لجنة الإعلام والإتصالات عرضت للواقع الحالي لقطاع الخليوي والتخطيط المستقبلي للقطاع

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها  الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16/9/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، جميل السيد، آلان عون، نقولا صحناوي، سليم عون، قاسم هاشم، أنور جمعة، أمين شري، غازي زعيتر، عماد واكيم، رولا الطبش، بوليت يعقوبيان، وشامل روكز.

كما حضر الجلسة:

- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.

-  مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.

- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.

- المدير العام في شركة تاتش المهندس حسن دهيني.

- مدير عام شركة ألفا المهندس مروان الحايك.

- مدير عام شركة تاتش السيد إمري غودكان.

- المدير المالي التنفيذي في شركة تاتش الدكتور شربل قرداحي.

- عن وزارة الإتصالات د.خالد موسى.

- المحامية ربى حمود عن الدائرة القانونية في شركة تاتش.

- المدير في شركة تاتش سالم عيتاني.

- المديرة في شركة تاتش حياة يوسف.

- المديرة في شركة ألفا ألين كرم.

- المدير المالي في شركة ألفا وفيق الحداد.

- عن هيئة الإشراف على المالكين في وزارة الإتصالات: ناجي عبود ومازن عسيران وخالد موسى وآلان باسيل ومحمد شعبان والياس شديد.

- عن شركة ألفا رائف صالحة.

- المدير التجاري في شركة ألفا أسعد كبروز.

- المدير التقني في شركة ألفا عماد حامد.

- مدير الجودة في شركة ألفا سعد أبو سليمان.

- المديرة في شركة تاتش رولا أبو ضاهر.

- المديرة في شركة تاتش نور شبارو.

- مديرة الإتصالات في شركة تاتش لارا حداد.

- عن وزارة الإتصالات آلان باسيل.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- عرض استراتيجي للواقع الحالي لقطاع الإتصالات الخلوية، والتخطيط المستقبلي للقطاع، وإعداد الموازنة، بما يتعلق بالمصاريف الرأسمالية والمصاريف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات وإيرادات الدولة.

إثر الجلسة عرض النائب حسين الحاج حسن على الشاشة الدراسة التي أعدتها اللجنة حول ملف الإتصالات التي تضمنت 18 توصية، وكشف عن توجه اللجنة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وقال:

"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة تناولت قطاع الخليوي من جديد وعرضنا لقطاع الخليوي لعدة سنوات ونتحدث هنا عن المعلومات التي أخذناها من الشركتين حول النفقات التشغيلية والرأسمالية وحول موازناتها ومصاريفها من العام 2010 الى 2018. وأجرينا تحليلاً معمقاً على هذه المعلومات وهناك دراسة كاملة تضمنت مجموعة كبيرة من الأسئلة توجهت الى الشركتين وإلى هيئة المالكين.

نحن نركز في قطاع الخليوي على أنه قطاع ملك الدولة اللبنانية، أي شركتين هما ملك الدولة تبيعان خدمات وداتا وتتقاضان أموالاً من الناس وتصرفان وتحولان الباقي سنوياً الى الخزينة وعملنا الأساسي هو حول المصروف لأنه بنظرنا وبالمعلومات التي بين أيدينا وبالتحليل المعروف، أعلى من اللازم بكثير، وهذا ما تضمنته الدراسة. إن النفقات التشغيلية والرأسمالية في ألفا من 2010 الى 2018 صعوداً والإيرادات تنخفض من دون اجراء، وأيضاً بالنسبة لشركة"تاتش فإن النفقات الرأسمالية والتشغيلية أيضاً زادت والإيرادات تنقص.

وإذا ذهبنا باتجاه تحليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية يعني أنشاوا ما هو FUND VENTURE MIC عام 2019 بمبادرة من وزارة الإتصالات وقد طلبنا معلومات حول هذا الموضوع، وما يلفت النظر هو رسم الإدارة والحوافز في تاتش التي وصلت الى 9,5 مليون دولار في العام 2018 فلماذا هذه الحوافز لشركة تنخفض إيراداتها؟ وأيضاً رسم، الإدارة والحوافز في ألفا حيث تم دفع حوافز قيمتها 5,5 مليون دولار وقد ناقشنا ايضاً وبشكل مستفيض مع الشركتين حول خطة وميزانية العام 2019 والأعوام المقبلة للشركتين وللأسف، بغياب الوزير الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة ولأسباب لم يخبرني أحد عنها. لكن الإعتذار يحتاج الى تفسير من معالي الوزير. وفي شأن موازنة 2019 طلبنا من الشركتين أن ترسلا الموازنة حتى لا يحصل معنا كما حصل في 2018.

أما بالنسبة الى الخدمات الإضافية غير الأساسية اي ال VAS فتقدمها الشركات للمستهلكين في لبنان متوسط ما تتقاضاه الدولة هو 20 الى 30 بالمئة والذي تأخذه الشركات التي تقدم هذه الخدمات، وفي الإجراءات التي اتخذها الوزير قال بأنه سوف يجعل ال VAS 50 ب 50 نحن من وجهة نظرنا يمكن أن نخفض حصة موردي ال VAS الى 30 بالمئة وهي من التوصيات الواردة في الدراسة ومن لا يريد فليفسخ عقده مع الدولة".

وتطرق النائب الحاج حسن الى المصاريف الرأسمالية وقال:

"أجرينا دراسة تستند الى مؤشرين: الأول هو متوسط المداخيل التي تحصلهما الشركتان من المشترك الواحد، فكل مشترك يدفع لشركة تاتش 22 دولاراً في الشهر وألفا 24,8 أما في الأردن فـ 6 أو 7".

