اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس مشروع القانون الرامي الى اعطاء حوافز في قطاعي الشباب والرياضة
الإثنين 14 تشرين الأول 2019

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة بدأت درس مشروع القانون الرامي الى حوافز في قطاعي الشباب والرياضة ووضعت المنهجية المطلوبة لدراسة هذا المشروع نظراً لتعدد الوزارات والإدارات المعنية

home_university_blog_3

             

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الواقع فيه 23/9/2019، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية  النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب السادة: عدنان طرابلسي،  بلال عبدالله، الياس حنكش، إدي ابي اللمع، أنور جمعة، رولا الطبش وياسين جابر.

 

واعتذر عن عدم الحضور النائب إبراهيم عازار.

 

وذلك لدس:

 

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3661 الرامي الى حوافز في قطاعي الشباب والرياضة ووضع المنهجية المطلوبة لدراسة مشروع القانون نظراً لتعدد الوزارات والإدارات المعنية.


إثر الجلسة قال النائب سيمون أبي رميا:

"هذه هي الجلسة الأولى للجنة، فالقانون 3661 مقدم من وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد من معالي الوزير محمد فنيش، الهدف منه هو إعطاء حوافز من اجل تشجيع قطاعي الشباب والرياضة في لبنان وله الكثير من المواد التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية من أجل المساهمة بالأندية والإتحادات الرياضية، إضافة الى تمكين قطاع الشباب من التملك أو إنشاء الشركات.

 

جلسة اليوم كانت فقط لتحديد منهجية عمل اللجنة الفرعية لأنه سيأخذ وقتاً، فهذا القانون له ارتباط بوزارة المالية من خلال الضرائب والجمارك ومن خلال الشؤون العقارية، كما له علاقة بوزارتي الإقتصاد والتجارة والداخلية، لأن هناك رسوماً بلدية يجب أن تكون معفاة طبقاً لهذا القانون، بالإضافة الى وزارة الشباب والرياضة المعنية أولاً واخيراً في هذا الموضوع، وكذلك الأمر مع وزارة العدل لأن هناك الكثير من الشؤون والبنود التي لها علاقة بهذه الوزارة.

 

إجتمعنا اليوم وقررنا تجزئة هذا القانون الى قانونين، الأول له علاقة بالشباب فقط، بالمساهمات والإعفاءات التي سنعطيها لقطاع الشباب الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، والثاني له علاقة فقط بالرياضة وكيفية مساهمة القطاع الخاص بتنشيط وتفعيل القطاع الرياضي عبر حوافز الشركات والأفراد الذين سيساعدون هؤلاء.

 

الإجتماع المقبل للجنة سيكون يوم الإثنين في 7 تشرين الأول المقبل بحضور ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية