفعل مثل هذه الآليات سيما وأن قواعد القانون الدولي هي الى جانبنا".
ودعا المحامي صغبيني الى "العمل على مسارات دولية من خلال المحافل الدولية والأمم المتحدة والمحاكم الدولية ومسارات فردية في الدول الأجنبية التي هي أطراف ام غير أطراف، وبالتالي البحث عن تعويضات وعن ملاحقات جزائية تأميناً لهذه الفعالية، سيما أن مثل هذه الامور تضيء على مشكلة لبنان وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الدولية".
وقال: "كما ذكرت سعادة النائبة أن بعض الشركات الأجنبية تنتج مثل هذه القنابل وهي تحمل جنسيات أجنبية ربما توردها الى إسرائيل. اذاً، هناك عناصر يمكن الإستناد اليها باستخلاص قواعد اللجوء الى صلاحية دولية لملاحقة أصحاب القرار في الكيان الصهيوني. نحن على استعداد في مثل هذه المسارات، خصوصاً الدولية، للتعاون مع وزارة الخارجية والقضاء، ووزارة العدل جاهزة لتقديم أية معونة قضائية وقانونية ووزير العدل مستعد للتعاون".
ثم تحدث عدد من الحاضرين وركزت المداخلات على ضرورة "مطالبة إسرائيل بالخرائط المتعلقة بالألغام، فضلاً عن ملاحقة إسرائيل امام المحاكم الدولية لمقاضاتها. وشدد الجميع على أولوية الإهتمام بالتوعية من المخاطر الناجمة عن الألغام والقنابل العنقودية.
وتخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي عن الألغام، من إعداد اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام.
وتقرر عقد إجتماع مصغر يضم ممثلين عن الجهات المعنية الوزارية والمدنية والحقوقية وخبراء في القانون الدولي لوضع آلية لمأسسة مسألة مقاضاة العدو إضافة الى تأمين التمويل والدعم اللازمين للجيش اللبناني للإسراع في عملية نزع الألغام وتنظيف الأراضي اللبنانية الملوثة بالقنابل العنقودية.
وتبنى المجتمعون الإقتراحات التي قدمتها النائب عناية عز الدين والمتمثلة بالعمل ضمن 4 مسارات متوازية: قانوني حقوقي، برلماني، دولي وأممي، إعلامي ودبلوماسي.
