الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى دايفيد شينكر يرافقه سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان أليزابيت ريتشارد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن، حيث أكد الرئيس بري أن لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقاً لأرقى المعايير العالمية في محاربة تهريب الأموال وتبييضها، وأن الإقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعا تحمل هذا الحجم من الضغوطات.
كما أكد رئيس المجلس حرص لبنان على الإستقرار وعدم الإنجرار للحرب والتزامه بالقرارات الدولية لا سيما 1701 وأن العدو الإسرائيلي مسؤول عن الخروقات للقرار الأممي وضرب الإستقرار الذي كان قائماً منذ عام 2006.
كما تطرق الحديث الى الحدود البحرية.
وكان الرئيس بري قد عرض الأوضاع المالية والإقتصادية فاستقبل لهذه الغاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
ثم استقبل الرئيس نبيه بري رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس.
الخازن قال بعد اللقاء:
تشرفنا وأعضاء اللجنة التنفيذية في المجلس العام الماروني بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وكانت مناسبة للتزود برأيه في الأوضاع الداخلية وشكره على ما يبذله من جهود للحفاظ على أجواء التضامن الداخلي بين كافة المرجعيات السياسية والتي كانت لها المفاعيل الإيجابية في هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية الدقيقة التي يمر بها المواطن اللبناني.
كما أثنينا على كلمته في مناسبة تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ومواقفه المتشددة الجارية حول حدود لبنان البحرية والبرية.
وإذا كان دولة الرئيس نبيه بري قد نجح في ترميم العلاقة بين حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فلأن هذه المسألة الحيوية تندرج في خطته الجامعة والموحدة في إطار الموقف اللبناني الرسمي لمواجهة مخاطر أخذ الوطن الى أوضاع أكثر تردياً نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية المتتالية، والتي تفاقمت بحادثة الطائرتين المسيرتين على حي سكني في الضاحية الجنوبية من بيروت.
وقد أكد لنا دولة الرئيس أن لا شيء الا وهو قابل للمعالجة طالما يخضع الأمر لمواد الدستور والميثاق الوطني الذي ارتضيناه جميعاً بعد اتفاق الطائف.
ولأن الرئيس بري متمسك بميثاقية العيش، فقد لخّص نظرته هذه، معتبراً أن لبنان لا يمكن أن يعيش من دون مسيحييه، لذا فهو يولي أهمية قصوى لروحية المشاركة الحقيقية، كما نص عليها اتفاق الطائف، أي المناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين، مشدداً على أن الطريق الأسلم هو ترك الأمر بيد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كي يعالج الموضوع بحكمته من موقعه كحكم، الموازن لكل الصلاحيات الدستورية في البلاد.
وتمنينا على دولة الرئيس أن تسلك العلاقات المميزة، القائمة بينه وبين فخامة الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، طريقها الى التحرر من كافة العوائق، لئلا تؤثر سلباً على أوضاع البلد الحياتية والإقتصادية.
فاليوم الفرصة متاحة أمام الجميع لإعادة وصل ما انقطع في الحوار والتشاور وبناء جسر من الثقة يدعم التسليم بمنطق التوازن المفقود إذ من دونه لن تقوم قائمة لدولة أو حكومة أو سلطة
