الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3 أيلول 2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، محمد القرعاوي، عدنان طرابلسي، أمين شري، علي المقداد وبلال عبدالله.
واعتذر عن عدم الحضور النائب بيار بو عاصي.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام إدراة حصر التبغ والتنباك الأستاذ ناصيف سقلاوي.
- الطبيب في مستشفى الجامعة الأميركية د. عرفات طفيلي.
- عضو المجلس الأعلى للجمارك المدير العام الأستاذ هاني الحاج شحادة.
- عضو مجلس إدارة الريجي، المدير التجاري، الأستاذ جورج حبيقة.
- عن إدارة الجمارك الأستاذ دريد عبدالله.
وذلك:
1-لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 85 و86 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 الخاص بحقوق المعوقين المقدم من النائب علي المقداد.
2- درس اقتراح القانون الرامي الى استيفاء رسوم على جميع أنواع التبغ والتنباك المستورد المقدم من النائب بلال عبدالله.
اثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت لجنة الصحة اليوم ودرسنا إقتراح قانون مقدم من الزميل الدكتور علي المقداد والمتعلق بتعديل المادتين 85 و86 من القانون 2000/220 المتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة".
ثم تحدث النائب علي المقداد فقال:
"المادة 85 من القانون 2000/220 تنص أنه يحق للشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة أن يشتري سيارة من دون جمارك مهما كان سعرها، وبعد البحث والدراسات وجدنا أنه في عام 2019 تم في لبنان شراء سيارة لمبرغيني سعرها حسب الجمارك 664 مليون ليرة معفاة من الضريبة وسيارة أخرى من نوع رولز رويس سعرها 567 مليون ليرة معفاة من الضريبة وسيارة ثالثة سعرها 448 مليون ليرة معفاة من الجمارك وسيارات أخرى فوق المئة مليون. أتحدث فقط عن العام 2019.
وفي العام 2018 تم شراء عشرات السيارات وسعر كل سيارة يفوق ال 200 و300 مليون.
نتحدث عن هدر وإعفاء من الضريبة. هؤلاء الذين يستغلون هذا الشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة. ففي القانون يحق للشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة ان يستورد سيارة من دون جمارك ويستعملها شقيقه أو والده أو سائق. واقتراح القانون الذي قدمناه اليوم ان لهم الحق ان يسيروا أمورهم وأن يكون سعر السيارة تقريباً حوالي 40 مليون من بلد المنشأ بدون جمارك ويكون تقريباً سعرها في لبنان حوالي 60 مليون ليرة وهذا أمر كاف لهم بأن يقودوا سيارة بمواصفات جيدة.
تقدمنا بهذا الإقتراح ووافقت عليه لجنة الصحة النيابية بحضور ممثلين عن الجمارك وعن وزارة المالية وأقر هذا الإقتراح آملين ان يقر في أول جلسة تشريعية في الهيئة العامة في تشرين إن شاء الله".
