الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 23/9/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، حكمت ديب، علي درويش، جوزف اسحاق وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضية رولا جدايل، والقاضي جاد الهاشم.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران.
- مدير عام مؤسسة مياه البقاع الدكتور رزق رزق.
- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.
- مستشار وزيرة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
- ممثلة وزارة المالية، مديرة المحاسبة العامة، الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثلا وزارة البيئة المهندس نديم مروة والأستاذ نجيب أبي شديد.
- ممثلة المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة السيدة مايا شاملي والأستاذ محمد عويدات.
تابعت اللجنة درس اقتراح القانون وتركز النقاش على موضوع الهيئة الوطنية للمياه والدور المناط بها. وقد تم الإتفاق على تحضير صيغتين للهيئة ودورها لعرضها على اللجنة للبت بهما، كما تناول النقاش الفصل المتلعق بالعقوبات حيث تم تكليف ممثلو وزارة العدل إجراء قراءة شاملة للفصل برمته وإعادة صياغة للمواد 91 و92 و93. على أن تتابع اللجنة درس باقي مواد إقتراح القانون في جلسة لاحقة تعقد بتاريخ 14/10/2019.
