الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16/9/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: أغوب بقرادونيان، إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، أنيس نصار، بيار بو عاصي وجورج عقيص.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الدفاع العقيد عامر بدر.
- عن وزارة الطاقة والمياه: مستشارا الوزيرة خالد نخله وسوزي الحويك.
- قيادة الجيش:
العقيد الركن جاك عبد الساتر.
العقيد فؤاد ذبيان ممثلاً مديرية المخابرات.
- عن مجلس الإنماء والإعمار:
رئيسة إدارة التمويل د. وفاء شرف الدين.
مدير المشروع المهندس إيلي موصللي.
- عن وزارة المالية:
رئيس مصلحة العمليات حسن حمدان.
وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 تاريخ 21/8/2019 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5469 تاريخ 21/8/2019 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض إضافي بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه.
إثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:
"إجتمعت لجنة الشؤون الخارجية اليوم، وكان على جدول أعمالها مشروعا قانون.
أقرت المشروع الأول الذي هو إتفاقية دفاعية بين لبنان وأرمينيا، وأرجأت إقرار المشروع الثاني الذي هو قرض ال 90 مليون دولار لتكملة مشروع إستجرار مياه الأولي الى بيروت بسبب زيادة كبيرة في تكلفة المشروع، وأردنا مزيداً من الشروحات في هذا الخصوص، وأيضاً طلبنا بأن يكون هناك وجود لوزيرة الطاقة في الإجتماع حتى نتمكن من مناقشة كل السياسة المائية لأن هناك فرق زيادة في المشروع بحوالي 45 بالمئة من القيمة الأصلية.
أما الموضوع الثاني الذي بحثناه، فهو ما جرى خلال الأسبوع الماضي من إختطاف للمغترب حسن جابر في مطار أديس أبابا في اثيوبيا، والحمد الله أنه تم بالأمس الإفراج عنه. لكن يجب أن نستخلص العبر مما حدث. أولاً لاحظنا البطء في التحرك بالدبلوماسية اللبنانية، لأن سفيرنا في القاهرة هو السفير المنتدب في أديس أبابا، وقد تفاجأت أن سفيرنا هناك لم يقدم حتى اليوم أوراق إعتماده في أثيوبيا، وهذا طبعاً غير مقبول، لأنه اولاً هناك جالية اثيوبية كبيرة في لبنان وأيضاً اثيوبيا هي ممر لألوف اللبنانيين. المطلوب اليوم حتى لا يتكرر ما حدث مع المغترب حسن جابر، وكما قلت هناك ألاف اللبنانيين يستعملون هذا الخط عبر مطار أديس أبابا لانتقالهم من افريقيا الى لبنان، فالمطلوب أن تبادر الحكومة اللبنانية الى التواصل مع السلطات الاثيوبية من أجل الإطمئنان بأن هذا الموضوع لن يتكرر. فليس من المعقول ان تتم عملية قرصنة كما حدث مع جابر. شخص لا يعيش في اثيوبيا وليس لديه أية أعمال فيها يتم إيقافه على درج الطائرة في المطار ويختفي لستة أيام من دون أن نعلم ماذا حدث، ودون أن يصدر أي بيان.
على الحكومة اللبنانية، ان تحصل على ضمانات كي لا يتكرر ذلك، او ان توجه تحذيراً الى المواطنين اللبنانيين في الإغتراب بأن لا يستعملوا هذا الخط لأنه يشكل خطراً عليهم في الإنتقال عبره. ومن هنا أوجه رسالة الى رئيس الحكومة سعد الحريري والى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بأن يبادرا أًولاً الى فتح تحقيق، لماذا لم يتم تقديم أوراق إعتماد السفير اللبناني المعتمد في اثيوبيا، فلو قدم أوراق إعتماده لكان بإمكانه ان يتواصل مع كل السلطات الاثيوبية ومع وزارة الخارجية الاثيوبية. ثانياً أن يتم إستدعاء القنصل او إرسال موفد خاص الى اثيوبيا للحصول على هذه الضمانات كما قلت".
