الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 26/9/2019، برئاسة النائب عناية عز الدين وخضور النواب السادة: إدي دمرجيان، بولا يعقوبيان، محمد نصرالله، بكر الحجيري، قاسم هاشم، رولا الطبش، علي المقداد وانطوان حبشي.
كما حضر الجلسة:
- رئيس جمعية جوستيسيا، د. بول مرقص.
- القاضي رزان الحاج شحادة.
- القاضية أنجيلا داغر.
- القاضي أيمن أحمد.
وقد أجرت اللجنة قراءة أخيرة لاقتراح القانون المتعلق بمعاقبة جريمة التحرش الجنسي المقدم من النائب الدكتورة عناية عز الدين.
وبعد الدرس والمناقشة صدقت اللجنة على الإقتراح المذكور.
إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:
"أود ان أبلغكم أن هناك موضوعاً تقدمت فيه عدة إقتراحات قوانين على مدى سنين طويلة الى مجلس النواب وفي كثير من التوصيات كان الكلام عنه يعتبر تابو (من المحرمات). اليوم الموضوع الذي كان تابو والذي هو التحرش الجنسي، وقد قدمته كاقتراح قانون وأحاله دولة الرئيس على لجنة المرأة والطفل، نحن اليوم صادقنا عليه في اللجنة. اذاً، من تابو الى قانون قدم كقانون يحرم التحرش الجنسي ويعتبره جريمة بنص قانوني ويعاقب عليه القانون، وهذا كله إنسجاماً مع القانون العالمي لحقوق الإنسان والتزاماً بكل الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان تماشياً ايضاً مع التزامنا بأهداف التنمية المستدامة.
التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف المعنوية والجسدية خصوصاً اذا كان في مكان العمل. إنما القانون يجرم هذا الفعل في القضاء العام وليس فقط في أماكن العمل وطبعاً تتشدد العقوبة في حالات معينة نصت عليها المادة الرابعة للقانون. ومن حالات التشدد هو عندما يقترف هذا الجرم بحق القاصرين أو ذوي الإحتياجات الخاصة أو في الأماكن والمؤسسات والإدارات العامة أو في أي مكان يرتبط بالوظيفة أو بسببها أو بأي علاقة أو رابطة تبعية أو مستمدة من علاقة العمل وطبعاً إذا وقع على قاصر أو على ذوي الإحتياجات الخاصة. هذا الجرم مرتبط بشكوى تتقدم بها الضحية ونحن لم نحدد الضحية وممكن أن تكون امرأة أو رجلاً إلا في حالتين لا يرتبط بالشكوى هما عندما يرتكب الفعل أو الجرم في حق قاصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة وطبعاً اذا كان مرتبطاً بالوظيفة. وهو غير مرتبط بإذن يجب ان نحصل عليه من المدير أو من المسؤول أو موافقته لملاحقة المرتكب".
أضافت النائب عز الدين: "إن هذا الإقتراح أشبع دراسة على مدى جلسات عديدة داخل لجنة المرأة والطفل وإنما ايضاً خارج اللجنة مع الإختصاصيين والمعنيين بالأمر ومنهم وزارة العدل ومستشارين، وهو ارسى إطاراً للتوازن بين تجريم هذا الفعل ونص على تشديد العقوبة في حالات خاصة كما قلت التي نصت عليها المادة الرابعة. وهذا التوازن يظهر معنى أن القانون تصدى لإمكانية التعسف في استعمال حق التقاضي وهذا التوازن مهم وضروري جداً لإحقاق الحق والعدالة وكما قلت الضحية قد تكون إمرأة أو رجل. إنما بما يخص المرأة نحن في اللجنة نعلم ان معظم حالات التحرش الجنسي تكون الضحية إمرأة ونتمنى ان يحسن عملية الإنتظام العام في القضاء العام وهذا حرصاً على النظام العام في كل مكان وليس فقط في أماكن العمل إنما في أماكن العمل نعلم أنه في مجتمعاتنا قد يشكل الخوف من التحرش الجنسي سبباً من اسباب إنخفاض نسبة إنخراط النساء في بعض الأعمال والمجتمعات.
نتمنى أن يرسي هذا القانون ثقافة جديدة في الآداب العامة ومن انتظامها واحترام التعاطي على أساس الكرامة الإنسانية وقد نجد مقاومة في هذا الموضوع، إنما من الضروري الحديث عنه. وأبارك للبنانيين نساءً ورجالاً المصادقة على هذا القانون في لجنة المرأة ونتمنى أن يقر في أقرب فرصة ممكنة في الهيئة العامة ونتمنى من كل الزملاء الدعم والتأييد".