ثم تناول إيرادات خدمة ال "داتا" وقال:

"كان دائماً السؤال ان إيرادات الخليوي تتراجع بسبب الداتا. أجرينا دراستنا ودخلنا على عدة مؤشرات عالمية وجدنا ان لبنان هو أقل دولة تستخدم الداتا في العالم قياساً لمؤشر شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نحن نستهلك 60 بالمئة من استهلاك الدولة الأفريقية للمشترك الواحد في الشرق الأوسط علماً ان 93 بالمئة في لبنان هي هواتف ذكية حتى لا أحد يقول ان الهواتف غير الذكية لا تشكل أكثر من 7 بالمئة في السوق وبالتالي ان الهواتف الذكية يفترض أنها تستعمل الداتا فلماذا الإستهلاك منخفضاً يعني 1,7 و 1,8 بنساً الى 2,9 يعني يشكل 70 بالمئة، اذاً هناك ما يبعث على التساؤل.

نذهب الى مقارنة إيرادات قطاع الخليوي بين لبنان وبعض الدول والقارات ويجب أن نسأل ماذا سوف نخطط الى الأمام وماذا يحصل في القطاع، ثم ذهبنا في هذه الدراسة الى هيئة الإشراف والمالكين ودورها وحسب ما ينص عقد التشغيل فهذه الهيئة تمثل الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في المراقبة والإشراف على قطاع الخليوي وهناك تفاصيل واسعة، وحصل نقاش داخل اللجنة حول موضوع هيئة الإشراف وقالت الهيئة أن استئجار المبنى في تاتش عام 2018 لم يمر على هيئة الإشراف ومثله الكثير وهيئة الإشراف في القانون تمثل المالكين أي الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ووظيفتها الإشراف وإعطاء آرائها وللأسف كان هناك تعطيل لهيئة الإشراف ونحن كلجنة أوردنا في الدراسة عن احتمال أن يكون دور الهيئة معطلاً أو تمارس عليها ضغوط سياسية".

وتطرق النائب الحاج حسن الى ما ورد في الدراسة من توصيات وقال:

"لا يوجد خطة لخفض تكلفة النفقات الرأسمالية والتشغيلية حتى الآن وهناك إجراءات قام بها الوزير محمد شقير عند تسلمه الوزارة وهي توفر لوحدها 60 او 70 مليون دولار والمطلوب أن تنفذ وأن تستكمل ضمن خطة متكاملة كما لا يوجد خطة لتقاسم البنية التحتية بين مشغلي الخليوي فيما بينهما وبين مشغلي الخلوي وهيئة أوجيرو، كما لا توجد رؤية موحدة وكاملة لتغطية كامل الأراضي اللبنانية بخدمة الإنترنت من خلال مشغلي شبكتي الخليوي وهيئة أوجيرو بهدف تأمين الخدمة الأفضل بالكلفة الأقل، كما لا توجد رؤية حول استخدام RAN single وهو ما طلبته شركة تاتش وقد قيل الوزير ثم اشتغل أمر ثاني منذ حوالي السنتين وال RAN single يسمح لنا باستخدام كل المعدات الموجودة دون ان نستورد معدات جديدة بمئات ملايين الدولارات.

لا توجد دراسة جدوى واضحة، فمتوسط الإيرادات عالي، والنفقات التشغيلية والرأسمالية عالية، أي هناك تخطي للمعايير في الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن انخفاض إيرادات الداتا بعكس ما يجري حالياً في العالم والتقارير التي تقدمها الشركتان سنراها خلال الأسبوعين المقبلين، إذاً هناك تناقضات.

هناك توصيات واضحة ونطالب بخطة استراتيجية للقطاع ودراسة جدول لتقاسم البنية التحتية وتخفيض النفقات الرأسمالية والتشغيلية ووضع خطة استراتيجية للقطاع واعتماد مناقصات وضبط النفقات الرسمالية السنوية وتخفيض النفقات التشغيلية. وقد قلنا لهم اليوم عليكم العمل على تخفيض الإيجارات أي مراكز البيع وتخفيض إيجارات الإعلانات، فشركتا الخليوي المملوكتان من الدولة ما هو التنافس بينهما حتى نصرف ملايين الدولارات على الإعلانات، كما طالبنا اليوم في اللجنة مراجعة كل عقود ال VAS ابتداءً من 1/1/2020 ونريد عقود ال VAS  30بالمئة حصة المشغل لا اكثر وحصة الدولة 70 بالمئة اي شركة تاتش وألفا وصولاً الى تفعيل دور هيئة الإشراف. وسبق أن اقترحنا على معالي الوزير أن تكلف شركات متخصصة للتدقيق في كامل ملفات شركتي الخليوي من التأسيس حتى اليوم، اليوم بعض الزملاء طالبوا بال 500 دولار التي دفعوها تأميناً ولم تعد لهم كما طالبنا بإرسال موازنتهم السنوية للتعليق عليها وهذه الموازنة هي جزء من الدولة.

اليوم انهينا طباعة الطلب النيابي من دولة الرئيس نبيه بري لتشكيل لحنة تحقيق برلمانية وبدأنا بأخذ تواقيع الكتل النيابية على تشكيل لجنة التحقيق، هناك كتل وقعت وكتل تطلع على الورقة وعندما تصبح جاهزة تسجل في الأمانة العامة لمجلس النواب ومن ثم نسلمها لدولة الرئيس وهو يحدد وضعها على جدول الأعمال.